البنك الأهلي الكويتي يربح 27,2 مليون دك في 2021 ووصلت ربحية السهم الواحد الى 12 فلساً
أعلن البنك عن تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 82,1 مليون دك، بزيادة بلغت نسبتها 12%، بالمقارنة مع نتائج عام 2020، في حين بلغت الأرباح الصافية 27,2 مليون دك، ووصلت ربحية السهم إلى 12 فلساً. وارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 16% ليصل إلى 5,6 مليارات دك. وزادت القروض بنسبة 9% لتصل إلى 3,4 مليار دك، وزادت ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 3,9 مليار دك. ونجح البنك في تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 1,55% لعام 2021، وهي مغطاة بضمانات تصل نسبتها إلى 357%، بالمقارنة مع 1,57% ونسبة تغطية 339% على التوالي في عام 2020، كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18,27%.
وبناء على هذه النتائج المالية أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021 بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مئة سهم) وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المعنية.
نتائج قوية
وتعقيباً على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال محمد رضا بهبهاني، "إن نجاح مجموعة البنك في تحقيق هذه النتائج المالية القوية في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العام، يستحق التقدير والثناء، إذ حققنا زيادة في الأرباح عن طريق الإدارة الفعالة للميزانية وتنويع المحفظة إضافة إلى تحسين عمليات الاسترداد والتحصيل، كما حققت عمليات البنك الدولية في مصر والإمارات أداءً استثنائياً أيضاً، وهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة". وأضاف بهبهاني: "سنواصل مسيرتنا لتحقيق التميز في الأداء من خلال نهجنا المتحفظ والحصيف في كل أعمالنا المصرفية مع التزامنا بالشفافية، والعمل بفعالية لضمان تحقيق الاستدامة والقيمة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا".
وتابع: "نحن فخورون بإطلاقنا مؤخرا تقرير الاستدامة الأول وفقاً لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، والذي يستعرض ممارساتنا وأداءنا فيما يتعلق بالبيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة (ESG). ومع دخولنا عام 2022، ستظل صحة وسلامة موظفينا ومساهمينا وعملائنا على رأس أولويات الأعمال التي نقوم بها".
وتقدم "بخالص الشكر والتقدير إلى عملاء البنك على استمرار ثقتهم الغالية، وإلى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر والشكر موصول أيضاً إلى مسؤولي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت".
وعبر عن "خالص الشكر والعرفان لمحافظي البنوك المركزية والجهات الرقابية في مصر والإمارات ومركز دبي المالي العالمي على دعمهم المستمر طوال العام، والشكر موصول أيضاً لكل الموظفين والفريق الإداري، لأن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهودهم المخلصة وتفانيهم وعملهم الدؤوب طوال العام".
من جانبه، قال جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، "لقد تمكنا خلال عام 2021 من استعادة أدائنا القوي، إذ قمنا بتعزيز أولوياتنا الاستراتيجية الأساسية المتمحورة حول رأس المال والتكلفة والسيولة والموجودات والحوكمة، وسنواصل جهودنا لمواكبة الحاجة المتنامية للتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز استراتيجيتنا الرقمية حتى يتسنى لنا الاستجابة بكفاءة عالية لمتطلبات واحتياجات عملائنا المتواصلة في هذا المجال". وأضاف ريشاني: "أنا على ثقة بأن الإمكانات القوية المتأصلة في البنك الأهلي، إلى جانب حرصنا الدائم على تحسين تجربة عملائنا، ستشكل معاً قوة دافعة تدعم وتعزز مكانة المجموعة على مدى السنوات القادمة". وأكد أن "هذا العام سيشهد تدشين خطتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، بهدف مواصلة بناء مؤسسة قوية ومرنة قادرة على مواجهة المستقبل، وخلق قيمة مضافة لكافة أصحاب المصالح لدينا، وأغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر والتقدير لكافة موظفينا وعملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر لنا ونتطلع بكل ثقة إلى مستقبل مشرق".
تصنيف قوي
ولدى البنك الأهلي الكويتي تصنيف قوي بالدرجة الاستثمارية، إذ حصل على تصنيف A (مستقر) من وكالة "فيتش" وعلى تصنيف A2 (مستقر) من وكالة "موديز". وتعكس هذه التصنيفات قوة القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي. وفي تشرين الأول من عام 2021، نجح البنك في إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، تُستحق بعد 11 عاماً، وتتكون من شرائح متساوية من السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات.
كما طرح البنك حساب السحب "الفوز" وهو الأول من نوعه الذي يوفر للعملاء فرصة التوفير والفوز بجائزة بقيمة 10,000 دك، وهي أعلى جائزة سحب أسبوعية في الكويت، وجائزة كبرى سنوية عبارة عن الفوز براتب شهري بقيمة 5,000 دك لمدة 10 سنوات.
وعلى صعيد مبادرات التحول الرقمي، طرح البنك العديد من العمليات الداخلية الجديدة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية تماشياً مع استراتيجيته المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية سهلة ومبسّطة (بنك أسهل).كما طرح "الأهلي الكويتي" خدمة المساعد التفاعلي "اسأل سند"، ودشن كذلك بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات المعروفة باسم "ABKnet"، وهي منصة آمنة لإدارة المدفوعات والذمم المدينة وإدارة السيولة. ويسعى البنك جاهداً للوفاء بالتزاماته بإحداث فرق هادف وقابل للقياس في المجتمعات التي يعمل فيها من خلال مبادرات المسئولية الاجتماعية، التي ركزت على الصحة والتعليم خلال عام 2021.
وانطلاقاً من مكانته الرائدة كمؤسسة محلية تلتزم بالمسئولية الاجتماعية، يواصل "الأهلي الكويتي" دعم وتشجيع كافة شرائح المجتمع وموظفيه على تبني نمط حياة أكثر صحة، من خلال العديد من الأنشطة والعروض المتنوعة، وفي إطار دعمه لحملة "لنكن على دراية" التي نظمها بنك الكويت المركزي، يساهم البنك في تعزيز الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.
"موديز" تؤكد تصنيفات البنك الأهلي الكويتي
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقييمات البنك الأهلي الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت "موديز" إن تصنيف "الأهلي" بالدرجة (A2) للودائع طويلة الأجل وتصنيف الديون الممتازة غير المضمونة يستفيد من 4 ركائز من الدعم الحكومي في رفع مستوى الائتمان الأساسي من التقييم الائتماني الأساسي (baa3) الذي يعكس تقييم الوكالة لاحتمال كبير جدا من الدعم من حكومة دولة الكويت عند الحاجة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن درجة التقييم الأساسي المستقبل للبنك الأهلي الكويتي (baa3) تعكس الرسملة القوية للبنك مع احتياطات كبيرة لخسائر القروض وقاعدة تمويل مستقرة ومصدات سيولة كافية.
وبيّنت "موديز" أن جودة أصول البنك تأثرت في الأزمة الأخيرة مع الانكشاف الكبير على المقترضين من الأفراد والقطاعات عالية المخاطر، مما يؤدي الى مخاطر عالية في الأصول.
وتأخذ تصنيفات البنك الأهلي الكويتي في الاعتبار العودة لتحقيق الربحية في عام 2021، بعد تعرضه لبعض الضغط العام على خلفية انخفاض قيمة القروض، وتحسن الإيرادات والرسوم وإدارة أفضل لتكلفة التمويل بالبنك.
هذا وقد استطاع البنك الأهلي الكويتي، أن يقدّم منذ تأسيسه في عام 1967، نموذجاً ناجحاً من المنتجات والخدمات المصرفية، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية الرائدة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، طلال بهبهاني، إلى توسعات البنك في المنطقة، وإلى أن استحواذ "الأهلي" على بنك بيريوس في مصر منذ 6 سنوات تقريباً كان صفقة ناجحة بكل المقاييس، حيث وصلت شبكة فروعه هناك إلى 44 فرعاً تقدم كل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وأضاف أن "الأهلي الكويتي ـ مصر" يشكل 20% من مجمل أرباح البنك، مؤكداً أن السوق المصري في نمو مستمر في ظل الزيادة السكانية، إلى جانب الصرف الحكومي المتواصل، وأن تقلبات العملة المصرية لم تضر بالبنك لأن رأسماله بالدولار الأمريكي، ومبيناً أن قرار تعويم الجنيه كان صائباً وظهرت نتائجه لاحقاً.وأشار بهبهاني إلى أن تجربة "الأهلي" في دبي مختلفة تماماً مقارنة مع مصر، إذ أن نشاطه في دولة الإمارات محدود، لوجود فرعين فقط في دبي وأبوظبي وفرع في مركز دبي المالي العالمي في ظل منافسة شديدة، منوهاً إلى أنه ليس بنكاً متكاملاً كما في مصر.
وكشف بهبهاني عن إستراتيجية البنك الجديدة للتوسّع خارج الكويت، بعد النجاح الكبير في مصر، متابعاً بأنه لا بد أن يكون التوسع بشكل مدروس ومتأنٍ، وبحجم استحواذ يناسب إمكانات البنك، ليستطيع التعامل مع أي تقلبات مستقبلية.
وحول شركة "أهلي كابيتال"، أشار بهبهاني إلى أن الشركة مملوكة للبنك بالكامل، وهي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وإدارة الصناديق، كاشفاً عن خطط مستقبلية متطورة لها بهدف تحقيق عوائد أفضل.
وأفاد بهبهاني بأن "الأهلي" شارك في عدد من مشاريع البنية التحتية في البلاد، ومن ضمنها مشاركته في تحالف مشترك مع بنوك أخرى لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 650 مليون دولار.
وقال أن "الأهلي" نجح في تحويل نظام الحاسب الآلي المصرفي الأساسي (Core Banking) عام 2017 بنجاح، بحيث أصبحت خدماته المصرفية متوافرة على الهواتف الذكية والإنترنت عموماً بشكل آمن وسهل للغاية.
ولفت إلى تأمين معاملات العملاء وتعويضهم في حال اختراقها، لكن لو كان الإهمال من قِبل العميل فإن التأمين لا يغطيه، مؤكداً أن "الأهلي" يتبع نظاماً رقابياً آمناً للحد من الهجمات الاحتيالية. وأكد حرص "الأهلي" على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال، كاشفاً عن تكويت أكثر من 70% من إجمالي موظفيه، ومضيفاً أن البنك ما زال بحاجة ملحة لكفاءات خارجية، خصوصاً في إدارات المخاطر والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات، لأنه نادراً ما تتواجد هذه التخصصات عند الكويتيين. وأن الاهتمام بالخريجين الجدد يعتبر من أول اهتمامات البنك، حيث تم تأسيس "أكاديمية الأهلي" للارتقاء بالتدريب إلى مستويات عالية وحثّ الشباب الكويتي وتشجيعه على العمل في القطاع المصرفي.