مؤتمر العقبة الدولي العاشر للتأمين بعنوان "مد الجسور بين مستقبل التأمين والتكنولوجيا" يحقق نجاحاً قياسياً من حيث التنظيم وعدد المشاركين والمواضيع المطروحة

نحن اليوم متواجدون في مؤتمر العقبة الدولي العاشر للتأمين، كيف تقيمون نجاح المؤتمر هذه السنة؟

يمثل مؤتمر العقبة الدولي بدورته العاشرة هذه السنة، امتدادًا طبيعيًا لسلسلة المؤتمرات السابقة، وهو تأكيد على التزام المنظمين بالتطوير الدائم والنوعي من حيث الأفكار المتجددة وأسلوب العرض وتنوّع المواضيع والمحاور والمحاضرات. وكان من أبرز الأفكار الجديدة التي قدمناها هذه السنة، هي اختيار مركز العقبة الدولي للمعارض كموقع لانعقاد المؤتمر، وهو مركز حديث وضخم يتسع لحوالي الـ 4,000 شخص، وقد استطعنا بسهولة أن نخصص فيه مناطق للاجتماعات الثنائية، إضافة الى أجنحة العرض وقاعات المحاضرات، والمساحات المفتوحة والمرافق الخدمية المتاحة للجميع، كما أن المركز مجهّز بأعلى معايير البنية التحتية والخدمات اللوجستية. ويمثل اختيار مركز العقبة الدولي للمعارض، جزءاً من الاستراتيجية التطويرية وخطة التحديث التي تعمل عليها اللجنة التنظيمية، والتي تأتي في سياق تحسين تجربة الحضور وتوسيع نطاق التفاعل.أما من ناحية المشاركين، فقد فاق عددهم توقعاتنا، حيث حضر المؤتمر ما يقارب ال (١٣٠٠) شخص من (٣٣) دولة عربية وأجنبية، وقد كان المؤتمر فرصة لهم للتعارف وتوسيع شبكة العلاقات وعقد الصفقات.

ركّز المؤتر هذه السنة على التكنولوجيا والتحول الرقمي، ما هي المحاور الأخرى التي تمّ طرحها، وأهميتها بالنسبة لقطاع التأمين العربي؟ 

عقد المؤتمر هذه السنة تحت عنوان "مد الجسور بين مستقبل التأمين والتكنولوجيا"، لما لهذا الموضوع من أهمية متزايدة في قطاع التأمين. فالتحول الرقمي لم يعد اليوم خيارًا أو رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لا يمكن تجاهلها، وهو موضوع يفرض نفسه بقوة على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المالي والتأميني، لما له من أثر على تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات.

كما شملت محاور المؤتمر مجموعة من المواضيع الحيوية الأخرى التي تهم قطاع التأمين، مثل أثر الحرب الروسية - الأوكرانية على القطاع، وتداعيات التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على أقساط التأمين البحري وأقساط الحرب، بالإضافة إلى قضايا الاحتيال على شركات التأمين والتي تستنزف منها مبالغ ضخمة بهدف التربح. وتم أيضًا التطرق إلى قضايا الحوكمة والتنظيم وإدارة المخاطر، وهي قضايا تمثّل صميم التحديات التي يواجهها القطاع حاليًا. وقد استضاف المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين من الأردن والعالم العربي والدولي للبحث في هذه المجالات، ما أتاح تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات.

بعد مرور حوالي الـ 4 سنوات على تولى البنك المركزي الاردني أعمال الرقابة والاشراف على قطاع التامين في المملكة، كيف تقيمون اليوم تطور القطاع؟

لا شكّ بأن إدارة قطاع التأمين من قبل البنك المركزي الأردني كجهة رقابية، معروف عنها حصافتها وقدرتها على فرض أعلى المعايير، أعطت نوعاً من الإستقرار للقطاع وقدرة على التطور والتنظيم. وتتمثل رؤية المركزي اليوم في خلق قطاع تأميني منظم، شفاف، قادر على مواكبة المعايير العالمية والوفاء بالتزاماته وتعزيز ملاءته المالية وتحسين جودة خدماته. 

وقد ذكرت في كلمتي الإفتتاحية، أبرز التطورات التشريعية التي أطلقها البنك المركزي الأردني، وأهمها التعديل الذي طال التأمين الإلزامي على المركبات، الذي لطالما شكّل خسارة وعبئًا ماليًا على شركات التأمين، لكن اليوم تمّ رفع الأقساط بما يتناسب مع واقع المخاطر. كما تمّ فرض تشريعات جديدة مرتبطة بعمل التأمين الإلزامي وضرورة تسريع دفع التعويضات والحرص على الشفافية الكاملة بين العميل وشركة التأمين وتوضيح مسؤوليات والتزامات كل طرف. من ناحية أخرى، يعمل البنك المركزي الأردني على إصدار قانون عصري جديد خاص بعقد التأمين، وسيكون الأول من نوعه في المنطقة العربية، حيث يشكل عقد التأمين في أغلب الدول العربية مادة أو مادتين فقط من قانون تنظيم أعمال التأمين العام. 

علماً أن البنك المركزي الأردني حريص على مشاركة أقطاب القطاع بقراراته الجديدة، ونحن في الإتحاد الأردني نبدي رأينا في كافة المواضيع المطروحة، وهو ما يعكس فهمًا عميقًا لواقع السوق ورغبة في الإصلاح التدريجي والبنّاء.

كيف تقيمون تطور الشمول التأميني في الأردن؟

صدرت أخيراً تشريعات مهمّة لتعزيز الشمول المالي والتأميني في المملكة، ونحن في هذا الخصوص نسعى الى تعميق الشراكة والتكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني وتفعيل مفهوم التأمين عبر المصارف أو ما يعرف بالـ Bancassurance، الذي يتيح للبنوك العمل كقنوات توزيع لخدمات التأمين، خصوصاً أن انتشارها واسع ووصولها الى العملاء أسهل، وبالتالي الإستفادة من إيرادات إضافية، فيما تستفيد شركات التأمين من البنية التحتية المصرفية الضخمة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتسويق خدماتها لهم.

ما هي برأيكم أهمية الاندماج بين شركات التأمين الأردنية في مواجهة التحديات المتزايدة؟

في ظل تزايد التحديات القانونية والاقتصادية والجيوسياسية، نرى أن الاندماج بين شركات التأمين الصغيرة هو وسيلة فعالة لتعزيز القوة المالية والتنافسية لها، حيث يشكل وجود كيانات كبيرة فرصة لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الموارد الفنية المشتركة، خاصةً في سوق محدود وصغير كالسوق الأردني، والذي شهد أخيراً عدّة إندماجات، مع توقعات بحالات دمج جديدة قد تتبلور قريباً، وتشجع الحكومة هذا التوجه عبر تقديم حوافز مالية كبيرة.

استلمتم أخيراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للتأمين، ما هي أبرز النتائج التي تمّ تحقيقها خلال هذه الفترة؟

واصلت شركة الشرق الأوسط للتأمين منذ تأسيسها عام 1962، تحقيق أرباح إيجابية للمستثمرين والمساهمين، وقد أظهرت بيانات العام 2024 والربع الأول من العام 2025، زيادة في الأرباح ونمواً منطقياً في حجم الأعمال والأقساط. علماً أن الشركة تبنت أخيراً استراتيجية جديدة وشاملة لإعادة هيكلة الإدارة الداخلية وتبني التحول الرقمي الكامل، بما يشمل تطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية لتسهيل رحلة وتجربة العميل.