شركة الخليج للتأمين تحقق 7 مليار دينار عراقي حجم أقساط مدعومة بتبني التأمينات الإلزامية على الهندسة والتأمين الطبي للوافدين

ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة الخليج للتأمين؟  

تشهد شركة الخليج للتأمين نمواً سنوياً ملحوظاً في الأقساط التي وصلت اليوم الى حوالي الـ 7 مليار دينار عراقي. هذا النمو جاء كنتيجة تلقائية لفرض إلزامية التأمين على العديد من القطاعات مثل التأمين الهندسي الذي تم فرضه منذ حوالي الـ 4 سنوات على كافة المشاريع الحكومية من طرقات وجسور وأبنية ومستشفيات وملاعب وسواها، علماً أنه في البداية لم يطبق القانون بشكل كامل،  لكن الآن الأمور باتت أكثر صرامة ولم يعد هناك أي مشروع حكومي ينطلق العمل به دون تأمين، أما المشاريع الخاصة فيبقى لصاحب المشروع إمكانية إختيار تأمينها أم لا. في المرتبة الثانية بعد التأمين الهندسي ساهمت أيضاً الزامية التأمين الصحي للأجانب الوافدين والمقيمين منذ حوالي السنتين في رفع حجم الأقساط، حيث أن أي أجنبي يدخل الى العراق  يجب أن يكون مؤمناً طوال فترة إقامته، وتشمل التغطية حالات الوفاة والحوادث والحالات الطبية الطارئة  التي تتطلبت دخول المستشفى.

هناك مطالبات اليوم بضرورة فرض الإلزامية التأمين على السيارات، هل هناك بوادر جدّية لتطبيق هذا الإقتراح؟

طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من ديوان التأمين إعداد مسودّة قانون لهذا المقترح الذي سيشمل الأضرار المادية للطرف الثالث فقط، وهي الآن تدرس مدى إمكانية تطبيقه. هنا لا بدّ أن نذكر أن هناك القانون رقم 52 الصادر سنة 1980، الذي يفرض الزامية التأمين على الأضرار الجسدية للطرف الثالث، حيث أن أي سيارة عراقية تسببت بإصابة جسدية يتم التعويض للمتضرر، الا أن هذا الإجراء محصور بشركة تأمين حكومية واحدة. الفكرة حالياً أن يتم توسيع هذا القانون حتى يشمل الأضرار المادية والممتلكات، وهذا الجزأ سيكون من اختصاص كافة شركات التأمين المجازة التي تدرس مع المعنيين إمكانية تطبيقه وتسعيره حيث أن عدد حوادث السير مرتفع جداً والأضرار المادية كبيرة. وهنا نرى أن فكرة توزيع الأقساط والأخطار والتعويضات بالتسواي بين شركات التأمين من خلال مجمع تأميني مشترك يكون تحت إدارة شركة تأمين حكومية أو تحت إدراة المعيد العراقي هو الحلّ الأنسب للسوق، لأنه إذا ترك الموضوع إختيارياً للمواطن باختيار شركة التأمين فمن الممكن أن يكون هناك شركات خاسرة وأخرى رابحة حسب حجم لأقساط والتعويضات المدفوعة.

وهل تطالبون أيضاً بنقل حصريه تغطية الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات، وتوزيعها على كافة شركات التأمين؟

طالبنا أكثر من مرة بهذا الموضوع لكن من دون جدوى، والمشكلة في هنا أن أقساط التأمين الإلزامي على الأضرار الجسدية تستقطع من المواطنين مع تعبئة البنزين، ومن الصعب الآن فصل هذا الأمر ودمجه مع تأمين الممتلكات، رغم أننا نرى أن الأصح هو أن يكون هناك قانون الزامي واحد للأضرار الجسدية والمادية تستفيد منه جميع شركات التأمين العاملة في البلد، لأنه من الخطأ أن يتجزأ الخطر بين مادي وجسدي لأنه سيؤدي الى تشويش المواطن الذي لن يعرف اي جهة يراجع.  

ما هي استراتيجيتكم بالنسبة لتبني التكنولوجيا؟

لدينا تطبيق يلبي خدمات التأمين الصحي، يستفيد منه المؤمن في إيجاد أقرب مزود خدمة، إضافة الى إمكانية مراجعة المطالبات تحت التنفيذ ومعرفة جميع الأمور التي تخصّ ملفه الصحي، وهذه الخدمة نقدمها لعملائنا بالتعاون مع شركة  Best Assistance لإدارة المطالبات الصحية.

ما هو عدد الفروع لديكم، وما هي خطتكم في التوسع والإنتشار؟

في بغداد لدينا المقر الرئيسي للشركة هنا في الكرخ وفرع آخر في الرصافة، إضافة الى فروعنا في أربيل والموصل والبصرة، وهذ الفرع الأخير يعتبر الاكثر نشاطا حيث أن المنطقة غنية بالحقول النفطية وبالتالي فيها حركة اقتصادية وعمرانية نشطة، والتوسع اليوم سيكون حسب الطلب والحاجة. وهنا نذكر أن شركتنا كانت تمارس أعمال التأمين وإعادة التأمين، لكن القانون بعدها ألزم الشركات على الفصل بين النشاطين واختيار واحد منهما، فاضطررنا ان نتخصص بالتأمين فقط.

كيف تصفون شهية معيدي التأمين العالميين للدخول الى السوق العراقي؟

في موضوع التأمين على الحياة إذا كان هناك مجموعات كبيرة، فبالتأكيد أن أي معيد تأمين أجنبي سيكون متحمساً لطرح العروض علينا، الا أن ذلك لا ينطبق على الأعداد القليلة. أما في ما يخص تأمين الحقول النفطية، فالموضوع يحتاج الى معيد تأمين رصين وذات خبرة كبيرة في هذا المجال ورأسمال قوي، خصوصاً أنه ليس لدينا معيد عراقي متخصص بالطاقة، وبالفعل هناك العديد من شركات الإعادة الخارجية المهتمّة بهذا الموضوع. أما تامينات المسؤولية العامة التجارية CGL بالنسبة للطرف الثالث للمشاريع التي تكون داخل الحقول النفطية وحتى التأمينات البحرية والهندسية عادة نلجأ فيها أيضاً للمعيد الخارجي، لكن كقطاع سيارات المعيدين الخارجيين لا يهتمون عادة بهذا الموضوع، وهنا نلجأ للمعيد العراقي.  

ما هي مشاريعكم المستقبلية؟  

بعد ان كنّا متخوفين من الموضوع، نسعى اليوم للدخول في مجال تأمين الطاقة ونحتاج لذلك الى معيد تأمين رصين وذات خبرة عالية في موضوع تسوية المطالبات وتقييم الأخطار التي تعتبر عالية في هذا المجال. بعد البحث وجدنا أن شركات الإعادة الصينية هي من الأفضل لأنها متخصصة في مجال الطاقة ومن الممكن أن نكون مطمئنين لإسناد الخطر لها، علماً أن أغلب الحقول النفطية في العراق هي بإدارة شركات صينية.