العقوبات المستمرّة على بعض المصارف العراقية تؤثر على السيولة النقدية والتحويلات المالية والتجارة الدولية وفقدان ثقة المستثمرين

رغم مرور فترة طويلة، ما زالت العقوبات مستمرة على عدد كبير من المصارف الحكومية منها والخاصة، ما هي خطورة هذا الوضع على سوق المال العراقية وثقة المستثمرين الاجانب بالبلد والقطاع المصرفي؟

تخلق العقوبات المستمرة على المصارف العراقية، سواء حكومية أو خاصة، عدّة تحديات خطيرة على السوق المالي العراقي وعلى ثقة المستثمرين الاجانب، وتتلخص هذه التحديات في التأثير على السيولة النقدية والتعاملات الدولية مع البنوك الخارجية، مما يعقد العمليات المصرفية والتحويلات المالية والتجارة الدولية، ويؤدي الى فقدان ثقة المستثمرين، لان مثل هذه العقوبات تعتبر بمثابة مؤشر على المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار، ومن الضروري جداً معالجة اسباب هذه العقوبات والعمل على رفعها لضمان تعافي القطاع المصرفي وتعزيز النمو الاقتصلدي في العراق.

هل استفادت المصارف التي لم تتعرض للعقوبات مثل مصرف الخليج التجاري من الفجوة الكبيرة في الخدمات التي تقدمها المصارف المعاقبة؟

أدّى فرض العقوبات على بعض المصارف العراقية  الى تقليص قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية والتي تتطلب التعامل مع مؤسسات مالية دولية مثل التحويلات الخارجية والتعامل مع المؤسسات المالية في مختلف الدول، في ظل هذا الوضع تمكنت المصارف التي لم تتعرض للعقوبات من جذب العملاء الذين كانوا معتمدين على هذه المصارف قبل ان تعاقب، وبالتالي تكون قد استفادت من زيادة الطلب على خدماتها من خلال جذب الشركات او الافراد الذين يبحثون عن البدائل للتحويلات المالية الخارجية او فتح لحسابات مصرفية، لكن من المهم ان نلاحظ ان هذا يعتمد على قدرة المصارف غير المعاقبة في توسع قدراتها التقنية والخدمية لتلبية هذا الطلب المتزايد بالاضافة الى ظروف السوق المحلية التي قد تؤثر على هذا التوسع.

هل تعتقدون ان هناك حاجة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي ودمج واستحواذ بعض المصارف؟

إن اعادة هيكلة القطاع الخاص المصرفي ودمج بعض المصارف، هي خطوة ضرورية لتحقيق التطور في هذا القطاع وتحسين الجودة والحوكمة، لان هناك بعض المصارف الصغيرة والضعيفة في ادائها المالي، وقد يساهم دمجها مع مصارف أخرى في تحسين ادائها وكفاءتها وقدراتها التنافسية والتوسع في تقديم خدماتها المالية بشكل اكثر فعالية، مما يوفر خيارات أفضل للأفراد والشركات، ولاننسى ان هذا الدمج يساهم في توفيق القطاع المصرفي مع المعايير الدولية، خصوصاً مع توجه العراق نحو الانفتاح الاقتصادي وإصلاح العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن هذه العملية يجب ان تتم بعناية وفقاً لدراسة دقيقة لان الدمج قد يواجه تحديات مثل مقاومة المصارف الصغيرة والموظفين المتضررين.

ما هي ابرز نشاطاتكم في ما يتعلق بتطبيق وتعزيز ثقافة الشمول المالي ؟

يعد مصرف الخليج التجاري من البنوك التي تركز على تعزيز الشمول المالي وتطبيقه في المجتمع، ومن أبرز نشاطاته التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية عبر تطبيقات الهواتف الذكية وإقامة ورش توعوية للعملاء حول أهمية الشمول المالي وفوائده، كما ساهم في تقديم حلول مالية لمجموعة كبيرة من شرائح المجتمع المختلفة تتضمن تقديم خدمات مالية ملائمة للشباب ذوي الدخل المحدود والنساء والاطفال. كذلك  شارك مصرف الخليج التجاري في العديد من المبادرات الحكومية التي تهدف الى تعزيز الشمول المالي بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر أجهزة ATM و اجهزة POS في المراكز التجارية والمجمعات السكينة .

ما هي أبرز النتائج التي حققها البنك في الفترة الاخيرة؟

لعلمن أبرز النتائج التي حققها مصرف الخليج التجاري في الفترة الأخيرة، إبرام عقد شراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية، ونحن الآن بصدد عقد شراكة مع أحد البنوك العربية العريقة في مجالات مختلفة، مما يساعد بنك الخليج التجاري على توسيع نطاق خدماته وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد الايرادات والأرباح، ما يعكس الاستراتيجية الناجحة في ادارة العمليات المالية والتمويلية من قبل الادارة. وأيضاً استطاع البنك ان يوسع خدماته المصرفية الرقمية وغير الرقمية من خلال إطلاق تطبيقات مصرفية جديدة ساهمت في جذب شريحة أكبر من العملاء من خلال إدخال منتجات مبتكرة مثل الحسابات المصرفية التنافسية وقروض التمويل الشخصية وخدمات التمويل التجاري، هذه النتائج تعكس التحسينات المستمرّة التي يجريها مصرف الخليج التجاري في كافة المجالات والتكنلوجيا المصرفية والادارية والمشاركات المجتمعية.

ماهي مشاريعكم المستقبلية؟

يواصل مصرف الخليج التجاري جهوده نحو التطوير المستمر وتعزيز حضوره في السوق المصرفي، ومن ابرز هذه المشاريع التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على التحول الرقمي عن طريق تحسين تطبيق الهاتف المحمول وادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي اليها، ويدرس المصرف حالياً  الدخول الى عالم التكنلوجيا المالية بشكل اوسع من خلال التعاون مع شركات التكنلوجيا لتطوير حلول مالية مبتكرة، كما يسعى الى تعزيز مشروعاته في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة ودعم هذه المبادرات عن طريق الاستثمار في المشاريع التي تساهم في تحسين المجتمع المحلي، ومن المتوقع ان يطلق المصرف قريباً برامج تحويل جديدة تستهدف قطاعات معينة مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وعروض مخصصة للتمويل العقاري، ومن خلال هذه المشاريع المستقبلية يطمح مصرف الخليج التجاري الى ترسيخ نفسه كمؤسسة مالية  تواكب التطور التكنلوجي وتعزيز خدماتها للعملاء على جميع الاصعدة.