مصرف الصفا .. يحصل على جائزة أفضل مصرف في التطور التكنولوجي في فلسطين

ما هي أبرز  التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، وكيف تواكبونها؟

أرهقت الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من  3 سنوات القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث تمّ نهب وتدمير أغلب فروع المصارف وأجهزة الصراف الآلي العاملة في القطاع. من ناحية أخرى أدى ارتفاع القروض المتعثرة التي نتجت عن الحرب وتجاوزت المليار دولار اليوم، الى الزام المصارف على بناء مخصصات عالية لتعويضها، ما أدى الى تراجع في النتائج والأرباح. كما أثرت الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الوطنية الفلسطينية على قضايا التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص وموظفي القطاع العام، حيث أن حركة رواتب موظفي القطاع العام هي جزء أساسي في تحريك الاقتصاد. وأيضاً وصلت أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية، بسبب عدم قدرتنا على شحن الفائض الى البنوك الإسرائيلية، الى مستويات تهدد استمرارتمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية، وهذا الموضوع  بات يرهقنا بشكل كبير، واليوم هناك جهود مبذولة من معالي محافظة سلطة النقد من أجل حلّ هذه المشكلة، وإن شاء الله نتوقع أن تكون هناك حلول لجميع هذه الأزمات قريباً.

ما هي أبرز النتائج التي حققها مصرف الصفا في 2025؟

حققنا حتى النصف الأول من 2025 أرباحاً مقبولة، والأرقام باتت اليوم إيجابية وبدأت أصولنا بالنمو، وذلك بعد الخسائر التي طالت المصرف في الـ 2023 و2024، بسبب ظروف الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية والتراجع الكبير في التمويلات والودائع وغيرها من الخدمات، ونسعى أن ينتهي هذا العام على أرباح جيدة.  

حصلتم عل جائزة أفضل مصرف في التطور التكنولوجي من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ما الذي يميّز مصرفكم في هذا المجال؟

بداية نشكر الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب على منحنا هذه الجائزة تقديراً لجهودنا الكبيرة في تطوير المنظومة الرقمية لدينا، علماً أننا حصلنا أيضاً من سلطة النقد الفلسطينية على تصنيف جيد على استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث كنا من المصارف الفلسطينية القليلة التي أطلقت خدمات المحفظة الكترونية (Safa Wallet)، وهي خدمة رقمية تمكّن عملاء البنك وغير العملاء من إدارة معاملاتهم المالية وإجراء المدفوعات بسهولة. من ناحية أخرى كنّا أيضاً من المصارف القليلة التي أطلقت تطبيقاً مصرفياً للشركات وليس فقط للأفراد، وأيضاً حدّثنا هذا العام جميع أجهزة الصراف الآلي لتواكب أحدث التكنولوجيا العصرية، بحيث باتت تستقبل الإيداعات النقدية و إيداع الشيكات وغيرها من الخدمات، وإن شاء الله نحن  مستمرون في تطوير منظومتنا الرقمية لمواكبة أحدث التطورات.

برأيكم، الى أي مدى باتت شركات التكنولوجيا المالية تنافس المصارف اليوم؟

أعتقد أن نشاط القطاع المصرفي مختلف عن قطاع شركات التكنولوجيا المالية، حيث تركز المصارف بالأساس على خدمات التمويل وقبول الودائع، بينما تركز شركات الـ Fintech على تحسين كفاءة الخدمات المالية وإمكانية الوصول إليها وتحسين تجربة المستخدم. واليوم أرى أن هناك فرصاً كبيرة للتكامل بين هذين القطاعين، حيث أن تطور شركات التكنولوجيا المالية هو في مصلحتنا وليس ضدها، ونحن ندعم نمو هذه الشركات لتكون ناجحة وفعالة، خصوصاً أن الأشخاص الذين يتعاملون في هذا الإطار، هم أشخاص ليس لديهم حسابات مصرفية، وحتى لو كانوا يتعاملون بالخدمات المصرفية فلا يوجد لدينا أي مشكلة في هذا الموضوع، لأنه يساعدنا في التحول من الإقتصاد النقدي الى الإقتصاد غير النقدي.  

ما هي خطتكم في دعم استراتيجية الشمول المالي؟

يواجه الشمول المالي في فلسطين تحديات عديدة، من بينها التأثيرات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، مما يؤثر على الوصول إلى الخدمات المالية والبنية التحتية اللازمة، على سبيل المثال هناك مشاكل لها علاقة بالوضع السياسي من ناحية المناطق، فكما هو معلوم فإن الضفة الغربية مقسّمة الى مناطق A و B و C هي مناطق إدارية نصت عليها اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتختلف مستويات السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية في كل منها، وبالتالي من الممكن أن  نواجه مشاكل في التوسع في مناطق معيّنة وخاصة المنطقة C التي تشكل الجزء الأكبر من الضفة الغربية والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة،  لكننا نبذل جهداً كبيراً للإنتشار في أغلب المناطق، ونستعين لذلك بالخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية وسواها، علماً أنه ليس لدينا  أي صعوبات مرتبطة بالتقنية.

ما هي خطتكم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

الإقتصاد الفلسطيني هو إقتصاد ناشئ، وبالتالي فإن أغلب الشركات العاملة في فلسطين هي شركات عائلية، تندرج تحت إطار الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولدعم هذه المؤسسات وتمويلها، نتعاون مع مرافق الضمان طويلة الأمد long guarantee facilities المدعومة من الاتحاد الأوروبي أو من أي جهات أخرى.

هل تمتثل المصارف الفلسطينية للمعايير المصرفية العالمية؟  

أكّدت مراجعة مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي تستهدف حماية النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح على الصعيد الدولي، أن المصارف الفلسطينية ملتزمة بتطبيق كافة الشروط والمعايير. وايضاً كان لدينا لجنة خاصة من الكونغرس الأميركي للكشف على أوضاع القطاع المصرفي في البلد، والحمد لله كنا ملتزمين في كافة العمليات سواء في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وسواها.