المصرف التجاري العراقي الإسلامي ينطلق بحلة إسلامية جديدة وخدمات تواكب تطلعات السوق

هل لنا بفكرة عن تحوّل مصرفكم من مصرف تجاري الى مصرف يعمل حسب الشريعة الإسلامية؟

في البداية تأسس المصرف التجاري العراقي سنة 1992 كمصرف تجاري خاص، وكان   من اوائل المصارف الأهلية التي تم الترخيص لها في العراق. مع بداية العام 2025 وبعد استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الشركة الأم البنك الأهلي المتحد، إكتمل تحويل مصرفنا الى مصرف يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وتم تغيير الاسم إلى المصرف التجاري العراقي الإسلامي. الآن نحن في مرحلة تطوير وتحويل المنتجات الى منتجات إسلامية تتناسب مع تطلعات السوق العراقي، إضافة الى تطوير البنية التحتية الإلكترونية التي تدعم الخدمات المصرفية الرقمية وتمكننا من مواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة.

ما هي أبرز النتائج التي حققها المصرف؟

بداية نذكر أن رأس مال المصرف تنامى منذ تأسيسه عام 1992 من 150 مليون دينار عراقي الى 292.500 مليار دينار عراقي اليوم، ونحن نسعى دائماً لتطوير أرقامنا ونتائجنا. الآن بعد تغير نشاط المصرف الى إسلامي نحتاج الى فاصل زمني لإعادة ترتيب أوضاعنا حيث سيكون هناك نوع من التغيّر في مصدر الإيرادات والأرباح التي نتوقع أن تنمو وتتزايد بشكل دوري كل فصل، حتى نصل الى الهدف المحدد.  

ما هي أبرز الخدمات الرقمية التي تقدمونها؟

استثمر المصرف التجاري العراقي الإسلامي في إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، وهو يسعى دائماً لتقديم الأفضل عبر مواكبة التطورات التقنية الحديثة والآمنة والتي تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بأنفسهم ودون الحاجة إلى مراجعة فروع المصرف من خلال التواصل عبر الانترنت باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي ومن أي مكان في العالم. من الخدمات التي يمكن للعميل تنفيذها عبر التطبيق أو الإنترنت البنكي: تحويل للمبالغ بين حساباته، التحويل من حساب العميل إلى حساب عميل آخر ضمن البنك نفسه، الحصول على كشف الحساب، معرفة الرصيد ، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات مثل طلب دفتر الصكوك بطريقة تتسم بالسهولة والوضوح ومدعّمة بأعلى مستويات الأمان، ونحن الآن في طور التعاقد مع جهات خارجية، للمزيد من تطوير الأنظمة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي ودعمه.

تنشط اليوم العمليات الإحتيالية، ما هي المعايير التي تتبعونها لحماية البنك وزبائنه من هذه العمليات؟

تحاول الجهات الحكومية في العراق محاربة أي استخدام غير سليم للخدمات المصرفية، كما أن البنك المركزي يطور باستمرار التعليمات الموجودة، لمواكبة أي خروقات يتبناها المحتالون، ونحن ملتزمون بتطبيق هذه التعليمات بشكل كامل، وأتوقع أن هذه الإجراءات كافية بهذا الخصوص.

هل استفدتم من إحجام الجزء الأكبر من المصارف العراقية عن تمويل التجارة الخارجية والتعامل بالدولار بسببب العقوبات التي فرضت عليها، علماً أن مصرفكم لم يتعرض لأي عقوبات؟  

منذ تأسيسه عام1992 ، كمصرف خاص مدرج في سوق العراق للأوراق المالية، حرص المصرف التجاري العراقي الإسلامي، على الالتزام بكافة تعليمات البنك المركزي والتعليمات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أعطاه سمعة جيدة وثقة كبيرة من قبل زبائنه، وبطبيعة الحال حصل لدينا طفرة في خدمات التمويل التجاري بسبب تنحي عدد كبير من المصارف عن تقديم هذه الخدمة، لكننا نتمنى أن يعود الإستقرار للقطاع ولجميع المؤسسات العاملة به.

كيف تقيمون واقع ومستقبل القطاع المصرفي في العراق؟  

العراق سوق ضخم وإمكانياته هائلة وعدد سكانه كبير، كما أن المواطن العراقي لديه إمكانيات مالية  قوية وثقافة عالية وتطلعات كبيرة للتقدم ومواكبة العالم، من هنا كان لا بدّ أن تقف المصارف العراقية على مستوى هذه التطلعات والإمكانيات وأن تواكبها إن من ناحية التطوير في تقديم الخدمات العصرية والمتماشية مع العولمة الحاصلة أو من ناحية الإمكانات المالية، وهذا التحدي شكل فرصة كبيرة للبنوك كي تتطور، وهذا ما لاحظناه خلال الـ 5 سنوات الماضية. كما بدأنا نلاحظ اليوم شهية أكبر من المصارف الأجنبية للدخول الى  السوق العراقي، وبرأيي أن هذه المنافسة والتنوع شيء جيد وصحي، حيث أن كل بنك يمتلك شهية مختلفة للمخاطرة، والمصرف الذي يواكب التطورات ويأخذ المنافسة بجدية هو المصرف الذي سيستمر ويتطور. من ناحية أخرى حقق القطاع المصرفي، وبمبادرات ذكية من البنك المركزي، شوطاً مهماً في تعزيز الشمول المالي الذي شكل لسنوات كثيرة تحدّياً كبيراً بالنسبة للقطاع.

ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

لدينا العديد من المشاريع الطموحة، أبرزها الإستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والأنظمة الموجودة الأمر الذي سيمكننا من الإستفادة من فرص الأعمال توسيعها، وتمويل المشاريع الاستراتيجية الموجودة في البلد، وخدمة الشرائح المختلفة في المجتمع، كما لدينا خطة للتوسع في  المناطق الشمالية والغربية للعراق.