بنك صفوة الإسلامي يتبنى برنامجاً متكاملاً للتحول الرقمي الإستراتيجي

1- حصل القطاع المصرفي في الأردن على ثاني أفضل الدول استقراراً (من بين 165 دولة) وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، ما هي الأساب الكامنة وراءأردني وقدرته على التعامل مع مختلف المستجدات والتحديات المحلية والاقليمية؟

نفخر في المملكة الأردنية الهاشمية بتصنيف الأردن والقطاع المصرفي فيه بالمرتبة الثانية كأفضل الدول استقراراً بعد لوكسمبورغ. وقد جاء هذا التصنيف بناءاً على النتائج الإيجابية التي أظهرها قياس مدى احتمالية تعثر النظام المصرفي عبر احتساب الدرجة المعيارية Z-Score.  وتكمن متانة القطاع المصرفي في المملكة في العديد من الأسباب، أبرزها: مستوى الربحية (العائد على الأصول)، ونسبة كفاية رأس المال (مجموعة رأس مال الأسهم إلى إجمالي الأًصول)، فضلاً عن مستوى التقلب المنخفض (الانحراف المعياري للعائد على الأصول).

وقد جاءت هذه المستويات الجيدة، على الرغم من الارتفاع التضخمي الذي شهدته دول العالم كافة دون استثناء، بفضل العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثار الارتفاع السلبية، ومن أبرزها، جهود البنك المركزي الأردني الدؤوبة في مواجهة الضغوط التضخمية حيث اضطر لتحقيق ذلك الى رفع أسعار الفائدة المحلية تناغماً مع أسعار الفائدة في أسواق الإقليم والمنطقة والعالم، وللحفاظ على وسعر الصرف وقيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي.

كما ترافقت هذه الجهود مع جهود موازية لضبط أسعار الفائدة التي تم رفعها لمواجهة التضخم، وذلك لاحتواء تداعيات وانعكاسات ارتفاعها على مدى الإقبال على التسهيلات الائتمانية بشكل عام.

وفي سياق متصل، لم يتوانَ البنك المركزي عن توجيه سياسته النقدية بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والمساهمة في دعم وتحفيز النمو الاقتصادي، الأمر المعزز بامتلاك البنك لرصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية، مع مستويات مرتفعة لدى الجهاز المصرفي من رأس المال والسيولة.

وقد نفذ البنك المركزي الأردني العديد من المبادرات المتنوعة، التي شملت العمل على استحداث مركز للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، مع السعي نحو إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي للأعوام 2023-2025. وإلى جانب ذلك، استمر البنك المركزي الأردني في تنفيذ الإصلاحات الهيكيلية المدعومة من صندوق النقد الدولي، وفقاً لأعلى درجات الحاكمية والإدارة الرشيدة.

وقد ساهمت المصارف الأردنية بدورها في تعزيز متانة وقدرة القطاع على مواجهة الصدمات، حيث نفذ معظمها العديد من الإجراءات مثل: عدم عكس كامل الزيادة التي تم إقرارها في الفائدة، كل حسب معطياته بما في ذلك الموجودات والمطلوبات، وقيمة السيولة المتاحة للإقراض، وحجم والودائع وتكلفتها، فضلاً عن نوعية الإقراض وشروطه، والعلاقة بين البنوك وعملائها، هذا إلى جانب الاستمرار في تقديم التسهيلات وفقاً لمعايير البنوك ومعطياتها، وزيادة مدد الإقراض دون رفع قيم الأقساط الشهرية، وغير ذلك.

2- أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس على أن الاقتصاد الأردني يسير باتجاه التعافي، ويمضي قدماً بإصلاحات اقتصادية على مستويات عدة. إلى أي مدى ساهم القطاع المصرفي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني؟

يعد القطاع المصرفي الكفؤ صمام الأمان النقدي وشريان التمويل الرئيسي لاقتصادات الدول، خاصة وأنه يسهام بشكل مباشر وغير مباشر في خلق وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية. وإذ يعتبر القطاع المصرفي المكون الأساسي للنظام المالي، فإنه يلعب دوراً كبيراً في توفير الأدوات والخدمات التي تتنوع ما بين تلك التمويلية المباشرة وغير المباشرة والادخارية والاستثمارية التي من شأنها تحفيز التنمية وتحقيق أهدافها المتمحورة في المقام الأول حول زيادة الدخل القومي، ورفع مستوى المعيشة، وخفض معدلات البطالة، ومعالجة الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية، وتسهيل حصول القطاعات والمشاريع الاقتصادية والتنموية على التمويل اللازم لاستدامتها ونموها، ما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

هذا ويُعتَمد على البنوك في توفير مصادر التمويل ضمن شروط ملائمة للأفراد والشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة والموفر الجديد لفرص العمل، وتشجيع الاستثمار بالعمل كحلقة وصل بين المدخرين والمستثمرين الذين تقوم البنوك بدعمهم من خلال تقديم التسهيلات الجاذبة والمحفزة لهم، هذا إلى جانب الاستثمار في الشركات ودعمها عبر المشاركة في رأسمالها، دون إغفال مسألة تعزيز مظلة الشمول المالي بالخدمات المتنوعة التي يتم وضعها في متناول أكبر شريحة من المجتمع، وحشد المدخرات وتوظيف الأموال وغيرها. كل ذلك من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في دعم وتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التصدي للأزمات والمحافظة على استقراره.

3- كيف تقيمون انتشار الخدمات المالية الإسلامية في الأردن، وسرعة تطورها والإقبال عليها؟

حققت الأدوات المصرفية الإسلامية انتشاراً متنامياً في أنحاء العالم، باعتبارها قادرة على دعم الاقتصادات لكفاءتها ودورها الكبير في تسهيل المعاملات والتعاملات الاقتصادية والمالية، وتمويل الاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، وذلك لانطوائها على أدوات جاذبة لصغار المتعاملين وذوي الدخل المحدود والمنخفض، فضلاً عن زيادة التكامل مع أدوات تقاسم المخاطر والمشاركة. وقد اكتسبت الأدوات والخدمات والمنتجات المالية والتمويلية الإسلامية ثقة كبيرة لموثوقيتها ومزاياها التنافسية.

وقد شهدت البنوك الإسلامية في الأردن تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حتى باتت تعمل كأدة فاعلة في الاقتصاد الوطني، وهي اليوم تنطوي على مليارات الدولارات من حيث حجم الأصول وأرصدة الأوعية الإدخارية وأرصدة التوظيفات المالية وحقوق الملكية، مقابل ملايين الدنانير التي تسجل كأرباح صافية بعد الضرائب.

وفي هذا السياق، يعمل بنك صفوة الإسلامي على تلبية احتياجات السوق والمتعاملين معه عبر باقة متنوعة من البرامج المالية والاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة، طامحاً لتوسيع قاعدة عملائه مع خطط مدروسة ومجدولة زمنياً، وسط توقعات بآفاق واعدة كبيرة لخدمات التمويل الإسلامي في الأردن خاصة في ظل اقتصار الصيرفة الإسلامية حتى اليوم على 4 بنوك إسلامية، 3 منها أردنية ومنها بنك صفوة الإسلامي، فيما يحمل البنك الرابع الهوية السعودية.

وإذ نرفع في بنك صفوة الإسلامي شعاراً راسخاً يتمثل في: "مبادئ راسخة، حلول مبتكرة"، فقد كنا قادرين على صناعة وتأمين مكانة متقدمة لأنفسنا محلياً وإقليمياً والحفاظ عليها.

ولأننا ننتهج سياسة التطوير المستمر، مع كفاءة عالية في توظيف الموارد المالية وتوزيعها على حجم أكبر من الاستثمارات، وقدرة موازية على إدارة الأصول دون إغفال مسألة توفير السيولة السريعة، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً، وحققنا مؤشرات أداء متنامية كل عام من حيث الحصة السوقية والموجودات والودائع ومحفظة التمويلات ونسب النمو وحقوق المساهمين والأرباح.

هذا التقدم جاء بفضل توسيع فارق المنافسة لصالحنا، وذلك من خلال التركيز في كل ما نقوم به ونقدمه على المتعامل أولاً وأخيراً، وعبر تقديم خيارات واسعة من المنتجات والحلول والصيغ العصرية المبنية على أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والمتسمة بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتنويعها.

ومن أبرز الخدمات التي يقدمها بنك صفوة الإسلامي للأفراد: خدمات الحسابات المتنوعة، والودائع والشهادات الاستثمارية، والخزائن الحديدية، وصكوك الحج، والتمويلات، فضلاً عن البطاقات بما في ذلك بطاقات المرابحة والبطاقات المدفوعة مسبقاً. إضافة الى الخدمات المصرفية المتميزة (صفوة غولد) مع عالم متكامل من المزايا، ولا ننسى خدمات رأس المال عبر دائرة متخصصة بالاستثمار، وخدمات الوساطة المالية من خلال شركة "مسك" للوساطة المالية، وهي الشركة المملوكة بالكامل للبنك، والتي تعمل كذراع لأعمال الوساطة المالية له.

وعلاوةً على ذلك، فإننا نقدم باقة من الخدمات الإلكترونية التي تشمل صفوة موبايل، وصفوة أونلاين، وSMS صفوة، وصفوة أعمال (للشركات)، والمعززة جميعها بشبكة من أجهزة الصراف الآلي التي يبلغ عددها 77 جهاز صراف آلي موزعة في أنحاء المملكة، والتي تعمل كقنوات مكملة للفروع البالغ عددها 42 فرعاً، والتي تغطي رقعة جغرافية واسعة في مختلف مدن ومناطق المملكة. ومع كل هذه القنوات، فإننا نوفر قنوات وآليات تواصل وخدمة عصرية أضفناها للقنوات التقليدية كمركز الاتصال المباشر المتاح على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ومن بينها الموقع الإلكتروني www.safwabank.com والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل كالفيسبوك وتويتر.

4- ما هي أبرز النتائج التي حققها بنك صفوة الإسلامي حتى نهاية 2022؟

حققنا خلال العام 2022 نتائج إيجابية، كما تنامى حجم أعمالنا، وسجلنا نمواً في مختلف مؤشرات الأداء لدينا وضمن كافة الجوانب، مشتملة على الموجودات وعوائد المودعين والودائع والسيولة والأرباح والتمويلات والاستثمارات والموارد التي نجحنا كالمعتاد في إدارتها بكفاءة، هذا إلى جانب ضبطنا للتكاليف والنفقات، وكسب المزيد من المتعاملين، محافظين على مكانتنا وعلى نسق النمو التصاعدي لدينا ضمن القطاع المصرفي الأردني. هذه النتائج لم يكن لها أن تتحق دون تطبيق استراتيجيتنا التي كنا قد صممناها وطبقناها بمنتهى المهنية والمرونة، والتي انطوت على العديد من التطويرات التي طالت عملياتنا التشغيلية والعمليات المتعلقة بالارتقاء برحلة المتعاملين معنا وبحقوق مساهمينا، وذلك بفضل تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءت، بما شمل مبادرات التحول الرقمي والتوسع وتعزيز الانتشار وتسهيل الوصول منا وإلينا، هذا فضلاً عن إطلاق المزيد من الخدمات.

5- تركزون كثيراً في خططتكم على عملية التحول الرقمي عبر تقديم الخدمات الإلكترونية، ما هي آخر نشاطاتكم في هذا المجال؟ وإلى أي مدى يتبنى القطاع المصرفي في الأردن عملية التحول الرقمي؟

أصبح التحول الرقمي ضرورة لا رفاهية، لما له من فوائد ومنافع تعود على البنوك والقطاع المصرفي والمتعاملين. ولضرورة مواكبة هذا التحول، فإن الاستثمار في وسائل التكنولوجيا والذكاء الاطصناعي وخدمات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني أيضاً باتت ضرورة ملحة، لتعزيز القدرة على حماية البيانات وتقديم الخدمات المبتكرة التي تلبي التطلعات بسهولة وسرعة، وقد عمدت العديد من البنوك على وضع قدمها على هذا الطريق المدعوم بالمنظومة التي تقدمها المملكة والتي تعتبر محفزة على التحول.

هذا ونرى أن جاهزية البنوك لإحلال التحول المنشود متفاونة نظراً للعديد من العوامل الخاصة بكل منها. وبدورنا، فإننا في بنك صفوة الإسلامي نتبنى برنامجاً كاملاً للتحول الرقمي الاستراتيجي، قطعنا فيه شوطاً كبيراً في ظل تركيزنا على الابتكار والتطوير المستمر، وعملنا على تغيير الدعائم الرئيسة لعملياتنا، ابتداءً من البنية التحتية المعتمدة على حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والمتقلبة والمتنامية، ما خدمنا ولا يزال في تحقيق أهدافنا خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الخدمات الذكية. لقد أتمتنا مختلف العمليات لدينا، كما قدمنا العديد من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية والإلكترونية عبر عدة قنوات طورناها، ساعين لتعزيزها وتوسيع دائرتها بالتوازي مع تعزيزنا لمنصة خدماتنا الإلكترونية المتطورة، هذا وسنواصل العمل على تنفيذ مبادراتنا التطويرية المتعلقة بالرقمنة لتحسين العمليات والأداء والعروض التي يقدمها البنك .

6- ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

نضع سنوياً التصورات والخطط على المديين القصير والبعيد، لنتمكن من بلوغ تطلعاتنا بالحفاظ على مسار النمو لدينا، بما يشمل نمو الربحية والحصة السوقية ومحفظة التمويلات والاستثمارات وقاعدة المتعاملين لخدمة أكبر شريحة ممكنة من منهم من أبناء المجتمع والقطاعات التي نسعى لشمول المزيد منها، ومن خلال أعمالنا ونشاطاتنا المتنوعة، فإننا نسعى للمساهمة على نحو أكبر في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ولخدمة متعاملينا واقتصادنا .

وعلى صعيد آخر، فإننا سنواصل لعب الدور الذي نضعه على عاتقنا للمشاركة الفاعلة في تحفيز التنمية الاجتماعية والبيئية، وتعزيز مساهمتنا ذات الأثر الإيجابي المستدام بما يتناغم مع التوجهات والجهود الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات ويعالج التحديات، بما يشمل خدمة العديد من محاور خطة رؤية التحديث الاقتصادي مع توسيع دائرة القطاعات التي نقدم الدعم والمساندة لها بالتركيز على البيئة والصحة.