Africa RE DIFC تدعم نمو نتائج المجموعة الأم، وهدفنا الأول هو الإنسان قبل المال
هناك نمو متزايد في عدد شركات إعادة التأمين في الفترة الأخيرة، كيف تواجهون المنافسة في هذا المجال، وهل استفدتم من إنسحاب بعض شرك الإعادة العالمية من الأسواق العربية؟
إعادة التأمين هو نشاط دولي، وبالتالي فإن أسواق العالم بأكملها مفتوحة للمنافسة، مع العلم أنه عادة في كل دولة هناك معيد تأمين محلي/وطني يكون لديه بعض الأفضلية داخل دولته عن باقي معيدي التأمين المنافسين من الخارج.
أما بالنسبة لـAfrica Re ، الموضوع مختلف بعض الشيء لأنها كما يدل إسمها، فهي لا تنتمي لدولة معيّنة بل لقارة بأكملها، وبالتالي فإن وضعها يميل الى الهيمنة أكثر من المنافسة، فهي كيان إعادة تأمين ضخم تم تأسيسه داخل قارة أفريقيا من قبل 41 دولة إفريقية بالإضافة إلى البنك الأفريقي للتنمية وأكثر من 114 شركة تأمين وإعادة تأمين أفريقية، ومن مصلحة كل تلك الدول والمؤسسات دعم كيانها وإعطاءها الأفضلية بهدف عدم تسرّب العملة الصعبة خارج حدود القارة.
أما بالنسبة لـ Africa Re (DIFC)، فإن المنافسة بالنسبة لمعيدي التأمين داخل المراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي - DIFC ، تختلف عن المنافسة خارجها، لأن المركز المالي يجتمع فيه أغلب معيدي التأمين من كافة أنحاء العالم وكل شركة تظهر الميزة التنافسية الخاصة بها. وقد تأسست أفريقيا ري في مركز دبي المالي فيإبريل 2020، حيث تم نقل إدارة عمليات محفظة الشرق الأوسط اليها كاملة من مكتب القاهرة، وتعد شركة Africa Re – DIFC أول مكتب للمجموعة خارج القارة الأم أفريقيا، وقد حقق هذا المكتب نمواً كبيراً منذ تأسيسه، حيث نمت المحفظة من 48 مليون دولار الى 166.7 مليون دولار نهايةفى نهاية السنة المالية 2024.
باختصار فإن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين هي مجموعة ضخمة تصنف رقم 38 على العالم بحسب AM Best و43 بحسب Standard and Poor’s، وهي شركة ذات تصنيف إئتماني ممتاز Full A من AM Best وA- with Positive outlook من S&P، وهذه التصنيفات المرتفعة تؤكّد على قوة الشركة وتجعلها شركة موثوقة ومؤهلة للمنافسة في أفريقيا وخارجها. وهنا لا بدّ ان أشير الى أن انسحاب العديد من معيدي التأمين العالميين من الأسواق العربية بسبب مشاكل تخص التصنيف أو الملاءة المالية، ترك لنا مساحة أكبر للمنافسة، وقد استفدنا من الدروس والعبر ومن الأخطاء المرتكبة التي أدت الى انسحاب هذه الشركات.
شهد العالم في 2024 كوارث طبيعية متزايدة، هل يستدعي ذلك البحث في قراءتكم الإكتوارية لهذه المخاطر، وهل تتوقعون زيادة الأسعار في هذا المجال؟
نتعاون حالياً مع المؤسسات الأكاديمية العالمية لإصدار تعريف جديد للأخطار الطبيعية، حيث بات لا بدّ من التفريق الآن بين الأخطار الطبيعية التي كنّا معتادين عليها والأخطار الطبيعية الطارئة الناتجة عن تغير المناخ، والتي نحن بصدد تسعيرها بشكل منفصل عن الأخطار الطبيعية.
والأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، تكون عادة مفاجئة وغير متوقعة أبداً، وبالتالي مهما كانت الدولة قوية من حيث الإمكانيات والبنى التحتية، فإن فرصة صمودها تكون على المحكّ، وقد رأينا ذلك حرائق أميركا وفيضانات اسبانيا ودبي.
أما عن الأخطار الناتجة عن تغير المناخ فتكون عادة نابعة من عدم إستعداد البنية التحتية للدولة فى مواجهة تلك الأخطار وعادة ما تكون تلك الأخطار متوقعة وقابلة للتكرار.
إذا تعمّقنا في تفاصيل فيضانات دبي على سبيل المثال، نرى أن الأمطار التي هطلت فيها يمكن أن تهطل في أي دولة مثل لبنان أو مصر أو سواها دون أن تتسبب بأية أضرار، الا أن هذا الحجم من الأمطار كان مفاجئاً بالنسبة للإمارات التي لم تشهد مثلها من قبل، وبالتالي فإن البنى التحتية لم تكن قادرة على استيعابها. هذا الخطر هو مثال واضح على فكرة تغير المناخ، حيث أن العالم بدأ يتغيّر، ولا بدّ للدول أن تواكب هذه التغيرات، وهنا أطلقت الإمارات خطة لمدة 10 سنوات لتطوير نظام الصرف الصحي بما يتوائم مع الوضع الجديد.
مثال آخر عن الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ، "إعصار جونو" الذي ضرب سلطنة عمان في 2007، وهي المرّة الأول الذي يشهد فيها العالم العربي إعصاراً بهذا الحجم، وقد تكبّد معيدي التأمين حينها خسائر فادحة، ومنذ ذلك الوقت انتبهت السلطنة لفكرة تغيّر المناخ ولهذا الشكل من الأخطار وبدأت بتطوير البنية التحتية الأساسية لمواجهتها. بعد 3 سنوات في 2010، تعرّضت السلطنة لإعصار آخر وهو "إعصار فيت"، ومعيدي التأمين دفعوا تعويضات كبيرة الا أنها لم تكن بحجم الإعصار الأول، وفي 2021 حصل إعطار شاهين والخسائر كانت من صغر الحجم بحيث أننا لم نشعر بها، وهذا لم يكن بسبب ضعف الإعصار وإنما بسبب جاهزية السلطنة لمواجهته هذه المرّة.
الى أي مدى تعتمدون على التكنولوجيا الحديثة في تطوير أعمالكم؟
نعتمد على التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بشكل أساسي في عملنا. على سبيل المثال تدخل التكنولوجيا في طرق تسعير الأخطار وآليات حصرها بطريقة استباقية للتأكد من قدرات الشركة المالية على مواجهتها وتغطيتها في حال حصولها بالفعل، وهذا الموضوع يحتاج أيضاً الى تضافر جهود المشرعين والحكومات لمدّنا بالمعلومات التي تخصّ الأماكن والأخطار المحسوبة، إضافة الى الإستعانة بمؤسسات رصد الزلازل والعواصف والبراكين والتي تعتمد بدورها على التكنولوجيا بشكل كبير. من ناحية أخرى نستعين أيضاً بالتكنولوجيا لحصر المطالبات عند حصول الحوادث وكذلك تدخل الآن فى منظومة الحسابات سواء حسابات إعادة التأمين أو الحسابات العامة والميزانيات وكل أوجه العمل داخل الشركة.
كيف تقيمون الوعي التأميني في الإمارات؟
بداية أقول أن من لا يؤمن بقطاع التأمين، هو من لا يعترف بوجود المستقبل ولا يريد مواجهته، كما أن التعويضات الضخمة التي يتم دفعها سنوياً، تحمل معنى أكبر من كونها مجرد أرقام وحسابات، فهي في حالات عديدة أنقذت أرواحاً وعائلات من التشرد، على سبيل المثال دفع تعويض لعائلة فقدت معيلها، أو لصاحب مصنع واجه حريقاً داخل مصنعه ولديه مسؤولية العاملين لديه وعائلاتهم ولهذا فإن قطاع التأمين مثله مثل القطاع الطبى والشرطة وكافة القطاعات الحيوية التى يكون لها أثر مباشر فى حياة الأفراد ورفاهيتهم وليست مجرد مؤسسات مالية تعمل بمنأى عن المجتمع ورجل الشارع العادى.
من ناحية أخرى فإن أي حادث هو فرصة قوية لشركات التأمين لتثبت لعملائها بأنها صدقت القول ووقفت الى جانبهم ودفعت ما وعدت به وبالسرعة المطلوبة، وهذا ما حصل على سبيل المثال بعد فيضانات دبي، الأمر الذي ساهم برفع نسبة الوعي على أهمية التأمين لدى الناس، كما ساهمت أيضاً التأمينات الإلزامية مثل التأمين الصحي في الإمارات بزيادة الوعي على أهمية التأمين وزيادة حجم الأقساط وقد كانت تلك التعويضات أكبر فرصة ل Africa Re – DIFC من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وبهذا حصلت الشركة على الثقة الأكبر والتقدير الأمثل من عملائها بعد أن شاهدوا بأعينهم مدى مصداقية الشركة وسرعة دفعها للتعويضات والوقوف بجانب عملائها فى الوقت الصعب والوفاء بكل إلتزاماتها بشكل إحترافى.
ولهذا دائما نقول أننا في Africa Re – DIFC هدفنا الأول هو الإنسان قبل المال.
ما هي أبرز نتائج الشركة الإفريقية لإعاة التأمين؟
تفتخر مجموعة Africa Reبانضمامها الى نادي المليار دولار من حيث إتفاقيات إعادة التأمين في 2023، وهي السنة التي حققت فيها المجموعة أيضاً الأرباح الأعلى في تاريخها والتي تخطت الـمليار و 150 مليون دولار، كما أن إجمالي المطالبات والمصروفات لم يتعدى الـ 90%، وهذه نسبة جيدة بالنسبة لمعيدي التأمين، وبالتالي كانت 2023 سنة رائعة بالنسبة لنا على الرغم من بعض الحوادث الكبيرة نسبياً هنا وهناك، وفي 2024 حققنا أيضاً أرقاماً وربحية جيدة جداً، رغم فيضانات دبي.
ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
طموحاتنا لا تنتهي ولا تقف عند حدّ، ونحن في حالة تطور مستمرّ، ونسعى دائماً لأن نكون قريبين من عملائنا لخدمتهم بالطريقة الأفضل، وذلك من خلال مكاتبنا الـ 9 المنتشرة في أفريقيا، إضافة مكتبنا داخل مركز دبي المالي لتسويق خدماتنا في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان.
وأخيراً أود أن أقول أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ليست مجرد شركة أو مؤسسة إعادة تأمين وإنما هى فى الواقع حلم أفريقي تم تحقيقه على الأرض.
