البنك المركزي الأردني ينظم جلسة حوارية بعنوان: "حماية البيانات الشخصية في إطار أعمال التأمين"
استضاف الاتحاد الأردني لشركات التأمين في مقره اليوم الخميس الموافق 4/12/2025 جلسة حوارية نظمها البنك المركزي الأردني بعنوان "حماية البيانات الشخصية في إطار أعمال التأمين"بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلي دائرة الرقابة على أعمال التامين في البنك المركزي الأردني، حيث شارك في هذه الجلسة اكثر من (200) مشارك من شركات التأمين العاملة في المملكة والاتحاد والجمعية الأردنية لوسطاء التأمين ومن وكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التامين وشركات ادارة أعمال التأمين الطبي وباقي مقدمي الخدمات التأمينية .
حيث تناولت الجلسة شرح أبرز المواد التي تضمنها قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 من حيث تعريف البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة والبيانات وقواعد البيانات والمعالجة والشخص المعني والمسؤول والمراقب والمعالج،والتطرق الى الاستثناءات في القانون التي تعتبر المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو اعلام الشخص المعني بها،وكذلك تم التطرق الى الحالات التي يلتزم المسؤول بتعيين مراقب البيانات الشخصية ومهام ومسؤوليات المراقب والية تسجيله واعتماده والشروط المطلوب توافرها في المراقب للموافقة على إعتماده.
وفي ذات الاطار تم التطرق من قبل ممثلي البنك المركزي الأردني للتشريعات الناظمة لهذا الموضوع وخاصة المواد الواردة في قانون تظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة2021 النافذ وكذلك القرار رقم (831/2025) الصادر عن البنك والمتعلق بمعالجة البيانات لدى الجهات الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي الأردني والمهام المطلوبة من شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية للامتثال لهذا القرار وخاصة ما يتعلق بموضوع التخزين والمعالجة لهذه البينات والحالات التي يجوز فيها معالجة البيانات دون الموافقة المسبقة للشخص المعني وفقا لأحكام القرار،كما تم التطرق الى عمل مجلس حماية البيانات الشخصية ومهامه وأهدافه.
وبعد ذلك تم فتح باب النقاش والحوار حيث أثار المشاركون العديد من الاستفسارات والاستيضاحات حول القانون ودور العاملين في التأمين لتنفيذ المتطلبات القانونية واليات التعامل مع عملاء شركات التأمين والتي تم الإجابة عليها من كل من ممثلي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلي البنك المركزي الأردني، حيث تم الاتفاق على عقد ورشات توعوية إضافية للقطاع في هذا المجال كون تطبيق القانون بدء مؤخرا وما زالت هناك امور تحتاج لمزيد من التوضيح والتوجيه للعمل بموجبها وبما يسنجم مع المتطلبات الرقابية.
