شركة الأندلس للتأمين الدولي تحقق طفرة هائلة في الأقساط والأرباح وتسعى الى مكننة كافة عملياتها

هناك نية واضحة اليوم لإعادة إطلاق قطاع التأمين في العراق، هل تواكب القوانين الموجودة هذا التطور برأيكم؟

بالفعل، هناك نية مباشرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء والحكومة وكافة الجهات المعنية لدعم قطاع التأمين في العراق وزيادة مساهمته في الاقتصاد، واليوم تطبق شركات التأمين آخر تحديث على قانون أعمال التأمين رقم 10  لعام2005 ، والمحدث من قبل الدكتور أياد علاوي. هذا القانون يحتاج برأينا الى عدّة تعديلات أهمها:

- فرض الزامية التأمين على العديد من القطاعات مثل السيارات والحريق وضمان الأمانة على الأموال والتأمين البحري والمسؤوليات وغيرها، لأن هذا الموضوع سوف يزيد الوعي لدى المواطنين كما أنه سيقوي ملاءة الشركات ويرفع عائداتها ويحمي الاقتصاد الوطني.

- منع احتكار التأمين الإلزامي على الإضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير من قبل شركة التأمين الوطنية التي تصل إراداتها من هذا الملف وحده الى حوالي الـ 8 مليار دينار عراقي سنوياً، مع العلم أن الأقساط لا يدفعها المواطن مباشرة الى الشركة بل تضاف نسبة  25 دينار على كل لتر بنزين بالاتفاق بين وزارة النفط ووزارة المالية، والمشكلة هنا أن معظم المواطنين ليس لديهم علم بهذه العملية وبأنهم أصحاب حقّ، حيث تتحفظ الجهات المعنية عن الإفصاح عن هذه المعادلة للتهرب من دفع التعويضات. نحن اليوم كرجال تأمين لا نقبل بهذا الوضع ونحاول توعية الناس على حقوقهم من خلال تطوير قانون موحد يشمل إلزامية للتأمين على الأضرار الجسدية والمادية للطرف الثالث على السيارات، تدفع أقساطه مباشرة الى  شركات التأمين على أن تشترك جميع الشركات في عملية الاكتتاب، واليوم هناك اهتمام من قبل وزارة المالية لتعديل هذا الموضوع الذي نطمح أن يرى النور قريباً لما فيه مصلحة للشعب وشركات التأمين والاقتصاد.

- إعادة منح شركات التأمين الرخصة المزدوجة لممارسة أعمال التأمين على الحياة والتأمينات العامة، بعد أن تم إلزام الشركات التي تأسست بعد 2004 على اختيار خط واحد من الأعمال، على أن تبقى الشركات الأقدم تمارس النوعين. هذا القرار مجحف بحقنا اليوم لأننا نخسر الكثير من الأعمال والعقود متعددة المنافع والتي تشمل تأمينات الحياة والتأمين الصحي والحوادث الشخصية والتقاعد..ألخ.

وأخيراً نثمن قرار الدولة منح شركات التأمين الخاصة المجال للاكتتاب في معظم الأعمال الحكومية حيث مازالت بعض الدوائر الحكومية تتعامل مع الشركات العامة فقط، بعد أن كان الموضوع محصوراً فقط بشركات التأمين العامة، والآن لدينا كشركة الأندلس للتأمين عقود مع شركات النفط وسواها من المشاريع الحكومية.

كيف تقيمون الوعي التأميني في العراق؟

بعد أن كان العراق رائداً ومصدراً لثقافة التأمين في سبعينات القرن الماضي، وبعد أن كان الناس يأتون من كافة أنحاء العالم مثل لندن ولبنان وسوريا وعمان وغيرهم ليتدربوا على أيادي الأساتذة العراقيين، أصبحنا اليوم نحن من نستعين بالخبرات الأجنبية والعربية لتدريب كوادرنا، وهذا التراجع مردّه الى الحروب المتتالية  التي أثقلت كاهل الاقتصاد العراقي وجميع القطاعات المنتجة فيه، لكن اليوم الأمور بدأت تتطور وبدأت الوعي التأميني ينتشر أكثر وأكثر بين الناس، خصوصاً أننا كشركات تأمين نسعى جاهدين الى رفع مستوى القطاع ككل من خلال المنتجات والخدمات المحترفة التي نقدمها  ومن خلال إطلاق ندوات تأمين تثقيفية في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.  

كيف تقيمون قرار نقل الرقابة على شركات التأمين من وزارة المالية وديوان التأمين إلى البنك المركزي العراقي؟

هذه الخطوة رغم أنها ستضيف أعباءً كبيرة على شركات التأمين، الا أنها ستنهض بالقطاع الى مستويات مرموقة وتسمح له بالمنافسة على مستوى عالمي، حيث سيكون هناك دعم  مباشر لنا من البنك المركزي وتفهم أكبر لمشاكل القطاع والحلول اللازمة لها، منها على سبيل المثال فرض الزامية التأمين على العديد من القطاعات، إضافة الى فرض تطبيق المعايير العالمية. ونحن اليوم كشركة الأندلس للتأمين نطبق المعيار المحاسبيIFRS17  رغم أنه لغاية الآن غير مفرض علينا، باعتبار أننا نريد التوسع خارج العراق ونطمح بأن نكون شركة تأمين دولية، من ناحية أخرى حصلنا على العديد من شهادات الـ ISO وغيرها التي تضمن لنا التميز وحسن سير العمل.  

ما هو عدد شركات التأمين العاملة في السوق العراقي وهل تشجعون على الدمج والاستحواذ؟

يوجد في السوق اليوم حوالي الـ 40 شركة تتنافس على محفظة تأمينية بحدود الـ 50 الى 60 مليون دولار موزعة بين الشركات الخاصة، وهي محفظة متواضعة بالنسبة لهذا العدد الكبير من الشركات، واليوم الأفضل من الدمج أو الاستحواذ هو زيادة حجم السوق والمحفظة التأمينية من خلال نشر الوعي وفرض الزامية التأمين على العديد من القطاعات، الأمر الذي سيؤمن فرصاً ضخمة للتوسع والنمو، فالتعداد السكاني في العراق يصل الى أكثر من 40 مليون مواطن، وإذا كان هناك تأمين الزامي على الجميع فسوف يكون ذلك كافياً للـ 40 شركة الموجودة.

ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة الأندلس للتأمين في الفترة الأخيرة؟

استحصلت رخصة التأمين شركة الأندلس للتأمين عام 2018 برأس مال 15 مليار دينار عراقي، واليوم تم زيادة هذا المبلغ الى 21 مليار دينار عراقي لمواكبة نمو حجم أعمالنا وعدد موظفينا. وهنا نذكر أن افتتاح الشركة تزامن مع انطلاق جائحة كورونا وبعض المظاهرات في العراق، وبالتالي كانت حركة النمو بطيئة في السنوات الأولى، لكن اعتباراً من 2023 تقرر تغيير الإدارة وتم الاستعانة بالأستاذ جورج فرح في منصب المدير التنفيذي وأنا في منصب المدير المفوض، وانتقلنا من 5 موظفين إلى 60 موظفاً الآن، كما حققنا طفرة هائلة في حجم الأقساط والأرباح، لنصبح اليوم من الشركات الكبرى في السوق بمقرّ رئيسي في العرصات وفروع في البصرة والمنصور وأربيل.  

كيف تقيمون التطور التكنولوجي لديكم؟

أعتقد أن شركات التأمين في العراق تأخرت قليلاً في تبني التكنولوجيا، الا أن شركة الأندلس للتأمين تعطي اليوم أهمية كبيرة لمواكبة التطور العالمي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، حيث بدأنا بتطبيق نظام Odoo العالمي، الذي سيوفر لنا خدمات رقمية عديدة، وأيضاً بدأنا بتطوير تطبيق للموبايل الذي يمكن من خلاله الاستفسار عن العروض والمنتجات والأسعار وتصدير الوثيقة، واعتباراً من بداية السنة سوف تكون جميع عملياتنا ممكنة من العمل داخل الشركة وحتى آخر خدمة تقدم للعميل.

ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

نخطط للانتشار في كافة المحافظات العراقية إضافة الى التوسع الخارجي ايضاً، وهدفنا ان نصبح شركة تأمين دولية ذات أصول عراقية وليس العكس حيث أن أغلب الشركات الموجودة في السوق حالياً هي شركات دولية ولديها توسعات في العراق، والهدف الاكبر بالنسبة لنا هو ان نساعد في توظيف الشباب وتقليل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.