التأمين الوطنية .. ريادة تأمينية فلسطينية تقودها الخبرة وتنهض بالتحول الرقمي

في بيئة استثنائية مليئة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، تواصل شركة التأمين الوطنية ترسيخ موقعها كأحد أعمدة قطاع التأمين في فلسطين، من خلال نهج إداري متوازن، واستراتيجية واضحة تستند إلى مزيج فريد من الحكمة المؤسسية والخبرة التنفيذية المتجددة، مع التزام عميق بخدمة المجتمع وتطوير تجربة العميل.

بداية ريادية ومسيرة وطنية

تأسست شركة التأمين الوطنية عام 1992 وبدأت أعمالها في آذار 1993، لتكون من اوائل الشركات الوطنية في فلسطين. ومنذ ذلك الحين، شكّلت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير الحماية التأمينية للأفراد والمؤسسات، مستندة إلى رؤية ترتكز على الاستدامة، النزاهة، وتقديم خدمات نوعية تراعي خصوصية السوق الفلسطيني.

وتعتمد الشركة في إدارتها على توليفة قيادية متينة تجمع بين الخبرة العريقة والحكمة التي يمثلها مجلس الإدارة، والطاقة الشابة ذات الكفاءة العالية في الإدارة التنفيذية، ما يعزز قدرتها على الابتكار، والتكيف مع التحولات المتسارعة، واتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى رؤية بعيدة المدى.

التحول الرقمي… من الطموح إلى الإنجاز

تضع التأمين الوطنية التحول الرقمي في صلب استراتيجيتها التنموية، وتُعد من أوائل الشركات في قطاع التأمين الفلسطيني التي تبنت هذا التوجه بشكل عملي وشامل. فقد طوّرت الشركة مجموعة من المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تُمكن العملاء من شراء وثائق التأمين، تسديد الأقساط، وتقديم المطالبات إلكترونيًا بكل سهولة وسرعة.

وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى السوق الفلسطيني، أطلقت الشركة أول “شات بوت” ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يوفر تواصلاً فورياً وسلساً مع العملاء، ويقدم لهم الدعم والمعلومات اللازمة على مدار الساعة، مما يشكل نقلة نوعية في تجربة المستخدم، ويعكس التزام الشركة بتقديم خدمات تأمينية عصرية تراعي الوقت والاحتياجات المتغيرة.

إلى جانب ذلك، تواصل الشركة دراسة وتطوير آليات دمج الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر والتنبؤ بها قبل وقوعها، ضمن إطار يهدف إلى تحسين كفاءة الاكتتاب وتقليل نسب الخسائر المستقبلية.

منتجات مسؤولة تواجه الواقع الفلسطيني

ضمن التزامها المجتمعي وقراءتها الواعية لاحتياجات السوق، أطلقت التأمين الوطنية برنامجًا فريدًا لتغطية أضرار المركبات الناتجة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال وهيئة الجدار والاستيطان. ويعد هذا البرنامج خطوة متقدمة لتوفير الحماية التأمينية في ظل ظروف استثنائية، خاصة وأن هذه الأضرار تُستثنى عادة من وثائق التأمين التقليدية.

يمثل هذا البرنامج نموذجًا لتوظيف التأمين كأداة صمود اقتصادي واجتماعي، ويعكس دور الشركة الوطني في مواكبة احتياجات المواطنين، وتوفير تغطيات تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي القائم.

أداء مالي متين واستجابة فعالة

رغم الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، من تبعات الحرب في غزة، إلى اضطرابات سلاسل التوريد، والتضييقات المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، استطاعت التأمين الوطنية الحفاظ على مستوى أداء مالي إيجابي واستقرار تشغيلي، بفضل الرؤية الإدارية المتقدمة، والتحوط الذكي في إدارة المخاطر، وتطبيقها الصارم لمعايير IFRS 17.

وتواصل الشركة تعزيز علاقاتها المتينة مع شركات إعادة تأمين عربية ودولية ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة (AAA)، مما يضمن قدرتها المستمرة على الإيفاء بالتزاماتها وتعزيز ثقة العملاء.

قوانين التأمين بحاجة للتطوير

فيما يتعلق بالإطار القانوني الناظم للقطاع، تؤكد الشركة أهمية إعادة النظر ببعض القوانين، وعلى وجه الخصوص قانون التأمين الإلزامي على المركبات، الذي يحمّل شركات التأمين مسؤوليات غير محدودة دون أن يقابل ذلك أقساط تتناسب مع مستوى المخاطر الفعلية.

وتدعو الشركة إلى تعديل سقوف التعويضات في تأمين الطرف الثالث بما يعكس أسعار السيارات الحديثة في السوق، ومواءمة الأقساط مع واقع الخطر المكتتب، وذلك بهدف الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية.

بناء ثقافة تأمينية مستدامة

ترى التأمين الوطنية أن الوعي التأميني لا يزال محدودًا على مستوى الأفراد، رغم ارتفاعه نسبيًا في أوساط المؤسسات والشركات الكبرى. وتؤكد أن بناء ثقافة تأمينية يحتاج إلى جهد وطني تكاملي يضم الجهات التنظيمية، الإعلام، والقطاع الخاص، بهدف توعية المواطنين بأهمية التأمين كوسيلة حماية مالية واجتماعية في مواجهة الأخطار والمحن.

ختامًا

تواصل التأمين الوطنية مسيرتها الريادية كأكثر من مجرد شركة تأمين، بل كركيزة وطنية واقتصادية قائمة على الخبرة، الكفاءة، والابتكار، تواكب التطورات وتتفاعل مع المتغيرات، لتبقى دائمًا عند ثقة عملائها، وفي صدارة قطاع التأمين الفلسطيني