الأوضاع الجيوسياسية الحالية ومدي تأثيرها علي صناعة التامين

ما هو الخطر الجيوسياسي ؟

يمكن فهم الخطر الجيوسياسي على أنه خطر ناشئ عن التفاعلات بين الدول. وتشمل هذه التفاعلات العلاقات التجارية، والشراكات الأمنية، والتحالفات، ومبادرات المناخ متعددة الجنسيات، والسلاسل الجيوسياسية، والنزاعات الإقليمية ، والتهديدات الجيوسياسية على مستوى الدولة، والتأثير التجاري على نطاق واسع. من أمثلة التهديدات التجارية: العقوبات ، ومخاطر السمعة، والحروب التجارية والحمائية، وإعادة هيكلة السلاسل الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية / المالية العالمية.

في العصر الحديث، أصبحت الجغرافيا السياسية أداة لفهم العلاقات الدولية ومخاطر التدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية، كما باتت تلعب دورًا محوريًا في تحديد فرص ومخاطر الاستثمار في القطاعات المختلفة ومنها قطاع التأمين.

صناعة التأمين: المفهوم والنطاق العالمي

صناعة التأمين هي نظام اقتصادي يوفر الحماية من المخاطر المالية عبر آلية جمع الأقساط من الأفراد أو الكيانات وتوزيع التعويضات على المتضررين. و تشمل هذه الصناعة فروعًا عديدة مثل التأمين الصحي، التأمين على الحياة، التأمين ضد الحريق، التأمين البحري، وتأمين المسؤوليات. كما تشكل إعادة التأمين  عنصرًا رئيسيًا فيها، حيث تساعد شركات إعادة التأمين في توزيع المخاطر جغرافيًا ومالياً لتقليل الأثر المحتمل للكوارث والأزمات الكبرى.

في الاقتصاد المعولم، أصبحت شركات التأمين جزءًا لا يتجزأ من آليات النمو حيث تؤمّن الأصول والعمال والعمليات والتجارة. ومن ثم، فإن أي اضطراب سياسي أو جغرافي يؤدي مباشرة إلى إعادة تقييم المخاطر وزيادة التكاليف.

العلاقة بين الأوضاع الجيوسياسية وصناعة التأمين

تتأثر صناعة التأمين بالأوضاع الجيوسياسية من عدة جوانب، منها:

• زيادة معدلات المخاطر:تؤدي التوترات السياسية إلى تغيرات في التوقعات المتعلقة بالخسائر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط وزيادة الحذر في الاكتتاب.
• تغير شروط إعادة التأمين: في حالات النزاعات أو العقوبات الدولية، قد تفرض شركات إعادة التأمين شروطًا أكثر صرامة على الدول المعنية.
• تعطل سلاسل الإمداد: تؤثر الحروب أو العقوبات على النقل والتجارة العالمية، مما يرفع من قيمة التأمين البحري والنقل.
• زيادة المطالبات: في حالات مثل الغزو أو الاحتلال أو العقوبات، قد ترتفع المطالبات بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خسائر حادة لشركات التأمين.
• صعوبة تسوية المطالبات عبر الحدود:تتأثر قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بسبب القيود المصرفية أو المالية الناتجة عن النزاعات.

أمثلة تاريخية على تأثير الأوضاع الجيوسياسية على صناعة التأمين

• أحداث 11 سبتمبر 2001

حدث مفصلي غّير ملامح سوق التأمين العالمي، خاصة التأمين ضد الإرهاب، حيث ارتفعت الأقساط وشهد السوق زيادة في المنتجات التأمينية الخاصة بالكوارث الإرهابية.

• الحرب الروسية الأوكرانية (2022 – حتى الآن)

من أبرز الأمثلة الحديثة، حيث أدت هذه الحرب إلى تغييرات حادة في أسعار التأمين على الشحن والنقل البحري في البحر الأسود، إضافة إلى القيود على التعاملات المالية وارتفاع تكاليف إعادة التأمين بسبب توسع المخاطر الجيوسياسية.

• هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (2023 – حتى الآن)

في أواخر عام 2023، بدأت سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي، مما أثر على مسار التجارة العالمية، خصوصًا تلك المارّة عبر قناة السويس. وقد ترتب على هذا الوضع:

• ارتفاع أسعار التأمين على الشحن البحري عبر القناة.
• تحويل العديد من السفن مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، ما أثّر على عوائد القناة وبالتالي على ميزان المدفوعات المصري.
• انخفاض حجم الشحن المؤمّن عليه عبر مصر، مما أثّر على حجم الأعمال المحققة لشركات التأمين المحلية.

أبرز المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في العقد الحالي

• النزاع الإيراني الإسرائيلي : أثر تأثيراً مباشراً على تأمين شحنات النفط والغاز والتأمين على المصانع والمرافق النفطية.
• النزاع في بحر الصين الجنوبي: أدى إلى تهديد الملاحة والتجارة العالمية ورفع تكلفة التأمين البحري في آسيا.
• الانقلابات في أفريقيا وغرب الساحل: أثّرت على الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع التعدين والطاقة، ما ينعكس على تغطيات التأمين التجاري والاستثماري.
• العقوبات الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا: تؤثر في إمكانية التعاقد مع شركات إعادة تأمين غربية وتحد من تدفقات المطالبات عبر الأنظمة المالية.

المصدر: S&P Global

التأثيرات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي وصناعة التأمين العالمية

تداخل الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد العالمي

شهد العقدان الأخيران تزايدًا ملحوظًا في تعقيد التفاعلات الجيوسياسية بين الدول، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق التأمين الدولية. فلم تعد الحروب والصراعات المسلحة والاضطرابات السياسية محصورة في آثارها الإقليمية، بل أصبحت تمتد سريعًا إلى الأسواق المالية، وسلاسل الإمداد، وتكلفة الخدمات اللوجستية وأسعار السلع ونظم التمويل العالمية .

و جعلت هذه البيئة المتقلبة من صناعة التأمين لاعبًا رئيسيًا في إدارة المخاطر الناتجة عن تلك الأوضاع، ولكنها في الوقت نفسه جعلت تلك الصناعة معرضة أكثر من أي وقت مضى للتقلبات المفاجئة والخسائر واسعة النطاق.

في عالم معولم يتشابك فيه الاقتصاد مع السياسة، أصبح من غير الممكن النظر إلى التأمين بوصفه قطاعًا مستقلًا عن السياقات الجيوسياسية. فكل تحول سياسي رئيسي أو تصعيد عسكري في منطقة ذات أهمية استراتيجية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات فورية في أسعار إعادة التأمين وشروط التغطية وتقييم الأخطار وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتجات التأمينية وثقة العملاء وربحية الشركات.

النزاعات الدولية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية

تمثل النزاعات المسلحة والأزمات السياسية أحد أبرز العوامل التي تعطل حركة التجارة العالمية. وتؤدي هذه الاضطرابات إلى إغلاق ممرات بحرية أو برية حيوية أو فرض قيود على صادرات وواردات بعض السلع أو حتى تجميد الأصول والشركات مع كل ذلك يتسبب في اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف النقل، وهو ما يدفع إلى زيادة الطلب على التأمين، لا سيما التأمين البحري والجوي وتأمين الشحنات.

فعلى سبيل المثال، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022 في إغلاق العديد من الموانئ البحرية في البحر الأسود، وأدت إلى تقليص حركة الشحن البحري، وارتفاع تكاليف التأمين على السفن والشحنات العابرة لتلك المنطقة . كما أدى النزاع بين الجانبين الايراني و الإسرائيلي إلى تعطل الكثير من الشحنات الجوية بسبب غلق المجال الجوي لأكثر من بلد و ايضا تفكير الجانب الايراني في غلق مضيق هرمز و الذي يعد أحد أهم شرايين النفط في العالم، ويربط الخليج العربيببحر العرب، ويمر به قرابة 20 مليون برميل من النفط ومشتقاته يوميا، و هو ما يمثل نحو خمس شحنات النفط العالمية، مما يجعل محاولة إغلاقه تؤثر على أسواق الطاقة.

كما فرضت العديد من شركات التأمين العالمية حظرًا على تغطية المخاطر في مناطق الصراع أو رفعت أقساط التأمين بشكل كبير.

و قد سبق أن تسببت التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي والخليج العربي وأفريقيا في تعطيل حركة الحاويات والبضائع، وأجبرت شركات الشحن على اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة، ما أدى إلى زيادة الطلب على التأمين ضد القرصنة البحرية والتأمين ضد مخاطر الحرب والتأمين ضد الخسائر الناجمة عن التأخير.

العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على صناعة التأمين

تشكل العقوبات الاقتصادية أداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية، وتستخدمها الدول الكبرى كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي على دول أخرى. إلا أن هذه العقوبات لا تتوقف عند حدود الدولة المستهدفة، بل تمتد آثارها لتشمل جميع الشركات والمؤسسات العاملة معها، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين.

حين تُفرض عقوبات على دولة ما، فإن شركات التأمين التي كانت توفر تغطيات لأصول أو عمليات في تلك الدولة تجد نفسها أمام خيارين كلاهما صعب : فإما التوقف الفوري عن تقديم الخدمة وتعريض نفسها لخسائر قانونية وتعويضات، أو الاستمرار في التغطية مع احتمال التعرض لغرامات مالية ضخمة من الجهات المنظمة الدولية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

وقد تأثرت صناعة التأمين العالمية بالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا، حيث تراجعت تغطيات التأمين البحري، وتأمين الطاقة، وحتى التأمين على التجارة الدولية. كذلك، فإن العقوبات المفروضة على البنوك في تلك الدول تعرقل تسوية المطالبات التأمينية وتحويل الأموال، مما يضيف أعباء مالية على الشركات المؤمِّنة ويقلل من كفاءتها التشغيلية.

ارتفاع تكلفة إعادة التأمين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية

إعادة التأمين هي صمام الأمان الرئيسي لصناعة التأمين، إذ تتيح توزيع المخاطر على نطاق أوسع وتخفف من الصدمات الكبرى. غير أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية دفعت شركات إعادة التأمين إلى إعادة النظر في نماذجها التسعيرية، وإعادة تقييم مخاطرها عبر العالم، لا سيما في المناطق التي تشهد تصعيدًا سياسيًا أو أمنيًا.

وقد لاحظت الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا في أسعار إعادة التأمين بعد أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات في شرق أوروبا، والاضطرابات في منطقة الخليج. يعود ذلك إلى عدة أسباب:

• ارتفاع احتمالات وقوع خسائر جسيمة أو متكررة.
• ازدياد المطالبات المرتبطة بمخاطر الحرب والعقوبات.
• تعقيد إجراءات تسوية المطالبات في ظل العقوبات المالية.
• تراجع استعداد شركات الإعادة للدخول في أسواق غير مستقرة سياسيًا.

هذا الارتفاع في أسعار إعادة التأمين ينعكس مباشرة على أسعار وثائق التأمين المقدمة للعملاء ويؤدي إلى انكماش الطلب في بعض التغطيات أو إلى مطالبة العملاء بتقليل التغطيات وهو ما يزيد من مستوى المخاطر غير المؤمن عليها في الاقتصاد.

تأثر بعض فروع التأمين بالصراعات المسلحة

تأثرت الكثير من فروع التأمين بالأوضاع الجيوسياسية، نظرًا لا