د. احمد بن سنكر يكرّم بدرع ملتقى شرم الشيخ لدوره الرائد في تعزيز معايير الامتثال وتطوير وتحسين الأداء المصرفي في اليمن

1- تمّ تكريمكم من قبل إتحاد المصارف العربية، بدرع ملتقى شرم الشيخ  في ختام فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام، كيف تصفون هذا التكريم ودوركم في تعزيز معايير الامتثال والشفافية في القطاع المصرفي اليمني؟

بداية نشكر إتحاد المصارف على هذا التكريم الذي يأتي تتويجاً لجهودنا في تعزيز معايير الامتثال وتطوير وتحسين الأداء المصرفي في اليمن، إضافة الى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. كما يعكس هذا التكريم التقدير العالي لدورنا في تمثيل البنوك اليمنية في المحافل المصرفية العربية والدولية، وتفانينا في دعم ومواكبة أحدث التشريعات والضوابط المصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعتبر هذا التكريم من اتحاد المصارف العربية بمثابة اعتراف من أكبر تجمع مصرفي عربي بمكانة البنك الأهلي اليمني، وهو من أقدم وأكبر البنوك العاملة في البلاد، ودوره الرائد والمحوري في تطوير القطاع المصرفي اليمني ودعم الاقتصاد الوطني، كما يعزز هذا التكريم من سمعة البنك على الصعيدين المحلي والإقليمي ويمثل حافزاً لنا لمواصلة التميّز والابتكار في تقديم خدمات مصرفية رائدة. وقد عمل البنك الأهلي اليمني على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات مصرفية ميسرة لمختلف شرائح المجتمع، حيث تم استهداف شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة لهم، وأيضاً التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى تبنيه لمبادرات التنمية المجتمعية ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وسعيه الدائم لتحسين جودة حياة المواطنين. كما يسعى البنك وبإشراف البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي – عدن،  إلى تعزيز القدرات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لموظفيه والمساهمة في رفع مستوى الكفاءة والخبرة في القطاع المصرفي.

2- شاركتم في القمة المصرفية العربية الدولية المنعقدة في اسطنبول تحت عنوان العلاقات الاقتصادية العربية - التركية، كيف تصفون حجم التبادل التجاري بين اليمن وتركيا، وهل لديكم اي اهتمام لفتح فرع لمصرفكم في  تركيا؟

تؤكّد هذه القمة على التطوّر الكبير الذي تشهده العلاقات الإقتصادية العربية – التركية، حيث تدلّ المؤشرات خصوصاً في الـ 5 سنوات الأخيرة على النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين تركيا وعدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والعديد من الدول الأخرى بما فيها اليمن التي نما تبادلها التجاري مع تركيا من 407 مليون دولارفي 2015 الى حوالي المليار دولار أمريكي سنوياً في آخر 5 سنوات، وربما يكون هذا الرقم أكثر بكثير كون عملية التبادل التجاري في سنوات الحرب كانت تتم بصورة غير مباشرة، وبالتالي لم يكن ممكناً رصد حجم التبادل الحقيقي بسبب الظروف الصعبة وشح البيانات المتوفرة. أما في ما يتعلق بإمكانية التطلع لفتح فرع لمصرفنا في تركيا، فنحن لا نفكّر على المدى القريب بهذا الموضوع، حيث أن علاقاتنا جيّدة مع مراسلينا من البنوك التركية ومنها "اكتيف بنك" و"البنك التركي الكويتي" ونتبادل معها الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، ولكن تبقى فكرة التوسع باتجاه تركيا تحت الدراسة وتفعيلها بشكل جاد ينطلق من مدى الاحتياج لذلك.

3- تعاني العملات الورقية اليوم في العديد من الدول العربية من انخفاض كبير في قيمتها، كما ان هناك توقعات كبيرة بتدهور سعر العملة الرئيسية في العالم وهي الدولار الأمريكي، كيف تقرأون هذ الوضع اليوم، وهل هناك تدابير تأخذونها لحماية احتياطياتكم من العملات المحلية والأجنبية؟

يعبّر هذا السؤال عن واقع الحال المتردي الذي آلت اليه عملات العديد من بلدان العالم عموماً والبلدان العربية خصوصاً، وهذا التدهور كان نتيجة حتمية لتردي الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول، إضافة أزمات الربيع العربي التي اجتاحت منذ العام 2010 عدداً من البلدان العربية ومنها اليمن، والتي أدّت الى الإنهيار التام للعديد من كيانات هذه الدول بين ليلة وضحاها، علماً أن الآثار السلبية لهذه الإنهيارات ما زالت مستمرّة حتى اليوم، وقد طالت معها محيطها الإقليمي أيضاً. بعد ذلك أتت جائحة كورونا لتفضح الكثير من اقتصاديات دول العالم وتهدم ما تبقى من دعائم لبعض الاقتصاديات التي ظلت تقاوم. لكن الطامة الكبرى كانت مع نشوب الحرب الروسية الاوكرانية، وزاد الطين بلّة الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني، وتأثيرها المباشر على المجتمع الدولي، وعقبتها أزمة البحر الأحمر التي هددت سلاسل الإمداد العالمية ورفعت مستويات التضخم في مختلف بقاع العالم، كما ان الانفاق المهول وانخفاض مستويات الإنتاج، انعكس بشكل واضح على التكاليف وتدني الكثير من المؤشرات الاقتصادية للبلدان.

وإن كانت كل هذه الأزمات أثّرت مباشرة على عملات العديد من الدول المستقرة سياسيا، فما بالكم من تأثيرها على الدول التي تشهد صراعات وتناحر عسكري مثل لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن، والتي وصلت عملاتها الورقية الى معدلات انهيار متسارعه؟ وأتوقع إن لم تشهد هذه الدول معالجات سياسية حاسمة، سوف يستمرّ التدهور الإقتصادي والمالي فيها وسوف تفقد عملاتها الورقية قوتها وتنهار إلى مستويات لا قاع لها .

في الجانب الاخر نرى أن بعض الدول التي تأثرت بأزمات مثل مصر وتركيا، تحاول تفعيل اقتصادها وتحقيق نوع من النمو من خلال المعالجات والإصلاحات الاقتصادية وانتهاز الفرص الممكنة لتعزيز احتياطاتها، على الرغم من انها تعاني الأمرين في نفس الوقت.

4- ما هي أبرز النتائج التي حقهها البنك الأهلي حتى نهاية 2023؟ 

وفقا لبيانات 31 ديسمبر 2023، والتي لا زالت خاضعة للتدقيق من قبل المراجع الخارجي، بلغ إجمالي أرباح البنك 4 مليار ريال يمني، كما وبلغت إجمالي الموجودات حوالي 834 مليار و600 مليون ريال يمني بنسبة زيادة تفوق الـ 61% عن العام الماضي 2022. وقد استطاع البنك خلال العام 2023 انجاز 95٪ من مشروع التطوير والتحديث، الذي شمل البدء بمرحلة إدخال الخدمات المصرفية الحديثة وبما يواكب التوجة نحو تبني الخدمات الرقمية العصرية، كما استطاع البنك تكثيف عمله في مجال التدريب والتأهيل لموظفية بهدف مواكبة عملية التطوير والتحديث بالبنك.

5- يتفرد البنك الأهلي اليمني بين المصارف اليمنية بالخبرة والثقة التي هي شعار البنك، والتوجه نحو تقديم خدمات رقمية متطورة، كيف تتوقعون أن تساهم هذه الخدمات بتحسين تجربة العملاء المصرفية، وماهي مشاريعكم المستقبلية؟                                             

يتمتع البنك الأهلي اليمني بخبرة تفوق الـ 55 عاماً، جعلته يتفرد بين المصارف اليمنية والعربية، وهو الذي اكتسب منذ تأسيسه في 1969 علاقات وطيدة مع البنوك المراسلة الدولية، ما جعله يتميّز بشكل واضح في تعاملاته وتقديمه لأرقى الخدمات، مع تقيّده طبعاً بتطبيق كافة المعايير الدولية وبمهنية عالية، وذلك مع عملائه من المؤسسات والافراد والمنظمات المالية والمصرفية الدولية، وما جعله أيضاً يحظى بثقة كبيرة بشهادة جميع المتعاملين معه، ويستحقّ بجدارة الصفة الحقيقية له المبلورة في شعاره (الخبرة والثقة).  وفي هذه المرحلة ينطلق البنك بخطوات واضحة نحو تجسيد ما يقدمه من خدمات مصرفيه والتوجه نحو تقديم خدمات تواكب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم بثورته المصرفية التي تتسم بالحداثة، والكل يتسابق لتحقيقها في عصرنا المتسارع هذا.

اما في ما يخصّ مشاريعنا المستقبلية، فإننا نؤكد بأنها سوف تواكب المتغيرات الكثيرة في السوق المصرفي، والبنك سوف يكون مرناً في تحديد احتياجات العملاء في جانب الخدمات. أيضا نؤكد بأن من أهم اهدافنا الاستمرارية في تدريب وتأهيل الموظفين، وبمنهجية عصرية لتمكينهم من تقديم خدمات مميزة وبتكنلوجيا حديثة. من ناحية أخرى نفكّر بشكل مدروس وجاد بتحقيق مبادئ الاستدامة في تقديم خدماتنا في ظل المتغيرات الصعبة والاستثنائية التي تواجه البنك في إطار محيطه المحلي والدولي.