مصرف البلد يبدأ رحلة العودة التدريجية الى الخرطوم، ويطلق خدمات رقمية لاستقطاب أكبر عدد من العملاء

استلمتم أخيراً منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف البلد، ما هي خطتكم الجديدة للبنك؟

لدينا خطط كبيرة وطموحة، أبرزها:

- المباشرة برحلة العودة التدريجية الى الخرطوم، وذلك بحسب توجيهات الحكومة والبنك المركزي السوداني، علماً أن عدد فروعنا في العاصمة يصل الى الـ 16 فرعاً وقد تضررت جميعها بسبب الحرب. شملت المرحلة الأولى للعودة افتتاح 3 فروع  وبعدها سنستكمل افتتاح باقي الفروع كلما سنحت لنا الفرصة، كما نخطط لإطلاق فروع جديدة في نهر النيل والنيل الأزرق.

- إعادة إطلاق وتطوير العمل بالنظام المصرفي المعتمد لدينا منذ بضع سنوات وهو نظام أوريكل الأمريكي العالمي، وذلك للإستفادة من كامل الإمكانيات والمزايا التي يقدمها، كما بدأنا التحضير لتطوير وتسويق التطبيق الخاص بنا، والذي سيساهم في انتشار خدماتنا بشكل أوسع واستقطاب أكبر عدد من العملاء، وسيشتمل التطبيق على عدّة مزايا مثل الدفع الإلكتروني وفتح الحسابات أونلاين Digital Onboarding، كما سيساعدنا على خفض التكاليف التشغيلية.

- تطوير مهارات موظفينا من خلال توفير دورات تدريبية لهم في الداخل والخارج، وذلك إيماناً منا بأن الكادر البشري هو الروح النابضة لأي مؤسسة.

ما هي أبرز النتائج التي حققها البنك في 2025؟

رغم المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي السوداني، حققنا حتى الربع الثالث من 2025 نتائج مرضية جداً تخطت الأرقام المستهدفة، ونحن ماضون بتحقيق نتائج أكبر إنشاءالله. من ناحية أخرى نركز على حلحلت مشاكل القروض المتعثرة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الموضوع، وتواصلنا مع العملاء الذين بدأوا يسددون قروضهم القديمة، كما باشرنا بإعادة تمويلهم حتى يسترجعوا أعمالهم التي تضررت بسببب الحرب وينطلقوا من جديد.

رغم الحرب التزمت المصارف السودانية بتسديد كافة الودائع لعملائها، ما هو الدرس الذي يمكن أن نأخذه من التجربة السودانية؟

على عكس العديد من الدول التي تأثرت بالحروب والأزمات الإقتصادية، وفشلت مصارفها في تسديد الودائع للعملاء، استطاعت المصارف السودانية أن تحافظ على كياناتها المتينة وتسدد جميع الودائع لعملائها، حيث كانت مواقفها المالية عالية. وهنا نشيد بجهود ودعم البنك المركزي السوداني الذي ساعد المصارف على استعادت نشاطها مباشرة ودون توقف يذكر، وذلك من خلال منحها عدّة تسهيلات أبرزها:

- المساعدة على إعادة التمركز في المناطق الآمنة، ونقل الإدارات العامة الى بورتسودان.

- إعطاء البنوك راحتها لإعادة التقاط أنفسها، ومنحها فرصة للعمل في مجال الصادر والوارد عن طريق العمل الورقي.

- منح المصارف من 7 إلى 8 سنوات لإطفاء ديونها المتعثرة والتي بدأت باستعادة جزء منها اليوم، رغم أن دورة النظام المصرفي غير مكتملة ونظام المقاصة لا يعمل حتى الآن.

ما هي توقعاتكم للاقتصاد السوداني عموماً؟  

أتوقع أن يستعيد الاقتصاد والقطاع المصرفي السوداني عافيتهم بسرعة، ومن المؤشرات الإيجابية لذلك أن أسعار العملة حافظت نسبياً على قيمتها رغم الحرب، بينما نجد أن بلداناً أخرى في ظروف مماثلة تدهورت عملتها بشكل دراماتيكي، مثل سوريا التي انخفضت فيها الليرة من 59 الى 13000 مقابل الدولار. وقد ساهم في استقرار الجنيه السوداني، السياسات الاقتصادية للدولة التي أخذت على عاتقها توفير العملة  الصعبة للسلع الاستراتيجية مثل المواد البترولية وسواها، كما استطاعت الدولة من ناحية أخرى أن تفي بالتزاماتها تجاه موظفيها ودفع رواتبهم كاملة. كل ذلك تم تحقيقه رغم ضعف موارد العملة الأجنبية والتي تأتي بالأغلب من تصدير الذهب، علماً أن مناطق التعدين كانت بعيدة عن ساحة المعركة، كما ساهم ارتفاع اسعار الذهب عالمياً بزيادة موارد البلد بشكل كبير. من ناحية أخرى بدأنا نلاحظ عودة النشاط الإقتصادي الى الخرطوم رغم أن الحرب لم تتوقف بشكل نهائي بعد، حيث العديد من رجال الأعمال من صناعيين وتجار وسواهم طرقوا أبوابنا لتمويلهم، ونحن لبينا النداء.

ما هي خطتكم في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؟

يحتّم البنك المركزي علينا تخصيص 15% من المحفظة التمويلية للتمويل الأصغر، ونحن من المصارف القليلة الملتزمة تماماً بهذا القرار، علماً أنه لدينا فروع في  أقصى شمال السودان تهتم بالتنمية الريفية وتركز على التطوير أكتر من الربح، ويأتي ذلك من ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية.

ما هي خطتكم لدعم الشمول المالي؟  

يساهم مصرف البلد بدعم استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، وقد ساهم نظامنا المصرفي الجديد من أوراكل والتطبيق الخاص بنا في استقطاب أكبر عدد من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي، علماً أننا من أوائل المصارف التي تبنت نظام السداد الحكومي من خلال التطبيق  الذي يمكن من خلاله دفع فواتير الكهرباء والمياه والجمارك وسواها، وقريباً سنعيد تشغيل الصرافات الآلية ونقاط البيع.