مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية يقدّم خدماته التمويلية لأكثر من 60 ألف مستفيد سنوياً

1- ما هي أبرز النتائج التي حققها مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية حتى نهاية 2022 ؟ 
على الرغم من الظروف الصعبة وعدم الإستقرار السياسي والإقتصادي في البلاد، يشهد مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية تطوراً ملحوظاً عاماً تلو الاَخر، وقد حقق في 2022 نمواً كبيراً، كان  يمكن أن يتضاعف في حال استقرار الأوضاع، ومن أبرز النتائج:
- النمو في حجم ميزانية المصرف نتيجة لإعادة تقييم جزء من الأصول (الأراضي والمباني) وإظهار قيمتها وفق أسعار السوق الجارية بدلاً عن السعر الدفتري التاريخي الذي لا يعكس الأرقام الحقيقية.  
- النمو في محفظة التمويل نتيجة لإستمرار المصرف في تمويل الشرائح المستهدفة في عدد من القطاعات الإقتصادية بكافة ولايات السودان التي ينتشر فيها المصرف بفروعه التي بلغت حوالي الـ 54 فرعاً.
- النمو في الودائع وحقوق الملكية والإيرادات، الا أنها لم تنعكس على أرقام الأرباح نسبةً للتضخم الذي أدى الي زيادة مصروفات السلع والخدمات وتحسين مرتبات العاملين لمقابلة اَثار التضخم الكبير الذي أثر علي قيمة العملة الوطنية. 

2- كيف تقيمون الإقبال على إستحواذ بطاقات الدفع الإلكتروني في السودان، وهل لديكم حوافز أو نقطات ولاء في مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية تشجعون بها طرق الدفع بالبطاقات؟ 
لدينا في مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية عدّة أنواع من البطاقات التي يستفيد منها عدد من الجهات، ومنها بطاقات العملاء وبطاقات كفالة الطالب الجامعي وبطاقات الشركات والبطاقات الاساسية - الفضيه – الذهبيه. وتقدم هذه البطاقات عدّة خدمات أبرزها: السحب النقدى، الشراء، تحويل الأموال من بطاقة الى أخرى، شراء الكهرباء، شحن الرصيد، الإستعلام عن الرصيد، سداد الفواتير،  سداد الجمارك، دفع أقساط الجامعات، التعامل مع أي جهات مربوطة بالوسائط الإلكترونية وذلك من خلال استخدام الوسائل التالية الصرافات الآلية (ATM) ونقاط البيع (POS) وخدمة الرسائل القصيرة(SMS) وخدمة الرسائل (USSD) وخدمات سودابان المربوطة بالمحوّل القومي والمواقع الإلكترونية. ولتحفيز استخدام البطاقات تم إصدار بطاقات المحفظة الإلكترونية (الاساسية، الفضية، والذهبية)، وقد قام المصرف بالإستفادة من بطاقات المحفظة الألكترونية الأسياسية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية ومفوضية الأمان الإجتماعى وخفض الفقر بدفع الدعم الإجتماعي للأسر المتعففة، بالاضافة الى دعم كورونا ومشروع دعم الأسر السودانية ثمرات بإصدار مايقارب عن المليون بطاقة وتوزيعها بكل مدن ومحليات وقرى السودان، لسهولة تنشيط البطاقة برقم الموبايل وتوفير الدعم اللازم والإستفادة من إماكنيات استخدام  البطاقة فى جميع وسائل الدفع الإلكتروني مما ساهم  فى نشر ثقافة الدفع الالكتروني وتحقيق الشمول المالي ودفع كفالة الطالب الجامعي عبر البطاقة الممغنطة  بنظام الـ OFFLINE  لـ 400 الف طالب بجميع الجامعات، وبالتنسيق مع صندوق دعم الطلاب ساهم فى توفير الوقت وسهولة إيصال الدعم  لأكبر عدد من الطلاب، ويعتبر الطلاب الشريحة المستنيرة لنشر ثقافة  استخدام البطاقات كوسيلة للدفع الكتروني. وكذلك الإستفادة من البطاقات فى الدفع الإلكتروني لمجموعة من الجهات الداعمة متمثله فى جمعية الهلال الأحمر السوداني لكفالة الأيتام وصندوق التأمينات الإجتماعية  وبعض المنظمات والجمعيات والجهات الخيرية .

3- تركز البنوك والحكومات اليوم على التمويلات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، هل نجحت برأيكم هذه التجربة في السودان، وماهي النسبة المخصصة لهذه التمويلات من حجم محفظة القروض لديكم ؟
مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية هو مصرف تنموي شامل متخصص في التنمية الإجتماعية وهو إمتداد لبنك الإدخار السوداني الذي تم إنشاؤه في العام 1974. وقد تم إختيار البنك من قبل رئاسة الجمهورية في العام 1996 بعد قمة كوبهاجن، ليكون بنك للتنمية الإجتماعية بالسودان حسب ما نادت به هذه القمة بأن يكون للدول بنوك للتنمية الإجتماعية. ويهدف المصرف إلى تقديم الخدمات المالية المتنوعة والصيرفة الإجتماعية المتميزة وتعبئة المدخرات وتمويل كل قادر علي الكسب والعمل في الريف والحضر السوداني، بأفضل المعايير العالمية لتحقيق الإستدامة المالية وتخفيف حدة الفقر وتقليل نسبة البطالة والمساهمة في خلق مجتمع منتج ومتكافل. كما يهدف البنك الى توجيه 50 % من موارده المصرفية لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة وتقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات من صغار المنتجين والحرفيين والمهنيين والأسر المنتجة وذوي الدخل المحدود والخريجين والطلاب والمرأة والمنظمات والهيئات وأصحاب العمل لأكثر من 60 ألف مستفيد سنوياً، إضافة الى تقديم التمويلات ذات البعد الإجتماعي المؤازر للتمويل الأصغر عبر  شبكة قوامها 66 فرعاً وتوكيلاً ووحدة مصرفية منتشرة في جميع الولايات.

4- ماهي أسباب التضخم الكبير الذي يشهده السودان اليوم؟ 
من الأمور الأساسية التي أدت الى التضخم في السودان، هي ضعف الإنتاج بسبب عدم وجود سياسات لدعم القطاعات الحيوية وحمايتها وتشجيع الإستثمار فيها، ومن أهمها الزراعة بشقيها والصناعة والتعدين، مما أدى الى هروب روؤس الأموال الى خارج السودان، الأمر الذي قاد البلاد لهذا التضخم الإقتصادي الكبير.

5- يحكى اليوم عن تسويات سياسية واقتصادية في السودان ، هل تتوقعون ان يؤدي ذلك الي طفرة استثمارية؟ وهل المصارف السودانية مستعدّة من حيث حجم رؤوس أموالها وتطبيقها للتشريعات العالمية لمواكبة هكذا وضع مستجد ؟
الإستقرار السياسي هو من أهم عوامل تطور الاقتصاد وتحسين دخل الفرد وتقوية مؤسسات الدولة وبسط الأمن وإصدار القوانين واللوائح المشجعة للإستثمار وعودة روؤس الأموال التي تؤدي الى الوفرة وتحدّ من الندرة في مدخلات الإنتاج وبالتالى زيادة الإنتاج وتحسين الانتاجية وتعديل الميزان التجاري بزيادة الصادرات على الواردات. ومنذ رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والرفع الجزئي للعقوبات والحظر الأمريكي على السودان، تعمل المصارف وتستعد لذلك الإنفتاح العالمي. ونحن في مصرف الإدخار كان أحد أهم دوافعنا لتغيير نظامنا المصرفي الحالي بآخر أكثر فعالية، هي هذه البشريات بالإنفتاح على العالم الخارجي، لإجراء تعاملاتنا في الصادر والوارد من تجارة وتحاويل عبر نظامنا الخاص بالمصرف المواكب للتطور العالمي .

6- ماهي مشاريعكم المستقبلية؟ 
- التوسع في برامج الطاقة النظيفة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستخدام المنزلي للطاقة الشمسية. 
- التوسع في عمليات منح التمويل الزراعي (التمويل الأخضر) للمساهمة في حماية البيئة ودرء الآثار المناخية السالبة وتمكين التكييف مع المتغيرات المناخية وما يترتب عليها من تأثير ضار على الإقتصاد الكلي. 
- تمويل زراعة القمح والقطن والذرة بأنواعها المختلفة بصيغ السلم والمرابحة.
- مشروعات الثروة الحيوانية للإستهلاك المحلي والصادر.
- مشروعات تمويل البنى التحتية بتمويل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة بالتعاون مع المنظمات والحكومات الولائية والاتحادية. 
- المشاركة في المحافط التمويلية التى تهدف لتمويل قطاع الخدمات في كافة ولايات السودان بنسبة 3% من السقف التمويلي للمصرف.
 - وعموماً، يخطط المصرف  لتوجيه ما لا يقل عن 50% من السقف التمويلي للتمويل الأصغر والصغير ليغطي كافة القطاعات الاقتصادية ويراعي في ذلك البيئة الخارجية المرتبطة بالعوامل المؤثرة على الإقتصاد وسلوك الفئات المجتمعية المستهدفة. ويستهدف المرأة بنسبة 40% من عدد المستفيدين سنوياً. وحسب القطاعات الإقتصادية يوجه المصرف نسبة  40% للقطاع الزراعي بشقيه و30% للقطاع الحرفي والصناعي و 30% للقطاع الخدمي الذى يشمل تحسين المأوى والنقل الوسيط والصيانة والتجارة المحلية البسيطة وغيرها من الخدمات.
- ويقدم المصرف التمويلات المتوسطة والكبيرة طويلة الاجل بنسبة 47% من السقف التمويلي المتاح في عمليات الصادر من الصمغ العربي والسمسم والوارد للسلع ذات الاولوية  والصناعات الكبيرة  والتعدين والخدمات في مجال التقانات الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية .