مصرف بغداد يحقق نتائج استثنائية في تاريخ المصارف العراقية ويحصل على جائزة أفضل مصرف تجاري لسنة 2025

حصلتم على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لسنة 2025 من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ما هي المقومات التي ساهمت في حصولكم على هذه الجائزة؟

بالفعل حصل مصرف بغداد على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لسنة 2025، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ومن أبرز أسباب نيلنا لهذه الجائزة هو الآداء المتميز والاستثنائي الذي حققه البنك إن من ناحية الربحية أو من ناحية نمو حصص المساهمين وارتفاع أسعار الأسهم وغيرها من المؤشرات.

ما هي أبرز النتائج التي حققها البنك في 2024 وحتى النصف الأول من 2025؟

بداية أعطي لمحة عن التعديلات التي حصلت في مصرف بغداد في الفترة الأخيرة، حيث استلمت رئاسة مجلس الإدارة أواخر العام 2023، بعد خطة أطلقها البنك لتغيير وإعادة هيكلة مجلس الإدارة والمساهمين. كانت المهمة الجديدة لنا هي تنويع وتوسيع مروحة الخدمات والمنتجات حيث شهد مصرف بغداد خلال العام 2024 وحتى النصف الأول من 2025 نقلة نوعية على مستوى الأداء والنتائج، وذلك في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة تم إطلاقها أواخر 2023، شملت تغييراً في مجلس الإدارة والمساهمين، وتهدف إلى تعزيز الثقة وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

ركزت الإدارة الجديدة على تطوير المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء، خاصة من القطاعين الصناعي والخاص، إلى جانب تقديم قروض وتسهيلات واعتمادات وكفالات مصرفية مصممة لتلبية احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين، لا سيما أولئك الذين لم تكن لهم علاقة سابقة مع الجهاز المصرفي.

وقد انعكست هذه الجهود بشكل مباشر على أداء المصرف، حيث سجلنا في 2024 أرباحاً تاريخية توازت مع حجم رأس المال، ونجحنا في توزيع 60% منها على المساهمين، في سابقة تُعد من الأعلى على مستوى القطاع المصرفي العراقي. كما شهدت أسعار الأسهم نمواً كبيراً، ما يعكس ثقة السوق في التوجهات الجديدة للبنك.

وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والظروف غير المستقرة، تمكّن البنك خلال النصف الأول من عام 2025 من تحقيق الميزانية المستهدفة، ويجري العمل حالياً على إطلاق منتجات تمويلية جديدة، خاصة لدعم القطاع الصناعي.

بالحديث عن القطاع الصناعي، أطلقت الحكومة العراقية خطة لدعم القطاع وتخفيف الإستيراد، كيف يساهم مصرف بغداد في هذه الإستراتيجية؟

"يمرّ القطاع الصناعي العراقي بمرحلة إعادة بناء بعد عقود من التحديات التي أثّرت بشكل كبير على بنيته الأساسية. وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة العراقية خطة لدعم الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، وشهدنا بالفعل نتائج ملموسة في بعض القطاعات مثل الصناعات الاسمنتية، وإنتاج الحنطة الذي وصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي.

مصرف بغداد يواكب هذه التوجهات الحكومية من خلال دوره التمويلي الفاعل، حيث رفع من حجم القروض الموجهة للقطاع الصناعي، مع تقديم تسهيلات وفوائد مشجعة لتحفيز أصحاب المشاريع الصناعية. كما اعتمد المصرف سياسة مرنة مع المتعثرين، من خلال منحهم فرصاً إضافية لتسوية أوضاعهم المالية، بدلاً من اللجوء مباشرة إلى إجراءات تصفية الضمانات. ويأتي هذا ضمن سياسة مصرفية واعية، مدعومة بمخصصات تغطية قوية .

ما هي أحدث التقنيات والخدمات الرقمية التي يعتمدها البنك؟

أطلقنا في نيسان الماضي نظاماً جديداً لأتمتت الحوالات المصرفية الخارجية التي باتت تشكل حوالي 60 الى 70% من حجم أعمال مصرف بغداد، وذلك بعد التشريعات والقوانين التي طبقها البنك المركزي العراقي. وهنا نفتخر بأننا أول مصرف عراقي يعتمد هذه التقنية التي سهلّت علينا العمل بعد ازدياد الطلب الهائل على هذه الخدمة، مما كان يؤدي الى ضغط كبير على الموظفين وتأخيرات في التحويلات بسبب إجراءات التدقيق والامتثال، حيث كنا بعد التدقيق الداخلي  نحوّل جميع الملفات إلى شركة  K2 Integrity الأمريكية، وهي شركة متخصصة في مخاطر الجرائم المالية والامتثال والخدمات الاستشارية، وذلك للتدقيق بها مرّة أخرى، وكل ذلك كان يؤدي الى تأخير الإجراءات وبالتالي يضطر العميل للإنتظار لأشهر كي تنطلق حوالته، الأمر الذي كان يعرضه لأضرار عديدة. أما اليوم فباتت جميع فروعنا تتعامل بنظام الحوالات الممكنن الجديد، وبالتالي لم تعد الحوالة تستغرق أكثر من  48 ساعة كحدّ أقصى، وهذا سبق مصرفي وإنجاز كبير لمصرف بغداد، بشهادة البنك المركزي العراقي.

كيف أثرت العقوبات على القطاع المصرفي بشكل عام، وهل هناك خطة لإعادة الهيكلة؟

شهد القطاع المصرفي في العراق تأثيراً ملحوظاً نتيجة القيود المفروضة على التعاملات بالدولار، ما أدى إلى تقليص عدد المصارف المصرح لها بإجراء التحويلات الخارجية. هذه التطورات جاءت في ظل متغيرات خارجية مرتبطة بالإجراءات الرقابية الدولية،  

ورغم التحديات، بدأت تظهر بوادر إيجابية في أداء بعض المصارف من خلال التوجه نحو تقديم خدمات مصرفية فعلية، مثل منح القروض، وتوطين الرواتب، وتوسيع النشاط المحلي، بعيداً عن الاعتماد على أدوات مثل مزاد العملة.

وفي هذا السياق، هناك محاولات جادة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تشجيع عمليات الدمج، بهدف خلق كيانات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني

هل تتوقعون في هذه الحال دخول مصارف أجنبية الى السوق العراقي للإستفادة من النقص الحاصل؟

"حتى الآن، لا تظهر المصارف الأجنبية، وخصوصاً الأوروبية والأميركية، توجهاً واضحاً نحو دخول السوق العراقي، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التحديات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، يبقى السوق العراقي سوقاً كبيراً يتمتع بفرص نمو مستقبلية، وقد يشهد اهتماماً أكبر من المؤسسات الأجنبية في حال توفرت بيئة استثمارية أكثر استقراراً ووضوحاً."

ما هي خطتكم لمواكبة استراتيجية الدولة في تشجيع الدفع الإلكتروني؟

لتشجيع ثقافة الدفع الإلكتروني، فرضت الدولة الزامية دفع كافة الضرائب والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والبلدية والوقود عبر البطاقات الائتمانية، كما أطلقت المصارف حملات لتوزيع مكينات الـ P.O.S  في المحلات والمجمعات التجارية والمطاعم. في البداية تذمر الناس من هذا الوضع، لكنهم تعودوا الآن عليه وبدأوا يرون إيجابياته ويستمتعون بها. وفي مصرف بغداد، أطلقنا أخيراً مفاوضات مع إحدى شركات خدمات الدفع الإلكتروني الكبرى في لبنان، لتطوير هذه المنظومة لدينا، من ناحية أخرى نقوم بحملات توعية للموظفين لعدم سحب رواتبهم الموطنة لدينا مباشرة بعد نزولها في الحساب، بل اختيار الصرف ودفع الفواتير من خلال البطاقة.

ما هي استراتيجيتكم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

يعتبر دعم الشباب المبدع والشركات الناشئة جزءاً أساسياً من خطتنا في مصرف بغداد، ولهذا الهدف أطلقنا قاعة خاصة داخل المصرف ودورات تدريبية لقطاعات واسعة مثل الهندسة والطب والشركات الناشئة والخريجين الذين لديهم أفكار مبتكرة، وبعد دراسة مشاريعهم يمكن أن نساعدهم  عبر قروض ميسرة ومواكبة حثيثة لمشاريعهم، وهذا جزء من المسؤولية المجتمعية لدينا.

هل لنا بفكرة أكبر عن النشاطات التي تقومون بها في مجال المسؤولية المجتمعية؟

خصصنا مبلغاً كبيراً لصرفه على نشاطات المسؤولية الاجتماعية، ولدينا الآن حوالي 15 برنامج لدعم الجمعيات، فعلى سبيل المثال نحن الرعاة الرئيسيون لمستشفى سرطان الأطفال في البصرة، وجمعية المعوقين وعدد من دور الأيتام ومركز الأطفال المصابين بالتوحد في بغداد.

ما هي خطتكم في تعزيز الشمول المالي؟

بعد أن كان هناك حوالي الـ 40 مليار دولار مخزنة في البيوت والشركات بسبب ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، بدأنا منذ فترة نلاحظ تحولاً هذا التفكير وبات الناس يودعون أموالهم في المصارف التي أثبت بعضها أنه يعمل حسب أعلى المعايير العالمية، وفي مصرف بغداد تمكنا من تحقيق المرتبة الأولى من حيث جحم الودائع. من ناحية أخرى ساهمت استرايجيات الدفع الإلكتروني وتوطين الرواتب في توسيع رقعة الشمول المالي، وباتت المصارف اليوم تعطي قروضاً شخصية وسكنية وغيرها بضمانة توطين الراتب، وكلها عوامل ساهمت في تعزيز الشمول المالي. ونحن في مصرف بغداد نسعى الى تعزيز انتشارنا في أغلب المناطق والمحافظات العراقية، وخطتنا  ان نتجاوز الـ 50 فرعاً هذه السنة، إضافة الى تعزيز الخدمات الرقمية للوصول الى المناطق النائية وخدمة أكبر شريحة من المجتمع، وقد وقعنا أخيراً تفاهماً مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.  

ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

نركز على التوسع داخلياً وخارجياً. على المستوى الداخلي، نخطط لزيادة فروعنا من      36 الى 50 فرعاً مع نهاية العام. أما خارجياً، فقد بدأنا مناقشات مع الحكومة اللبنانية لدراسة إمكانية التوسع بشكل أكبر في البلد، علماً أن لدينا الآن فرعاً واحداً في بيروت. وأيضاً نسعى للتوسع في السعودية والأمارات والأردن حيث لدينا عدد كبير من العملاء، كما أن حجم التبادل التجاري بين العراق وهذه الدول كبير جداً، على سبيل المثال يصل حجم هذا التبادل بين العراق والسعودية الى أكثر من 3 مليار دولار.

د. ماجد الساعدي يستلم جائزته من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب