انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

الغردقة - مصر

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بعنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والذي قام على تنظيمه كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

ويمثل الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية منصة عالية المستوي لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ، وعرض أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها،
ويركز هذا الملتقي على أهم التحديات التي تواجه مدراء الالتزام بالمصارف العربية أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة في عالمنا ، ولا سيما فيما يتعلق بقيام المجرمين باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب ، لذا يتعين أن تتسم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرونة والتطور بشكل مستمر.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز فعالية النظم والإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الأخص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تلك المنظومة ، كما يهدف الملتقي الي تسليط الضوء على المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز فعالية القطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وأثر تلك الجرائم على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحة هذه الجرائم ، وذلك بما يشمل دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يناقش الملتقى دور المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع المخاطر الخاصة بها ، بالإضافة إلي مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في التصدي للمجرمين أثناء محاوالتهم استغلال الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لمنع الجهات المعنية من التوصل إلى هوية المستفيدين الحقيقين، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز آليات الوصول إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية، سواء أن كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
يذكر أن  الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية  يُنظم هذا العام تحت عنوان " تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بمشاركة أكثر من ٢٦٠ قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية ، خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ يوليو ٢٠٢٣ .

أحمد سعيد خليل: رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، أكّد خليل حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومواكبة الأنماط المتبعة وأحدث الطرق والأساليب الخاصة بهاتين الجريمتين، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة.

وقال إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أكبر التهديدات على سلامة واستقرار النظم المالية للدول، ويترتب عليها تأثيرات سلبية على اقتصاداتها، مشيرا إلى أن مصر بادرت إلى إنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الوطنية الفاعلة في عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال حدد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تعيين مسئول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية.

وتابع المستشار أحمد سعيد خليل قائلا: "كما أعدت مصر أيضا التقييم الوطني للمخاطر وتحديثه بالاعتماد على نظم تكنولوجية حديثة، وذلك بغرض تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وذلك بهدف حماية القطاعات المالية وغير المالية في الدولة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تطبيق منهج قائم على المخاطر، وبما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية".

د. وسام فتوح: أمين عام إتحاد المصارف العربية

من جانبه  قال وسام فتوح  الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذا في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب، حيث يمثل الملتقي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية منصة عالية المستوي لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ، وعرض أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها،

وأضاف أن هذا الملتقي يركز على أهم التحديات التي تواجه مدراء الالتزام بالمصارف العربية أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة في عالمنا، ولا سيما فيما يتعلق بقيام المجرمين باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب، ويتعين أن تتسم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرونة والتطور بشكل مستمر.

واوضح أن الملتقي يهدف الي تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز فعالية النظم والإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الأخص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تلك المنظومة ، كما يهدف الملتقي الي تسليط الضوء على المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز فعالية القطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وأثر تلك الجرائم على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحة هذه الجرائم.