البركة للتأمين تحقق خلال فترة الحرب نتائج أعلى مستفيدة من تنحي العديد من شركات التأمين عن السوق
ما هي أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في السودان اليوم؟
يقوم قطاع التأمين عادة على العمل في مجال التحديات والمخاطر وتحمل المشاكل والحوادث التي قد تحدث مع المؤمنين، وقد أضافت الحرب الأخيرة على السودان تحديات جديدة بالنسبة لنا، حيث تم تدمير العديد من المواقع والمؤسسات الاستراتيجية في العاصمة القومية كالمصافي ومحطات الطاقة والمصانع الكبيرة وسواها إضافة الى تهجير وإفقار عدد هائل من السكان، وبالتالي ترتب علينا دفع تعويضات عالية للمنشآت والمشاريع التي تم تدميرها، كما خسرنا عدداً كبيراً من زبائننا الذين فقدوا أعمالهم وتراجعت قدراتهم الشرائية ولم يعودوا قادرين على دفع أقساط التأمين. لكن اليوم تبدو الأمور أكثر إيجابية حيث بدأ الحديث عن إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن يرفع معه مستوى النمو الاقتصادي بمعدلات ضخمة قد تصل الى 10% سنوياً، وهي من أعلى معدلات النمو في دول العالم الثالث. وكأي قطاع سيستفيد قطاع التأمين من هذه النهضة، من خلال التأمين على المشاريع والمؤسسات الجديد والتي ستساهم بدورها برفع القوة الشرائية للمواطنين الذين سيقبلون على التأمين في هذه الحال.
هل يمكن القول أن الحرب رفعت نسبة الوعي على أهمية التأمين في السودان؟
الحرب ستساعد طبعاً على رفع نسبة الوعي، لكننا لن نلاحظ أثار ذلك قريباً، حيث هناك أشخاص جاءهم الوعي بعد أن فقدوا جميع ممتلكاتهم، فمتى يبنون ثروة أو ممتلكات جديدة حتى يؤمنوا عليها؟ للأسف نقول أن الوقت قد فاتهم. لكن الوعي التأميني عموماً في السودان منخفض لأسباب كثيرة أهمها تدني القدرة الشرائية والمستوى التعليمي وعدم تضمين الثقافة التأمينة في المناهج الدراسية، لتثقيف المجتمع حول ماهية وأهمية التأمين في حياته.
هل يحتاج السودان الى تأمينات إلزامية، لدعم القطاع ورفع نسبة الوعي؟
في السودان اليوم هناك تأمينات الزامية على قطاع السيارات فقط، والآن يطوّر الجهاز القومي للرقابة على التأمين تأمينات إلزامية جديدة، منها مثلاً التأمين الإلزامي على النقل البري الذي سيشكل بالدرجة الأولى حماية لموارد الدولة من النقد الأجنبي التي يوفرها البنك المركزي للتجار بصعوبة كبيرة لتمويل واردات القمح والبترول وسواها من المواد المستوردة، والتي إذا سقطت في الشارع واتلفت بسبب أي حادث، ستشكل خسارة مادية للشعب السوداني والعملة الصعبة، وسيطبق هذا المشروع اعتباراً من بداية العام 2026، كما أفاد الأمين العام للرقابة على التأمين.
وأيضاً سيكون هناك الزامية تأمين على المسؤولية القانونية Liabilities مثل تأمين المنشآت والمباني، وهناك اليوم الوثيقة الشاملة للمقاولين التي تغطي أخطار الإنهيار بالإضافة للمسئولية المدنية تجاه العاملين في الورشة أو الأشخاص المتواجدين بالقرب منها والذين قد يتضررون من أي انهيار أو حادث.
كذلك سيكون هناك تأمين إلزامي على الغلايات الكبيرة (Boilers) التي يمكن أن تنفجر في المصانع وتشمل أضرارها مساحات كبيرة جدا قد تتخطى المنشأة نفسها الى المشنآت المجاورة والناس من حولها.
كيف تقيمون دور الهيئات الرقابية في السودان في دعم قطاع التأمين؟
نثمّن دور "الجهاز القومي للرقابة على التأمين " الذي يقوم بسنّ القوانين والتشريعات التي تخدم مصلحة العميل وشركات التأمين على حدّ سواء، كما يمكن يمكن لأي عميل أن يلجأ للجهاز القومي في حال لديه أي إشكالية مع شركة التأمين، وهذا عامل مهمّ جداً لتعزيز ثقة الناس بالقطاع. من ناحية أخرى يحرص الجهاز على التأكد من تطبيق كافة الشركات لقواعد التأمين الإسلامي ومعايير الالتزام والحوكمة.
بعد الحرب هل تشجعون على الدمج والإستحواذ لخلق كيانات تأمينية أكثر قوة؟
تارخياً، كانت شركات التأمين في السودان عبارة عن وكالات لشركات أجنبية وأوروبية، لكن سنة 1970 أممت الحكومة جميع المؤسسات الاقتصادية ومنها شركات التأمين، بعدها قامت شركات تأمين خاصة تتبع لمصارف بأغبها، ورغم صدور توجيهات بأن تتحول كافة الشركات إلى شركات مساهمة عامة، الا أن ذلك لم يحدث لأن أصحاب شركات التأمين لا يرغبون بهذا الموضوع، علماً أنني شخصياً أشجع قبل الدمج والإستحواذ على قيام شركات مساهمة عامة يكتب فيها الجمهور بصفة كبيرة ولا تستحوذ عليها جهة واحدة لأن ذلك من مصلحة القطاع.
ما هي المنتجات الأكثر طلباً لديكم في البركة للتأمين؟
ازدهرت خلال فترة الحرب وبعدها التأمينات على مخاطر الحرب ومخاطر الشغب والاضطرابات، وهنا نذكر أننا من الشركات القليلة في السودان التي كانت وما تزال تغطي مخاطر الحرب على اليابسة، وسنستمرّ بذلك لأننا نؤمن بضرورة الوقوف الى جانب عملائنا وعدم التخلي عنهم خصوصاً في الأوقات الحرجة. ولأننا بنينا سمعة جيدة خلال سنوات ما قبل الحرب في مجال تأمين أخطار الحرب، استطعنا أن نستمر بهذه التغطيات حتى الآن، وذلك بمساعدة شركات إعادة التأمين المرموقة والتي كانت تعتمد على الإحصاءات التي نقدمها لها، واليوم هناك الكثير من شركات الإعادة التي ترغب بالتعاون معنا بناءاً على هذه الإحصائيات.
وهنا نذكر أننا أطلقنا 6 منتجات جديدة في مجال التكافل التعليمي وتكافل حماية الأسرة والحج والعمرة وسواها، علماً أننا من الشركات الرائدة في تأمين السفر والتأمين الطبي ومخاطر الحرب.
ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة البركة للتأمين في الفترة الأخيرة؟
حققنا خلال فترة الحرب معدلات نمو فاقت فترة السلم، حيث أستفدنا من فرصة تنحي العديد من شركات التأمين عن السوق، بينما استمرت البركة للتأمين بالعمل ولم تتوقف حتى ليوم واحد، وبقيت جميع فروعها تعمل بشكل طبيعي، أما الفروع التي دمرت بالحرب فقد أعدنا فتحها في مناطق أكثر أماناً وكثفنا نشاطنا فيها حتى نحصل على فرص أعمال جديدة، علماً أن عدد فروعنا كان يصل الى 75 فرعاً. وأعتقد أنه بفضل توفيق الله استطعنا أن نفي بالتزاماتنا كافة تجاه أي جهة من عملاء ووسطاء ومعيدي تأمين وجهات حكومية، وكلها عوامل ساهمت بنمونا، ونفكر اليوم في استثمار جزء من أرباحنا في شراء عقارات جديدة.