نركز في شركة التأمين العربية على تفعيل خدمة التأمين عبر المصارف لما فيها من إيجابيات في نشر الوعي وزيادة حجم مبيعاتنا

1- تعاني شركات التأمين في الأردن من مشكلة التسعيرة المنخفضة لبوالص التأمين على السيارات (مسؤولية الطرف الثالث)، هل هناك بوادر للحلّ؟
يعاني سوق التأمين الأردني من عدّة تحديات تنعكس سلباً على نتائجنا، وأبرزها موضوع مسؤولية الطرف الثالث (Third Party Liability) على السيارات، حيث تتعرض هذه المحفظة للخسائر، لأن حجم الأقساط لا يغطي حجم التعويضات والدولة تلزمنا بسعر ثابت موحد، نعتبره مجحفاً في حقنا. واليوم نأمل من البنك المركزي، الذي يتولى منذ العام 2021 أعمال الرقابة على شركات التأمين، أن يتعاون معنا لإيجاد حلّ منصف قريباً.

2- وماذا عن التحديات الإقتصادية المحلية والعالمية، وانعكاسها على حركة نمو القطاع؟
تأثر قطاع التأمين في الأردن بصورة مباشرة بالمشاكل المحيطة بنا، فالإقتصاد جزء أساسي من عملنا ونتأثر به كثيراً خاصة في ما يتعلق بالتأمين البحري والتأمين الهندسي. من ناحية أخرى يعتبر حجم الإقتصاد الأردني صغيراً، كما أن ديون البلد التي بات يترتب عليها أعباء إضافية كبيرة، أدّت الى الإنكماش في النمو وتتراجع القدرته الشرائية للمواطنين الذين أصبحوا يلتفتون الى الأساسيات المعيشية ولا يضعون التأمين ضمن أولوياتهم الا إذا كان إلزامياً.

3- وهنا هل تفكرون بابتكار منتجات وخدمات جديدة، تساعد على تحريك عجلة التسويق؟
لدينا خطة طموحة تهدف الى تفعيل أقسام ومنتجات جديدة لم تكن مفعّلة من قبل، مثل التأمين عبر المصارف أو الـ Bancassurance، خصوصاً أن البنك الأهلي اليوم هو مساهم كبير في شركة التأمين العربية، ولا بدّ لنا من الإستفادة من هذه الشراكة بما فيه مصلحة الطرفين. فالبنك الأهلي لديه ما لا يقلّ عن الـ 70 فرعاً في الأردن وطاقم كبير من الموظفين المتخصصين بتسويق وإصدار بوالص التأمين، وهم حاصلون على شهادات من البنك المركزي تمكنهم من أن يكونوا وكلاء لشركات التأمين، وبالتالي لا بدّ لهذه الخطوة أن تساهم في زيادة نسبة مبيعاتنا. والنقطة الإيجابية في موضوع التأمين عبر المصارف أن العميل يستفيد من حسابه في البنك لاستقطاع قسط التأمين منه شهرياً ومن دون أي مجهود.
ومن ناحية أخرى نضع نصب أعيننا أهمية تفعيل محفظة التأمين على الحياة التي لا نعتبر أنها تعمل بالشكل الصحيح في الأردن، مع العلم أن تسويق هذا المنتج ليس سهلاً، حيث أن المجتمع نفسه غير متقبل له، لأنه يشرح للزبون بطريقة خاطئة. وهنا نذكر أن التأمين على الحياة يعتبر منتجاً مربحاً بالنسبة لشركات التأمين، وفي نفس الوقت يقدمّ حماية وتغطية أساسية للناس، وبالتالي اذا تمّ تفعيله، سيكون أمامنا فرص كبيرة للمنو وزيادة الإنتاج.

4- كيف تقيمون الوعي التأميني في الأردن؟
بمناسبة الحديث عن التأمين عبر المصارف، نتوقع أن تساهم هذه الخطوة في رفع نسبة الوعي التأميني، حيث أن موظفو البنك يستفيدون من وجود أي عميل لديهم ليشرحوا له عن أنواع التأمينات المختلفة التي يمكنه الإستفادة منها، فهناك شريحة كبيرة من الناس لا تتعدى معرفتهم بالتأمين، الا التأمين على السيارات، يبنما هناك تأمينات كثيرة تقدم قيمة مضافة كبيرة لهم، منها على سبيل المثال التأمين على المنازل الذي بات ضرورياً خصوصاً بعد كل ما نشهده اليوم من زلازل وسرقات، الا أن محفظته ما زالت ضئيلة جداً حتى اليوم.  
من ناحية أخرى نلاحظ أن الشركات والمصانع لديهم وعي تام على أهمية وضرورة التأمين، حيث أن إدارات المخاطر لديهم تلزمهم بأن يكونوا مؤمنين لتغطية المخاطر الأساسية لديهم، بينما الأفراد وضعهم أصعب.
وهنا نذكر أن قطاع التأمين في الأردن يستحوذ على 2.1%  من حجم الناتج المحلي، وهي نسبة ضئيلة مقارنة ببعض الدول العربية والبلدان الناضجة تأمينياً مثل أوروبا التي تصل فيها مساهمة التأمين في الإقتصاد الى أكثر من 11 أو12 %.  

5- نلاحظ أن الجيل الجديد بات يعتمد أكثر على التكنولوجيا، لكن التوجه أكبر اليوم لرقمنة القطاع المصرفي، ما هو الوضع في شركات التأمين في هذا المجال؟
أصبحت الرقمنة اليوم هي المعيار الجديد لنجاح الأعمال، حيث باتت أغلب القطاعات تعتمد على الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول لتسويق منتجتها. وإذا عدنا 20 سنة الى الوراء، نجد أن المصارف تقدّمت على شركات التأمين بشكل كبير في موضوع المكننة والتكنولوجيا، أما في قطاع التأمين فما زال الزبائن يفضلون التعاطي المباشر مع الموظفين إن عند شراء البوالص أو عند تقديم الشكاوى، لكن الأمور تسير باتجاه المكننة أكثر وأكثر، خصوصاً أن القوانين والرؤية الإستراتيجية الجديدة للبلاد تساعد أكثر على تبني هذا الموضوع، كما أن الأجيال الجديدة باتت تطلب المكننة في كافة الخدمات. وحرصاً منّا على مواكبة كل ما هو جديد في عالم التقنية، خصصنا دورات تدريبية لكافة الموظفين وفي مختلف الأقسام لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجال عرض وتسويق المنتجات التأمينية وحتى الردّ على المطالبات عبر الإنترنت.

6- هل تؤيدون هنا فكرة الدمج، لإنشاء كيانات تأمينية أكثر قوة وصلابة وملائة مالية؟
يتنافس اليوم على قطاع التأمين في الأردن 20 شركة، وهذا عدد كبير بالنسبة للسوق وهو يحدّ من آفاق النمو. وهنا نذكر أنه حتى عام  1995 كان في الأردن 15 شركة تأمين، ارتفعت بعدها الى 25 شركة، الا أنه في السنوات الأخيرة هناك شركات أفلست وأخرى توقفت وأخرى اندمجت. وأنا اليوم أشجع الدمج  لخلق كيانات متينة قادرة على تحقيق نسب نمو سريعة، خصوصاً أن القانون يقدم حوافز كبيرة للراغبين في الإندماج.
 

7- يتولى البنك المركزي الأردني اليوم أعمال الرقابة على شركات التأمين، كيف تصفون هذه الخطوة وأثرها المباشر على القطاع؟
نتوقع أن تدفع هذه الخطوة بقطاع التأمين الى الأمام، فالبنك المركزي هو جهة رقابية عالية الكفاءة ويمكنها أن تقف على واقع القطاع وتدرس مشاكله وسبل تطويره بمهنية كبيرة. وقد سنّ “المركزي” قانون تنظيم أعمال التأمين يهدف الى ايجاد آلية عمل عصرية، وتوفير الحماية اللازمة لحملة الوثائق، وتعزيز متطلبات الحوكمة، هذا بالتأكيد سوف يصب في مصلحة شركات التأمين على المدى المتوسط والبعيد. فصحيح أن بعض الشروط والقوانين كان صعبة، والشركات عانت قليلاً في تطبيقها في البداية، كما أن هناك شركات اضطرت للخروج من السوق لأن كان لديها بعض المشاكل ولم تستطع أن تواكب الوضع الجديد، الا أننا متفائلون بما سيكون عليه الوضع بعد فترة.

8- الى اي مدى يساعد تواجدكم ضمن مجموعة ضخمة منتشرة في أغلب الدول العربية، على النمو ومواجة التحديات بصورة أفضل؟
تتواجد مجموعة العربية للتأمين في العديد من الدول، وهي تتمتع بسمعة طيّبة وإسم عريق، حيث أنها من أقدم الشركات في الوطن العربي، وبالتالي بمجرد أن نكون جزءاً منها، فهذا يعطينا ميزة إضافية ويسهّل علينا عملية تسويق منجاتنا. ومن ناحية أخرى نحن مصنفون من قبل AM Best، وتصنيفنا لولا عملنا كمجموعة، لكان تأثر بتصنيف كل بلد، بينما كجزء من المجموعة هذا يعطينا الكثير من الدعم حتى يبقى تصنيفنا صامداً ولا يتراجع.