القمة المصرفية العربية الدولية في باريس بعنوان: "الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية"

عقد إتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 بعنوان: "الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية" في باريس – فرنسا، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والأوروبية والدولية، وبمشاركة رفيعة من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء اتحادات مصرفية وخبراء دوليين، وذلك في 20 يونيو 2025 في فندق Four Seasons Hotel George V.

الأتربي

افتتح أعمال القمة رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي، حيث أكد "أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفاً، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة"، مشيراً إلى "أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، شكلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكارا".

كما شدد الأتربي على "أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة"، لافتا إلى أن "الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار".

فتوح

من جهته، ألقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، كلمة مؤثرة خلال حفل تكريم محافظ البنك المركزي المصري معالي حسن عبد الله بجائزة محافظ العام 2025، حيث قال: "لقد تخطى معايير المحافظ الناجح، وارتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسه الوطني إلى إرساء أسس الاستقرار النقدي في مصر".

واعتبر فتوح "أن السياسات النقدية التي اعتمدها المحافظ أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية”.

تكريم

وشهدت القمة أيضاً تكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بمنحه "جائزة الرؤية القيادية"، تقديراً لإسهاماته الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، من خلال رئاسته لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

الجلسة الافتتاحية

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات الدولية البارزة، عكست التزاما جماعيا بتعزيز التعاون العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة.

فقد أعربت السيدة مايا أتيغ المديرة العامة لاتحاد المصارف الفرنسية، عن اعتزازها باستضافة باريس لهذا الحدث، مؤكدة “أن العلاقات العربية الفرنسية تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل عمقا ثقافيا وإنسانيا”، ودعت إلى “إعتماد أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الرقمي والطاقة النظيفة كجزء من شراكة استراتيجية مستدامة”.

أما السيد فنسنت رينا رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، فقد شدد على “أن الشراكة بين العالمين العربي والأوروبي لم تعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات”، مشيرا إلى “أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز الثقة بين المؤسسات لدعم المشاريع المشتركة”.

من جهته، أكد السيد لودوفيك بويي مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، “أن السلام والاستثمار يشكلان ركيزتين لا تنفصلان في بناء مستقبل آمن”، لافتا إلى “أهمية تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وسعي بلاده إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين”.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف، “أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها”، داعياً إلى “إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية”، ومؤكدا “أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات”.

جلسات

ناقشت فعاليات القمّة موضوعات هامة أبرزها كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، متطلبات التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي - الأوروبي، التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية، إضافة إلى جلسة خاصة عن مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي شهدت أزمات.

الجلسة الأولى كانت تحت عنوان "تسريع التعاون بين أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا"، وذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين الجهات الثلاثة، وتعزيز تدفقات رأس المال بين فرنسا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، وأيضا التحول في مجال الطاقة وفرص الاستثمار.

أما الجلسة الثانية فتناولت "مبادرات التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي"، من خلال "تعزيز التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي في عالم منقسم"، و"مواجهة التحديات الجديدة للتجارة العالمية"، و"الصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل التطورات الدولية".

وركزت الجلسة الثالثة على "إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات"، و"تحديث الأنظمة المصرفية في الدول المتضررة من النزاعات: في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان، و"تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي القطاع المصرفي، والاستقرار الاقتصادي، و"تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة بناء الثقة ومكافحة الجريمة المالية". 

يذكر أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة إقليمية مقرها الرئيسي العاصمة اللبنانية بيروت، وهو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك فى جامعة الدول العربية، ويهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ اليوم أكثر من 360 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية.  

وقد تبلور دور الاتحاد إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة حيث أصبح عضواً في " المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في الأمم المتحدة - نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة استشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI - جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية.