تدل أرقامنا التصاعدية في بنك صفوة الإسلامي على حجم النمو في أعمالنا وعلى سلامة إجراءاتنا في ما يتعلق بإدارة الحوكمة والمخاطر

1- ما هي أبرز النتائج التي حققها بنك صفوة الإسلامي للعام 2023؟  

واصلنا في بنك صفوة الإسلامي تسجيل نتائج إيجابية تصاعدية على مدار العام 2023، حيث سجلنا نمواً في أرباحنا الفصلية والنصفية، فيما تبين النتائج المالية لنهاية العام نمواً في مختلف مؤشرات الأداء المالي وضمن كافة الجوانب. يشمل ذلك الموجودات والودائع والسيولة والتمويلات والاستثمارات والموارد، والربحية، وتدل أرقامنا التصاعدية على حجم النمو في أعمالنا، وعلى نهجنا الكفؤة في إدارة وتوظيف الموارد وتوجيهها في مصارف سليمة، فضلاً عن دلالتها على سلامة إجراءاتنا في ما يتعلق بإدارة الحوكمة والمخاطر، وعلى تطبيقاتنا المرنة في الاستراتيجيات والخطط، التي نحرص لدى تصميمها وصياغتها على صبغها بسمة القدرة على احتواء التحديات، كل ذلك في إطار من الاستدامة التي نلتزم بمبادئها وفعالياتها، وهنا، لا بد من الإشارة إلى أننا ننتهج كجزء من عملنا على تعزيز فعاليات الاستدامة لدينا، التطوير المستمر في مختلف جوانب العمل، بما يشمل العمليات التشغيلية، وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، وتطوير إدارة الموجودات والمطلوبات ومصادر الدخل والتكاليف والنفقات ورعاية المتعاملين في مختلف مراحل رحلتهم معنا، ومن خلال نتائجنا المتحققة للعام 2023، فإن باستطاعتي القول بأن بنك صفوة الإسلامي يواصل رفع راية المشاركة الاقتصادية الفاعلة، خاصة في ظل ما يتمتع به متانة أوضاعه المالية وجودة محافظه ومكانته الريادية وخط أرقام مؤشراته الصاعد، سنواصل عملنا خلال العام الجاري بنفس النهج، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن من تحقيق نتائج إيجابية برغم الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

2- ماذا تتوقعون لأسعار الفائدة في الأردن خلال العام 2024؟

كما هو معروف، فإن المؤشرات العالمية تدل على أن دورة التشديد النقدي انتهت بالفعل، وعلى ذلك، فإنه التوقعات تشير لانخفاض في أسعار الفائدة على مستوى العالم، هذا الانخفاض، سيبدأ العالم لمسه مع الربع الثاني من العام على أبعد تقدير بالنظر لتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعاته الأخيرة المتتالية بسبب هبوط مستويات التضخم في أمريكا وإن كان لا يزال مرتفعاً. وفي هذا السياق، فإن التوقعات تشير لانخفاض بمقدار 25 نقطة في كل ربع بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبالنسبة للأردن والعديد من الدول، يبقى التطبيق مرتبطاً بالظروف والمعطيات وبسياسات البنوك المركزية فيها، حيث من الممكن أن لا يتم عكس أسعار الفائدة مباشرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على الأفراد والشركات، وفي حال تم تخفيضها فإن ذلك سيتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء، وتلتزم بها جميع البنوك العاملة، ومنذ بداية العام، كانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأرني قد قررت الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها دون تغيير، مع عملها على متابعة المُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى. وهنا، لا بد من الإشارة لاستقرار بيئة الاقتصاد الوطني وأدائه الإيجابي كما كان الحال خلال العام الماضي برغم الظروف، وذلك بفضل السياسة الاقتصادية المتوازنة ومنها السياسة النقدية التي عملت على مواجهة الضغوط التضخمية واحتوائها مع دعم النمو الاقتصادي، وعلى هذا الصعيد، فإن التزام الأردن بالإصلاح الاقتصادي ونهجهه السليم أسهم في مواصلة التمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني.

3- كيف تؤثر الأزمات والحروب في الجوار على أداء الاقتصاد الأردني والقطاع المصرفي فيه؟

وفقاً لدراسة للأمم المتحدة وهي التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التكلفة الاقتصادية للحرب الأخيرة على غزة على الدول العربية المجاورة متمثلة في الأردن ومصر ولبنان، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار هذا العام، مع ترجيح لارتفاع هذه الأرقام إذا استمرت الحرب 6 أشهر أخرى . وتدلل المؤشرات على أن الاقتصاد الأردني بدأ مبكراً في دفع فاتورة الأزمة في عدد مهم من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قطاع السياحة الذي شهد إلغاء ما يقدر بنحو 50% من الحجوزات السياحية حتى الآن، وهذا يعني تأثيراً مباشراً على إيرادات الخزينة التي يشكل قطاع السياحة منها نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي (4.8 مليارات دينار سنويا)، ولم يقتصر هذا التأثير على القطاع السياحي، بل تعداه إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد حيث تأثرت مدخلات عمليتي الاستثمار والإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف، وتأثير ذلك على خطوط الإنتاج والصادرات والواردات وغيرها من المؤشرات السلبية، لكن، وبالنظر إلى السياسة النقدية الحصيفة للأردن، فإن المملكة وبرغم التحديات الحالية إلا أن الطموحات والتوقعات الإيجابية لا تزال لائحة، خاصة وأن غالبية القطاعات الاقتصادية كانت قد حققت نمواً في العام 2023، ومن بينها القطاع السياحي الذي تأثر مؤخراً، ومع محافظة الاقتصاد على تصنيفه الائتماني المستقر والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي لتبني برنامج جديد للإصلاح بتمويل يعادل 1.2 مليار دولار، فإن الآمال كبيرة لتواصل المملكة استقرارها الاقتصادي، مع نمو سيبلغ 2.6% بالأسعار الثابتة والحفاظ على معدل تضخم معتدل لا يتجاوز 2.7%. وبالاستفادة من مشروع قانون الموازنة العامة الذي رصد ما يقارب 35 مليون دينار فإن المملكة ستمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها معالجة العديد من التحديات السابقة والمستجدة، ومنها نسبة البطالة التي انخفضت خلال الربع الثالث من العام الماضي مع بقائها في مستويات أعلى من 22%، ولن ننسى عجز الموازنة العامة الذي يتطلب جهوداً نوعية في خدمته لتخفيف أعباء المديونية التي تقف عائقاً أمام المشاريع الاستثمارية التي تنطوي على العديد من الآثار الإيجابية كزيادة نسبة النمو وتوليد فرص العمل والدخل ورفع مستوى المعيشة، وإذ يواصل البنك المركزي الأردني سياسته بربط العملة المحلية بالدولار، مع إجراءات تحفظية فإن فإن احتواء الأزمة أمر حتمي خاصة أن الاحتياطيات الأجنبية هي عند مستويات مريحة ومطمئنة. الشواهد عبر السنوات كثيرة، هذا ويلعب القطاع المصرفي دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني مع التسهيلات الممنوحة، والودائع التي تبين الثقة به لتمتعه بالصلابة وبمستويات رأس المال والسيولة المرتفعة، ما يجعله قادراً على تحمل الصدمات والحفاظ على النظرة الائتمانية المستقرة له. وهنا أؤكد على أن القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني يمتلك من الخبرة والتجارب والأدوات ما يؤهله لمواجهة الصدمات المحتملة وتخطيها بأقل التكاليف، ومع كل هذه المعطيات، يجب التنويه إلى أن التغير جائز ومحتمل، وهو ما يوجب دائماً استقراء التوقعات الاقتصادية باستمرار، وهي التي لا تزال متباينة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وفي ظل النتائج التي ستتمخض عنها الانتخابات الأمريكية المرتقبة من سياسات وإجراءات اقتصادية ستنعكس بالتأكيد على أسعار الفائدة، وما ستؤول إليه الصراعات القائمة، خلاصة القول، أن التحديات ستتطلب دائماً التنبؤ بها والاستعداد لاحتوائها، كما أن الفرص ستتطلب أخذ الاحتياطات لاغتنامها، مع التحوط بقرارات وإجراءات إصلاحية مستمرة تسهل استمرار مسيرة التعافي.

4- أطلق بنك صفوة الإسلامي منذ فترة برنامجاً للتحول الرقمي، أين أنتم اليوم من هذا المشروع؟

قمنا بتبني برنامج كامل للتحول الرقمي الاستراتيجي، قطعنا فيه شوطاً كبيراً؛ انطوى هذا البرنامج على تغيير دعائم رئيسة ضمن عملياتنا، الأمر الذي شمل البنية التحتية بالاعتماد على حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية من أجل تلبية متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية، ما يخدم البنك في تحقيق أهدافه خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الخدمات الذكية، هذا ونقدم في بنك صفوة الإسلامي حالياً العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر عدة قنوات، ساعين لتعزيزها وتوسيع دائرتها بالتوازي مع تعزيزنا لمنصة خدماتنا الإلكترونية، أما مستقبلاً، فإننا نسعى للمضي قدماً في دمج خدماتنا الإلكترونية ضمن أعمالنا وعملياتنا التشغيلية، لنعزز من خلال ذلك جودة وكفاءة ما نقوم به ونقدمه، فضلاً عن تنويع نشاطاتنا وتعزيز حضورنا بالمزيد من القنوات التي نتفاعل ونتواصل بها مع المتعاملين ونخدمهم عبرها، وهو ما سيمنحنا القدرة على استقطاب المزيد من المتعاملين الذين نسعى للارتقاء بتجربتهم معنا وجعلها أكثر تخصيصاً خاصة في ما يخص خدماتنا الإلكترونية، هذا وقد أصبح تطبيق "صفوة موبايل" أكثر تنوعاً وغنى بما ينطوي عليه من كل ما هو جديد من الخدمات التي يذكر منها خدمة Apple Pay على سبيل المثال لا الحصر.

5- ما هي استراتيجيتكم لدعم الشمول المالي في الأردن؟

كما يعلم الجميع فقد زاد الطلب فيه على الأدوات المصرفية الإسلامية ليس فقط في الأردن، بل في أنحاء العالم قاطبة، نظراً لكفاءتها، ولقدرتهاعلى تعزيز الشمول المالي مع أدواتها المتنوعة، وتتميز أدوات الصيرفة الإسلامية بقدرتها على تسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية، وعلى تمويل عمليات الاستثمار العام والخاص، خاصة في ظل وجود القواعد والأنظمة القانونية التي سهلت ولا تزال إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، في بنك صفوة الإسلامي، قدمنا أدوات متنوعة، وخدمات تلبي احتياجات السوق وتدعم المتعاملين معنا، مع برامج تمويلية متنوعة تدعم مختلف الشرائح والقطاعات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتوافق مع أحكام الشريعة، ومن شأن أدواتنا وخدماتنا استقطاب المتعاملين ومنهم صغار المتعاملين وذوي الدخل المحدود والمنخفض، أي الفئات التي لم تكن مشمولة مالياً بنسبة كبيرة مسبقاً، كل ذلك تم تعزيزه بسياسات مرنة، وهو ما أكسب أدواتنا ومنتجاتنا وصيغ التمويل المتنوعة التي نقدمها، والتي تتسم بموثوقيتها ومزاياها التنافسية ثقة واسعة، كما أسهم في زيادة التوجه نحوها، ومنها التمويل الأصغر، مع تطلعات لتوسيع قاعدة المعاملين وزيادة نسبة التمويلات الممنوحة وتعزيز فعاليتها .

6- تحظى المؤسسات المتوسطة والصغيرة على دعم كبير في الفترة الأخيرة من قبل المصارف والحكومات، الى أي مدى يساهم بنك صفوة الإسلامي في هذه الاستراتيجية وكيف؟

نمتلك أدوات صممناها خصيصاً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتوافق مع أحكام الشريعة، ومساعدتها على النمو والتوسع، وتشمل أدواتنا الموجهة لدعم هذه المشاريع كل من: برامج تمويل الشركات، وبرامج تمويل البضائع والمشتريات، وبرامج تمويل الموجودات الثابتة، وبرامج تمويل المركبات والآلات الخاصة بالأعمال، فضلاً عن برامج تمويل شراء الأراضي والعقارات لغايات الأعمال،كذلك، فقد رفدنا بعض الفروع بمراكز لخدمة متعاملي الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أضفنا نظام تصنيف ائتماني متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحديد جودة الائتمان لكل متعامل، إلى جانب استحداث عدد من المراكز والوحدات التابعة لدائرة الشركات الصغيرة لتغطي كافة مناطق المملكة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية، والتي سيتم في العام القادم استحداث المزيد منها ، ومع الرقمنة المستمرة لدينا ضمن خدماتنا وحلولنا الابتكارية، فإن التسهيلات التي نوفرها من شأنها جذب وتحفيز الشركات المتوسطة والكبرى بهدف تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية وغيرها، وقد وصلت التمويلات التي نمنحها للشركات المتوسطة والصغيرة والناشة إلى ما قيمته 500 ألف دينار، هذا ولدينا باقة من العروض المصرفية الرقمية الحديثة التي نقدمها بشروط ميسرة وأسعار تنافسية.

7- ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

نقود خطة خمسية تقوم على مواصلة رقمنة العمليات، لمزيد من المواكبة للتغيرات والمتطلبات والاحتياجات والاستعداد لها، وتقديم الخدمات المبتكرة ضمن معايير السهولة والأمان والسرعة التي تحمل أهمية كبيرة حالياً، بالاستفادة من التعاون الذي سنواصل تعزيزه مع شركات خدمات التكنولوجيا المالية، وضمن خطتنا هذه، فإننا نركز على الجودة والابتكار الذي نعول عليه لدعم خططنا وجهودنا التي تطال كافة العمليات والجوانب بما في ذلك تلك المتعلقة بمواجهة المخاطر المحتملة، ومن مشاريعنا المستقبلية أيضاً مواصلة الاستثمار في الطاقات البشرية الوطنية؛ حيث سنواصل استقطاب المواهب والكفاءات، وسنواصل تنويع قنواتنا خاصة الإلكترونية منها، والتي ستتيح لنا المجال لجذب المزيد من المتعاملين الجدد من فئات جديدة بالتركيز على الشبابية منها، خططنا ستشمل التركيز على إدارة العلاقة مع المتعاملين والانتقال بها إلى إدارة رعايتهم على نحو أكثر تخصصاً، كذلك، سنواصل سياستنا التحفظية وسنكثف إجراءات الحماية من المخاطر، هذا ولن نغفل عن مواصلة العمل على مشاريعنا الريادية ومبادراتا المنبثقة من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، والتي نحرص ولا سنظل على تصميمها بالانسجام مع مع أولويات التنمية وأهداف خطة التحديث الاقتصادي.