تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الاستاذ حسن عبد الله، افتتح اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في 6 حزيران 2024 - فندق Savoy شرم الشيخ جمهورية مصر العربية - تحت عنوان "تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وضمان حماية البيانات المصرفية"

رئيس اتحاد المصارف: 3.1 تريليون دولار تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، وبنوك مصر، إن تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال 2023 بلغت 3.1 تريليون دولار، ومعظمها تتجسد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، وفقا للأرقام التي جاءت في التقرير العالمي الصادر من وكالة "Nasdaq" 2024.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2024 المنعقد اليوم بشرم الشيخ، أن تمويل عمليات الاتجار بالبشر بلغ حجم تمويله وفقاً لذات التقرير نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار، ونحو 11.5 مليار دولار تم استخدامها في تمويل الإرهاب.

فيما بلغ إجمالي عمليات الاحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال 2023 "وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم أكثر من أي وقت مضى" وفق محمد الإتربي.

وهذه الجرائم المالية تدخل ضمن نطاق سلسلة لا تنتهي من الجرائم، بما في ذلك الجريمة المنظمة بكل تفاصيلها، والإرهاب، وسرقة المال العام، والإضرار بمقدرات الشعوب، والاحتيال، والفساد، وغير ذلك من الجرائم التي تجاوزت التعريف الذي أوردته اتفاقية فيينا لعام 1988 للأموال الفاسدة، إذ أن الجرائم المستمدة من هذه الأموال في تكاثر مستمر وتنوع دائم بل وصارت أكثر ابتكارا من ذي قبل نظراً لاعتمادها على تقنيات تكنولوجية أكثر تعقيداً، ناهيك عن آثارها التدميرية الاقتصادية والاجتماعية على الدول، وفق محمد الإتربي.

وتابع الإتربي "بعيداً عن لغة الأرقام فإذا ما نظرنا إلى الآثار السلبية الاقتصادية التي تتسبب فيها الجرائم المالية والتي على رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجد أنها في المقام الأول تؤدي إلى تدني سمعة النظام المالي للدولة، وحرمانها من موارد مالية مهمة كان من الممكن تخصيصها للتشغيل والتنمية كما أنها من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم فضلاً عن تأثيرها في قواعد المنافسة الشريفة والنزيهة".

وأضاف أن المصارف هي الأكثر استهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك فإنها الوسيلة والأداة الرئيسية وخط الدفاع الأول الفعال لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وسام فتوح: 50 مليار دولار تدفقات مالية لمصر خلال الاشهر القليلة الماضية

أشاد وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، بقصّة نجاح الاستراتيجية الاقتصادية المذهلة التي طبقتها مصر خلال العقد الماضي، والتي تميّزت بالمرونة والابتكار والبصيرة. حيث أظهرت مصر، مرّةً أخرَى، قدرتُها على التكيف والنمو والقيادة في بحرٍ متلاطمٍ من التحديات الاقليمية والدولية.

وقال فى كلمته امام ملتقى تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وضمان حماية البيانات المصرفية، الذى يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والبنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر تحت رعاية محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، أنه فيما العالم يشهد نزاعات جيوسياسية وتجارية غير مسبوقة، وبعضٌ من دولنا العربية تعاني من ضغوطات سياسية، وأمنية، واقتصادية هائلة، كانت مصر تُثبت أنّها وحتى في ظلّ أصعب الظروف الدولية والاقليمية قادرة على مواجهة تداعيات ما يحدث حول العالم وفي الاقليم، بل وأثبتت إنّها قادرة على تحويل التحديات الى فرص،  وذلك في ظلّ حكمة وبصيرة قيادتها.

وأضاف فتوح، أثبتت مصر قدرتها ببراعة على أنّها أهلٌ للثقة، وبأنّها مُدركة ومُتبصّرة ولديها بُعد نَظَر. ونتيجةٍ لذلك، تلقّت مصر خلال الاشهر القليلة الماضية نحو 50 مليار دولار من التدفقات المالية، بشكل استثمارات مباشرة أو حُزم تمويلية. ومن المؤكد أنه سيكون لهذه التدفقات المالية تأثيرات ايجابية على مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والمصرفية.

وقال: “الحقيقة أنّ هذه الاستراتيجية الاقتصادية المصرية ليست وليدة الأمس،  فقد  كانت السنوات العشر الماضية بمثابة تحوّلاً جذرياً بالنسبة لمصر، وتحديداً فيما خصّ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أرست الأساس للنمو والتنمية المستدامَين. وتضمنت هذه الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري تدريجياً، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة،  وإعتماد ضريبة القيمة المضافة، عدا عن مروحة واسعة من التعديلات التشريعية والتنظيمية. وقد أدّت هذه الخطوات الصعبة، ولكن الضرورية، إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتيجة لذلك، فقد حقّق الاقتصاد المصري انتعاشاً كبيراً خلال الفترة     2014-2023، حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4%، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم”.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فقد تضاعف حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر أكثر من خمس مرات، ليقفز من نحو 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2013، الى أكثر من 10 تريليون جنيه بنهاية العام 2023، (طبعاً نتكلّم عن القيمة الإسمية – أمّا القيمة الفعلية بحسب تغيرات سعر صرف الدولار 2,3 ضعفاً).     وعلى الرغم من النمو السكاني المرتفع في مصر الذي ازداد بنحو 25% خلال العقد الأخير، فقد قفزت حصّة الفرد من الدخل القومي بأكثر من 400% مقيّمة بالجنيه، وبأكثر من 100% مقيّمة بالدولار الأميركي –  وتجدر الإشارة أيضاً أنّ حجم الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي إرتفعت من 16.5 مليار دولار بنهاية عام 2013، إلى 41 مليار دولار بنهاية 2023.