اجتماع مشترك لقطاع التأمين مع البنك المركزي الأردني لمناقشة المسودة الأولى من تعليمات حوكمة شركات التأمين لعام ٢٠٢١

شارك الاتحاد الأردني لشركات التأمين ممثلا بالمهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الإتحاد والاستاذ ماهر الحسين مدير الاتحاد ونائب مدير الاتحاد ومساعده لشؤون الدراسات والتدريب بالإضافة إلى عدد كبير من السادة المدراء العامون لشركات التأمين وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الادارة ومدراء الدوائر ذات العلاقة في الاجتماع المشترك مع القطاع الذي تم عقده ظهر اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨ في مقر البنك المركزي الأردني برئاسة السيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين وبحضور المدراء المعنيين من البنك المركزي وذلك لمناقشة ملاحظات شركات التأمين التي قدمها القطاع من خلال الاتحاد الأردني لشركات التأمين على المسودة الأولى من تعليمات حوكمة شركات التأمين لعام ٢٠٢١.
وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض أهم المواد التي وافق البنك المركزي على تعديلها استنادا الى ملاحظات الشركات المقدمة وكذلك الإجابة على الملاحظات الأخرى التي لم يتم الأخذ بها وبيان الأسباب التي حالت دون ذلك سواء أكانت تشريعية او مرتبطة بالمحاور الرئيسية لقانون تنظيم اعمال التأمين او بالاستناد الى خبرات البنك المركزي مع بقية المؤسسات المالية التي يشرف عليها وفي مقدمتها البنوك.
وكانت العديد من الملاحظات تناولت تشكيلة مجالس الادارة في شركات التأمين وتخفيض الحد الأدنى لعدد الأعضاء ليصبح ٩ أعضاء بالحد الادنى بدلا من ١١ عضو كما ورد في المسودة وعلى أن يكون ٤ منهم أعضاء مستقلون،وكذلك مهام دوائر الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومؤهلات من سيعمل بها وارتباطهم ببقية لجان المجلس والادارة التنفيذية او الجهات الرقابية والمطالبة بمنح الشركات فترة سماح لاستقطاب وتأهيل من يعمل في هذه الدوائر وذلك لندرة هذه التخصصات في العالم العربي بشكل عام.
وكما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤهلات والشهادات المهنية والاكاديمية المطلوبة لملأ المناصب في شركات التأمين بدء من مجالس الادارة والمدراء العامين والموظفين الرئيسيين ومدراء الدوائر الفنية والوظائف القيادية الاخرى والاتفاق على إعادة صياغة المواد المتعلقة بها لما يصب في مصلحة العمل ومراعاة الخبرات الفنية والتأمينية التي اكتسبها العاملون في القطاع من شاغلي المناصب العليا ودور الاتحاد الاردني لشركات التأمين في المساهمة في تأهيل الكوادر العاملة في الشركات لتلبية المتطلبات الرقابية والتشريعية.
وكما تناول الاجتماع الذي زاد عن الساعتين والنصف مناقشة الكثير من تفصيلات العمل والمتطلبات الرقابية الجديدة وفقا لمسودة التعليمات مثل التدقيق الداخلي والخارجي والعلاقة مع الاكتواري وتشكيل لجان مجالس الادارة في شركات التأمين وواجباتها وعمليات الإفصاح والمصلحة المؤثرة والمساهم المسيطر والكثير من النقاط التي سبق تقديمها من القطاع.
واختتم الاجتماع الذي ساده روح الإيجابية والنقاش الجاد والعلمي على قيام البنك المركزي بإعادة ارسال مسودة ثانية من التعليمات للإتحاد والشركات بعد الاخذ بالتعديلات التي تم بحثها خلال اجتماع اليوم وعلى أن يصار الى منح شركات التأمين فرصة ثانية لتقديم الملاحظات مجددا على المسودة الجديدة من تعليمات الحوكمة خاصة وانها من أهم التعليمات والتي تتماشى مع روح وأهداف القانون الجديد الذي بدأ سريانه في منتصف حزيران الماضي وكذلك بحث فترة السماح لتوفيق الأوضاع الواردة في مسودة التعليمات البالغة ستة شهور وإمكانية زيادتها في ضوء ما سيقدمه القطاع من مبررات وأسباب تستدعي تأجيل فترة نفاذ هذه التعليمات لحين جهوزية القطاع.
وعلى هامش الاجتماع طالب رئيس مجلس ادارة الاتحاد والسادة الحضور بأهمية ترتيب لقاء عاجل مع ممثلي قطاع التأمين لبحث التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع والتي تستهدف قدراته المالية وتزيد من خسائره وعدم الانتظار طويلا لبحث هذه التحديات التي ترهق القطاع مطالبين بعقد اجتماع اخر موسع لهذه الغاية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد الى ورقة العمل التي أعدها الاتحادالأردني لشركات التأمين بالتعاون مع القطاع حول أبرز الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة.