مصرف الجنوب الاسلامي يعقد اجتماع هيئته العامة الثامن

عقد مصرف الجنوب الاسلامي اجتماع هيئته العامة الثامن يوم السبت الموافق ١٦-١١-٢٠٢٤ في فندق بابل روتانا في بغداد بحضور معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الاستاذ فيصل الهيمص والسيد مدير عام دائرة تسجيل الشركات الاستاذ رشاد خلف هاشم والسيد معاون مدير عام دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزي العراقي الاستاذ علي الچلبي والمدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة الاستاذ علي طارق.
كما حضر الاجتماع العديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.
تضمن جدول اعمال الجلسة انتخاب مجلس ادارة جديد للمصرف وإبراء ذمة اعضاء ورئيس مجلس الادارة السابق، كما تم التصويت على تسمية رئيس واعضاء لجنة التدقيق الجديدة للمصرف.
وقد اسفرت عملية الانتخاب عن اختيار السادة المدرجة اسمائهم في ادناه لعضوية المجلس (اصلاء واحتياط):
1.    د.مازن صباح احمد (عضو اصالةً).
2.    د.طارق الحموري (عضو اصالةً).
3.    السيد دينس ادوارد فلينري (عضو اصالةً).
4.    السيد مازن راتب الشريف (عضو اصالةً).
5.    السيد كاظم علي عبدالله (عضو اصالةً).
6.    السيد د.همام راضي الشماع (عضو اصالةً).
7.    السيدة رند أياد محمد (عضو اصالةً).
8.    د.أحمد زكي يونس (عضو احتياط).
9.    د.عبد الرحمن مصطفى طه (عضو احتياط).
10.   د.رحيم حسوني زيارة (عضو احتياط)
11.   د.ثريا عبد الرحيم علي (عضو احتياط).
وقد أوجز المجلس الجديد خطته بعدد من النقاط اهمها:
⁃     العمل على تعزيز مبادئ الحوكمة، بما يكفل استقلالية مجلس الإدارة في إدارة المصرف وفقاً للرؤية الطموحة التي يتبناها المجلس، بشكل يحقق الانسجام الكامل مع القواعد الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمعايير الدولية.
⁃     تطوير وتعديل هيكل الملكية بما يعزز من كفاءة المصرف واستقراره.
⁃     رفع وتعزيز مستوى الامتثال، من خلال تطبيق سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، لضمان سلامة المصرف وثقة شركاءه.
⁃     العمل على تحقيق الربحية المستدامة من خلال التوسع في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، والعمل على تعزيز دور المصرف في توفير حلول مالية مبتكرة وشاملة، مع التركيز على تطوير خدمات الدفع الإلكتروني بما يواكب التطورات التقنية ويخدم احتياجات عملاء المصرف.
⁃     وفي إطار الالتزام بخطة اصلاحية، سيقوم المجلس بالعمل على توقيع عقود مع أبرز الشركات العالمية في مجالات تقييم جودة ونضوج الحوكمة، وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسات الامتثال، وكذلك تدقيق البيانات المالية وفقاً لأفضل المعايير الدولية.