شركة التأمين العربية – قطر تطلق خطتها للتحول الرقمي

ما هي أبرز النتائج والإنجازات التي حققتها شركة التأمين العربية في الفترة الأخيرة؟

رغم تحديات السوق، حققنا في 2024 نمواً ممتازاً مقارنة بالسنوات السابقة. وأيضاً اطلقنا استراتيجية للتحول الرقمي تماشياً مع "رؤية قطر الوطنية 2030". من ناحية أخرى حصلنا على ترخيص من مصرف قطر المركزي لممارسة أعمال التأمين على الحياة، بما فيها الإدخار والإستثمار، وتبعاً لذلك أطلقنا في هذا المجال منتجات جديدة تشمل حماية الأسرة وخطط التقاعد والتعليم وسواها من الباقات والمنتجات التأمينية الجديدة مثل التعويض عن الاصابة بالأمراض الخطيرة والمستعصية.

أما الآن سنمضي أكثر باتجاه التحول الرقمي، حيث سنتبنى نظاماً أساسياً جديداً يمكن أن ننطلق من خلاله الى رقمنة العمليات والخدمات وبالتالي سنكون أقرب الى عملائنا من خلال تمكينهم من الوصول الى الخدمات وشرائها الكترونياً من أي مكان وزمان. وتماشياً مع هذا التطور نحضّر لطرح منتجات يمكن شراؤها عبر الإنترنت بالنسبة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد الإستحصال على الموافقات المطلوبة لإطلاقها.

هل تتوقعون أن نرى قريباً شركات تأمين رقمية بالكامل، على غرار المصارف الرقمية؟

أعتقد أن هذا هو الإتجاه المستقبلي للقطاع خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية الوصول الى الخدمات والحصول عليها، حيث أن العميل يريد أن يحصل على الخدمة بأقل وقت وجهد وتكلفة ومن أي مكان عن طريق الموبايل أو الكمبيوتر. لكن أرى أنه من غير الممكن أن تكون الشركات رقمية 100% وإنما بالجزء الأغلب منها، حيث أن هناك عدّة منتجات يمكن أن تباع على أساس رقمي من خلال الإعتماد على آليات الذكاء الإصطناعي والـChat Bot  الذي يمكن أن يفهم احتياجات العميل ويقدّم له الخدمة الدقيقة، بينما هناك حالات  من الضروري أن تخضع للتدخل البشري، خصوصاً تلك التي تحتاج الى فهم أكبر للمخاطر وآليات التسعير والإكتتاب، إضافة الى العملاء الذين لديهم متطلبات معيّنة خارجة عن المعتاد.

وفي شركة التأمين العربية – قطر، نطمح أن تصبح أكثر من 70% من عملياتنا على أساس رقمي، ولهذا الهدف نحضّر المنصات الرقمية والبنية التحتية اللازمة لنكون جاهزين للإنطلاق قريباً.  

كيف تقيمون دور الجهات الرقابية والتشريعية القطرية في دعم قطاع التأمين؟

تندرج شركة التأمين العربية – قطر، ضمن إطار رقابة مصرف قطر المركزي وتخضع لجميع التعليمات الصادرة عنه، وما نختبره عملياً اليوم هو تطور كبير ومتسارع في نشاط الجهات الرقابية والتنظيمية وفي تطوير القوانين الداعمة والهادفة لتطوير قطاع التأمين والمؤسسات المالية بشكل عام. وعلى غرار القفزة النوعية الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي، تسير الجهات الرقابية بنفس الوتيرة، لإحداث تطوير نوعي في قطاع التأمين وتعزيز إمكانياته وملاءته المالية ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع. نحن نعتبر أن هذا المشروع هو نوع من الدعم المباشر لقطاع وشركات التأمين، حيث أن هناك تشاور دائم مع المشرعين الذين يتفهمون كافة العقبات التي نواجهها ويساعدوننا على تذليلها، حتى القوانين الجديدة فهي تصدر مع التعليمات والتوجيهات والمهل و المساندة اللازمة لتطبيقها.

كيف تقيمون الوعي التأميني في قطر؟

يعتير الوعي التأميني جيداً في قطر، وهناك مساهمة فعالة من جميع الجهات والأطراف لتطوير هذا الوعي، إما من خلال فرض بعض المنتجات التأمينية الإلزامية منها مثلاً على الزوار والوافدين الى البلد وعلى الأخطارالطبية والهندسية وسواها، أو من خلال إدراج التأمين ضمن المتطلبات العامة لبعض المعاملات، وذلك لتغطية أكبر قدر ممكن من الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص موجود على الأراضي القطرية.  

من ناحية أخرى أدى التطور الحاصل على جميع الأصعدة إلى طلب متنامي على التأمين والمنتجات الجديدة أبرزها على سبيل المثال التأمين السيبراني الذي بات إلزامياً في العديد من الدول والتأمين على الأخطار الناتجة عن التغيّر المناخي والذي فرض تحديات جديدة على شركات ومعيدي التأمين، ومواكبة شركات التأمين لهذه التغيرات وفهمها وإطلاق منتجات تلبي حجم الأخطار المستجدّة هو أمر بغاية الأهمية لمنع أي خلل إجتماعي ومالي. شركة التأمين العربية هي من أكثر الشركات مواكبة لكافة المتغيرات، وأكبر دليل على ذلك أنها تخطت الـ 80 سنة على تواجدها في العالم العربي ومرّت بكافة المراحل الإيجابية والسلبية واستطاعت أن تتخطاها بعزم وقوة مع التوجه الواضح للتطوّر المستدام.  

ماذا عن المنافسة؟

إن عدد شركات التأمين العاملة في قطر جيد بالنسبة لحجم متطلبات السوق. برأيي أن المنافسة تخلق جو عمل صحي وإيجابي من ناحية تطوير الخدمات والمنتجات.  

ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

لدينا عدّة مشاريع طموحة، أبرزها التحول الرقمي وإطلاق منتجات جديدة تحاكي التطور التكنولوجي و التغير في نوعية المخاطر، و ذلك للمساهمة بشكل أوسع وفعالية أكبر في قطاع التأمين و الإقتصاد القطري، انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي و انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.