مصر للتأمين التكافلي تحقق نمواً متميزاً في كافة المؤشرات ما يضعها على السكة الصحيحة لتحقيق كافة أهدافها

صدرالعام الماضي قانون التأمين الموحد الذي فرض عدداً من التأمينات الالزامية على عدّة قطاعات، هل لمستم اليوم النتائج الإيجابية لهذا القانون ؟  

بالفعل صدر في تموز 2024 قانون التأمين الموحد رقم155 ، والذي جمع كافة الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين في قانون واحد، منها على سبيل المثال الأنشطة المتعلقة بالتأمين التكافلي الذي بات له قانون خاص بعد أن كان يخضع لمظلة التأمين التجاري. كما أن هيئة الرقابة المالية بدأت تعطي بعض القرارات والملاحظات المباشرة التي سيكون لها حكم القانون، وبالتالي أصبح هناك سرعة وإنسابية في تعديل أي تقصير أو خطأ نتيجة التطبيق الفعلي لهذا القانون.

من ناحية أخرى أطلق قانون التأمين الموحد عدّة تأمينات الزامية مثل التعويض المهني (Professional indemnity)، والتأمين السيبراني وسواها، وكل ذلك سوف يترجم لوثائق وتغطيات تأمينية جديدة، الا أننا لم نلاحظ بعد فرقاً كبيراً من ناحية حجم الأقساط والأرباح، لكن أعتقد أننا سنبدأ بجني الثمار قريباً، واليوم نحن نعمل ونحضر داخلياً استعداداً للقفزة الكبيرة. والأهم برأي أننا بدأنا نضع قطاع التأمين على السكة الصحيحة، الأمر الذي سيعطي ثقة أكبر للعملاء وجميع الجهات المتعاملة معنا من معيدي تأمين وغيرهم، وهذا ما سيضمن الإستمرارية والتألق بالنسبة لنا.  

هل تطبق شركات التأمين المصرية المعايير العالمية أيضاً؟

اعتباراً من بداية العام 2025 طبقت جميع شركات التأمين المصرية معيارIFRS 17 ، وهذا  أمر مهمّ جداً بالنسبة لنا، لأنه يضع القطاع على السكة العالمية ويعطي ثقة أكبر لمعيدي التأمين وجميع اللاعبين في القطاع للتعامل معنا. من ناحية أخرى يسهّل تطبيق معيارIFRS 17  قراءة ميزانية أي شركة تأمين من قبل الجهات المختصّة والإطلاع على مواطن القوة والضعف فيها، وهذا يعزز الشفافية لأي شركة ترغب في طرح أسهمها في البورصة.

بعد كل الجهود التي بذلت لتطوير القطاع، كيف تقيمون الوعي التأميني في مصر اليوم؟

ما زلنا نعاني في مصر من مشكلة انخفاض الوعي التأميني، وقد أطلق إتحاد شركات التأمين المصرية حملة اعلانية ضخمة ممولة من شركات التأمين وستستمرّ لمدة 18 شهراً، وهذه الحملة هدفها إيصال رسالة للشعب المصري بأن هناك قطاع تأمين موجود ويقدم خدمات ومنتجات تأمينية مختلفة تلبي احتياجات الجميع، ونتوقع أن نرى النتائج الإيجابية لهذه الحملة قريباً، من ناحية وعي الناس على ماهية التأمين وأهميته بالنسبة لحياتهم اليومية.

ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة مصر للتأمين التكافلي في 2025؟

انطلقت شركة مصر للتأمين التكافلي عام2017 ، وبدأت عملها الفعلي بداية 2018، وكشركة جديدة لم يكن لدينا أي نوع من الأصول، أما اليوم فقد رفعنا رأسمالنا من 310 مليون الى  450مليون جنيه، وخلال سنة 2026 سنرفعه الى 650 مليون جنيه، وبذلك نكون متوافقين مع قرار الهيئة بزيادة رأس المال. من ناحية أخرى نتوقع أن نختتم سنة  2025 بمليار جنيه حجم أقساط تأمين، ومليار ونص جنيه حجم إستثمارات، وحوالي الـ 350  مليون جنيه حجم تعويضات مسددة، وأيضاً لدينا فائض  في النشاط التأميني لأرباح التكافل وصل الى أكثر من 30 مليون جنيه، وهذا الفائض سنوزعه على المشتركين للسنة الثالثة على التوالي، وكل هذه المؤشرات  تؤكد أننا سائرون باتجاه تحقيق رؤيتنا وأهدافنا.

كيف تصفون التطور التكنولوجي لديكم؟  

شكلت جائحة كورونا الإنطلاقة الكبيرة لتبني التكنولوجيا في قطاع التأمين في مصر، حيث اضطررنا للعمل عن بعد وكان لا بدّ من الإعتماد على الخدمات الرقمية لضمان إستمرارية العمل. هنا بدأت هيئة الرقابة المالية تفكر في تطوير البيئة التكنولوجية لشركات التأمين، وتمّ اعتماد التوقيع الإلكتروني لتسهيل العمل، وبدأت شركات التأمين تطور خوادم الكومبيتر لديها، والعمل على حماية البيانات الخاصة بها وبعملائها، إضافة الى تطوير وسائل الأمن السيبراني لمواجهة القرصنة. بعد تبني التكنولوجيا والبنى التحتية داخلياً، بدأنا العمل على إطلاق خدمات ومنتجات رقمية تلبي احتياجات العملاء مثل التطبيقات التي يمكن من خلالها شراء وتسديد البوليصة الكترونياً، وهنا أصدرت الهيئة عدّة قرارات خاصة بالتوزيع الإلكتروني، والهدف دعم قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، عن طريق ضم عملاء جدد الى المظلة التأمينية.