البنك الأهلي اليمني مستمرّ في التميز وحصد المراتب الأولى
حصل البنك الأهلي اليمني على جائزة أفضل بنك في اليمن لأربع سنوات متتالية، إضافة الى العديد من الجوائز الأخرى، الى ماذا ترجعون هذا التميز المستمر للبنك رغم كافة الصعوبات والتحديات؟
رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجهاز المصرفي اليمني نتيجة الانقسام النقدي وتدهور سعر الصرف وأزمة السيولة وتعقيدات الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي لدولة تعيش حالة حرب مستمرة منذ 10 سنوات، ورغم خسارة البنك لبعض من فروعه المهمة وعددها ثلاثة في صنعاء والحديدة وأرصدتها لدى البنك المركزي في صنعاء، ورغم تضاعف قيمة المصروفات سنوياً،حيث يتكفل البنك بالصرف على موظفيه المتقاعدين للسنة العاشرة على التوالي، إضافة إلى المصروفات التشغيلية التي ارتفعت بشكل ضخم، رغم كل ذلك استطاع البنك الاهلي اليمني أن يحقق نجاحاً استثنائياً بصعوده من المرتبة الثامنة عام 2014 إلى المرتبة الأولى في تصنيف البنوك اليمنية اليوم، حيث تفرد لفترة طويلة بتوفير السيولة لعملائه حتى في احلك الظروف واصعبها، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا نزاهة موظفيه وصرامة ادارته العليا في منع الدخول في مستنقع المضاربة بالشيكات وبيع الكاش والسماح بالحصول على العمولات التي وصلت الى اكثر من 33% من قيمة الشيك، وهو الامر الذي حافظ على سيولة البنك وسمعته ومكانته، وجذب الودائع اليه من البنوك الأخرى.
ما هي أبرز نشاطاتكم في ما يتعلق بتطبيق وتعزيز ثقافة الشمول المالي؟
كان البنك الاهلي اليمني ولا يزال رائداً في تطبيق الشمول المالي في اليمن، من خلال إستراتيجية فريدة تتلخص بتكامل نشاطه مع نشاط المصارف الإسلامية الـ 11 الجديدة، التي نشأت من خلال تحويل شركات الصرافة الكبرى إلى بنوك صغيرة، وبذلك تم تغطية الفراغ المصرفي الذي نشأ عن:
- تجميد أرصدة البنوك القديمة
- طرد القطاع الخاص القديم
- اصدار القانون رقم (4) لعام 1444 هجرية الذي يمنع التعاملات الربوية، وهو القانون الذي قضى عملياً على الجهاز المصرفي في مناطق حكم الحوثيين وتسبب في تعثر نشاط معظم البنوك القديمة، التي لم تنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقد ساهم هذا التكامل بين البنك الاهلي اليمني والبنوك الجديدة بتعزيز الشمول المالي الذي قفز إلى آفاق واسعة، وتعتبر تجربة الشمول المالي في اليمن، تجربة فريده، وهي اليوم بحاجه إلى تنظيم وقوننة وتطوير وسائل الربط الالكترونية والرقابة من قبل البنك المركزي في عدن إضافة الى محاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
حقق البنك إنجازات كبيرة ومتفردة في اليمن في ما يتعلق بتبني التكنولوجيا الحديثة، ما هي آخر مشاريعكم في هذا المجال؟
بعد استكمال المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتحديث، المتمثلة بإعادة هيكلة البنك تحت إشراف شركة ديلويت اند توش، وانجاز ما يصل إلى 95% من المرحلة الثانية بالتعاقد مع شركة (ICSfs)، تعاقد البنك اليوم مع كل من شركات AvanzaوCSC ويمن سوفت، لإدخال الخدمات الالكترونية الحديثة وتسويقها للجمهور.
كيف تقيمون القطاع المصرفي اليمني عموماً، مقارنة مع ما توصل اليه القطاع في البلدان العربية؟
بعد أن كانت عدن من المراكز المالية الاقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء أول مصرف فيها عام 1847في ظل الاستعمار البريطاني على يد الكابتن الانجليزي لوك توماس، تعرض الجهاز المصرفي الى انتكاسات كبرى أولها إصدار قانون تأميم البنوك عام 1969 الذي قضى على تلك التجربة الرائده للنظام المصرفي، وجاءت النكسة الثانية على يد الحوثيين الذين أصدروا قانون رقم (4) بشأن منع التعاملات الربوية لعام 1444 هجرية، الأمر الذي أدى إلى تراجع القطاع المصرفي اليمني عموماً وبات يعتبر اليوم في وضع صعب جداً مقارنة مع المحيط العربي.
ما هي أبرز النتائج التي حققها البنك في الفترة الأخيرة؟
نظراً لتغير سعر الصرف من 400 ريال / دولار الى حوالي 2550 ريال/ دولار (سعر السوق)، تأخرت المراجعات المالية للمصارف اليمنية لعام 2024، حيث يتم تعديل كافة بنود الميزانية والأرباح والخسائر حسب السعر الجديد، لذلك سوف نعطي نتائج العام 2023 مقارنة بالعام 2022، والتي أتت كما يلي :
- ارتفاع إجمالي الأصول من 396,1 مليار ريال الى706,7 مليار ريال، اي بنسبة بلغت 78.%
- ارتفاع ودائع العملاء من 334.0 مليار ريال إلى 632.2 مليار ريال أي بنسبة 89%
- حقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت 27.75 مليار ريال بزيادة نسبتها 17.6% عن عام 2022
- نتيجةارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة عالية جداً بلغت 45.6% وزيادة المخصصات، انخفضت الارباح في عام 2023الى 1.5 مليار ريال.
- بلغ رصيد النقد والنقد المعادل نهاية 2023 نحو 366.6 مليار ريال، اي ان سيولة البنك ظلت عاليه.
- ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 35,9الى 37,4 مليار ريال، وارتفع رأس المال المدفوع من 20 إلى 33 مليار ريال.
ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
هناك عدد من مشاريع التطوير والتحديث من اهمها :
- استكمال ادخال كافة الخدمات الالكترونية الحديثة والرقمية.
- استكمال ادخال الطاقة الشمسيه كبديل لاستخدام الوقود الاحفوري والكهرباء من الشبكة العامة لتقليص المصروفات.
- ادخال الذكاء الاصطناعي، بالتعاقد مع الشركات المالكه له، وذلك لضمان الامن السيبراني للبنك.
- رفع رأسمال البنك وزيادة مستوى السيولة، من خلال اصدار الأسهم والسندات.
- الاستمرار في توسيع قاعدة الشمول المالي للبنك.
- الاستثمار في مجالات جديده مثل التأمين والاستثمار المالي في الاسواق المالية وغيرها.
