شركة المنارة الإسلامية للتأمين ترفع رأسمالها إلى 8 مليون دينار أردني، مع الاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق الإستدامة والنمو
نحن اليوم متواجدون في مؤتمر العقبة الدولي العاشر للتأمين، كيف تقيمون أهمية ودور هذا المؤتمر في دعم قطاع التأمين العربي؟
يعدمؤتمر العقبة من أهم المنصات التأمينية في المنطقة، وهو فرصة ممتازة للقاء أهم قادة صناعة التأمين في العالم العربي والأجنبي، وتبادل الخبرات وطرح الحلول العملية لمشاكل السوق والتحديات العالمية. شهد المؤتمر هذه السنة إقبالًا واسعاً تجاوز الـ 1000مشارك، ونأمل أن تسهم فعلياته في إغناء تجارب المشاركين وتطوير السوق المحلي والإقليمي.
ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة المنارة الإسلامية للتأمين في 2024 وحتى الربع الأول من 2025؟
ركزنا في 2024 على بناء مخصصات مالية مرتفعة، لتلبية متطلبات المعيار الدولي IFRS 17 ، حيث ضخينا أموالاً جديدة لرفع رأسمال الشركة إلى 8 مليون دينارأردني، الأمر الذي انعكس سلباً على النتائج المالية بحيث حققنا خسائر في الميزانية، لكن نتوقع أن تكون سنة 2025 نقطة تحول إيجابية نحو تحقيق أرباح مميزة إنشاء الله. وهنا نذكر أن جميع شركات التأمين في الأردن أنتهت منذ بداية العام من تطبيق المعيار 17 بشكل كامل، ويتم الآن إعداد البيانات المالية وفقًا لهذا المعيار بشكل منتظم.
كيف تقيمون دور البنك المركزي حتى اليوم في دعم وتنظيم قطاع التأمين الأردني؟
البنك المركزي كجهة رقابية، معروف عنه دوره الفعال وحكمته في تنظيم القطاع المصرفي الأردني الذي يعتبر من بين الأكثر استقراراً في المحيط العربي، حيث يتمتع بمخصصات مرتفعة تجعله محمياً من أية هزات دخلية أو إقليمية. اليوم بعد تولي المركزي دور الرقابة على قطاع التأمين في 2023، وفرضه للعديد من الأنظمة الرقابية الدقيقة والصارمة، نتوقع أن يحقق هذا القطاع النجاح نفسه الذي حققه القطاع المصرفي، مما سيجعله من بين أكثر القطاعات الإقتصادية أهمية وربحية وجاذبية للمستثمرين في الأردن.
ما هي أبرز المنتجات والابتكارات الرقمية التي أطلقتموها أخيراً؟
تركز شركات التأمين في الأردن، ومنها شركة المنارة الإسلامية للتأمين على التحول الرقمي والتكنولوجي، بدعم وتوجيهات البنك المركزي،ونتوقع أن يكون الأردن رائداً وسباقاً في أتمتة الخدمات التأمينية. في المنارة للتأمين على سبيل المثال، بدأنا بأتمتة العمليات الداخلية، ونعمل تدريجيًا على توسيع نطاق الأتمته ليشمل الخدمات المقدمة للعملاء، بما في ذلك التطبيقات التأمينية المختلفة وخدمات الدفع عبر الإنترنت، ونطمح إلى رقمنة جميع خدماتنا قريباً جداً.
هل ما زال هناك فجوة كبيرة في الشمول التأميني في الأردن؟
تم إحراز تقدم ملموس في مجال الشمول المالي والتأميني، بدعم من الحكومة الأردنية ومجلس النواب والبنك المركزي الذي ما زال يعمل على سدّ أي فجوة من خلال الأنظمة والتشريعات.
وهل هناك تأمينات الزامية جديدة لدعم توجه الشمول التأميني؟
يتم العمل حاليًا على دراسة فرض تأمينات إلزامية جديدة، منها:
- تأمين البضائع المنقولة سواء في الاستيراد أو التصدير
- تأمين الوافدين
- تأمين السفر للأردنيين إلى الخارج
وذلك إلى جانب التأمينات الإلزامية القائمة مثل:
- تأمين السيارات (الطرف الثالث)
- تأمين العاملات في المنازل
هل ما زال لديكم مشلكة في التأمين الإلزامي على السيارات؟
كان هناك تحديات كبيرة في تأمين المركبات الإلزامي الذي يعتبر قطاعاً خاسراً في أغلب شركات التأمين، إلا أن البنك المركزي أقرّ أنظمة وتشريعات جديدة ساهمت في تخفيف حدّة الخسائر، حيث بدلًا من رفع السعر على جميع المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، تم توجيه الزيادة إلى من يرتكب الحوادث أو المخالفات المرورية، بينما يحصل السائقون الملتزمون على خصومات.
ما هي أبرز التحديات التي تواجهها شركات التأمين في الأردن؟
من أهم التحديات:
- خسائر تأمين المركبات الإلزامي التي يسعى المركزي جاهداً لحلها.
- التقلبات والكوارث العالمية وتأثيرها على شروط وأسعار إعادة التأمين.
- تكاليف التحول الرقمي الذي يبقى رغم كل شيء استثمارًا مجديًا على المدى البعيد.
هل تشجعون على الدمج والاستحواذ في سوق التأمين الأردني، لمواجهة التحديات الكبيرة والإمتثال للمعايير التي يفرضها المركزي؟
أصدر البنك المركزي أخيراً تعليمات تقضي برفع رؤوس أموال شركات التأمين إلى:
- 8 مليون دينار للشركات التي لا تقدم خدمات تأمين الحياة
- 16 مليون دينار للشركات التي تقدم خدمات تأمينات الحياة
هذا القانون يدفع الشركات إما لزيادة رأسمالها أو التوجه للاندماج، علماً أن الجهات الرقابية قدمت حوافز مجزية للشركات الراغبة في التوحد، منها إعفاءات ضريبة تصل الى 3 سنوات. برأي أن الاندماجات أصبحت ضرورة لتنظيم السوق وتحسين نتائجه، ونحن في شركة المنارة كنا وما زلنا منفتحين على مقترحات الدمج، ومستعدون لمناقشة أي عروض جدية في هذا الخصوص.
ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
في ظل التحديات الحالية، نركز على تحقيق التوازن المالي بدلًا من التوسع السريع، مع الاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو في المستقبل القريب.
