بنك التضامن الإسلامي يحقق نمواً مقدراً في الأرباح وحقوق الملكية والعائد على السهم

1- ما هي أبرز النتائج التي حققها بنك التضامن حتى نهاية 2022؟
حقق بنك التضامن الإسلامي في 2022 العديد من النتائج الإيجابية، منها على سبيل المثال:
- نمواً مقدراً بمعدل الأرباح.
- نمواً مقدراً في حقوق الملكية و العائد على السهم.
- سلامة الموقف المالي للبنك، مما يعكس مركزاً مالياً حقيقياً يجتاز كل اختبارات الضغط.
- تبني جميع موجهات الضبط المؤسسي  والحوكمة.

2- كيف تقيمون الإقبال على استحواذ بطاقات الدفع الالكتروني في السودان، وهل لديكم حوافز أو نقطات ولاء في بنك التضامن الإسلامي تشجعون بها طرق الدفع بالبطاقات؟
نشهد اقبالاً كبيراً على استحواذ بطاقات الدفع الالكتروني على المستوى القومي. ونحن في بنك التضامن الإسلامي وضعنا  في الاعتبار وسائل الدفع الالكترونية الأخرى كتطبيقات الموبايل، حيث يتم استخدام الوسيليتن بالتزامن أو بالتبادل. ولنا في بنك التضامن تجربة متميزة في هذا المجال حيث يقوم البنك بتوفير ماكينات الصراف الآلي داخل المؤسسات لتسهيل صرف المرتبات و المعاملات الأخرى.

3- تركز البنوك والحكومات اليوم على التمويلات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، هل نجحت برأيكم هذه التجربة في السودان، وما هي النسبة المخصصة لهذه التمويلات من حجم محفظة القروض لديكم؟
من الصعب الحكم بنجاح أو فشل تجربة التمويل الأصغر في السودان، وذلك لأن الغرض الأساسي منها هو محاربة الفقر وإدخال الشرائح الضعيفة في الشمول المالي. وعموماً يمكن القول أن التجربة أوفت ولا زالت تؤتي ثمارها رغم ما يواجهها من تحديات، مثل تآكل رؤوس الأموال بسبب التضخم، مما يحتّم إعادة النظر في السقوفات الممنوحة للممولين و تحجيم الاعسار في هذ القطاع. علماً أن بنك السودان المركزي حدد نسبة 12 % من المحفظة التمويلية لكل بنك تخصص للتمويل الأصغر. وفي العام 2022 بلغت نسبة التمويل الأصغر في بنك التضامن ما يفوق الـ % 14.

4- ما هي أسباب التضخم الكبير الذي يشهده السودان اليوم؟
هناك أسباب عديدة للتضخم في السودان أهمها:
- زيادة عرض النقود بسبب سياسة التمويل بالعجز وإقراض مؤسسات الدولة من الجهاز المصرفي.
- ندرة السلع.
- الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد السوداني عقب خروج البترول كمصدر رئيسي للعملات الحرّة.
- التضخم العالمي.

5- يحكى اليوم عن تسويات سياسية واقتصادية في السودان، هل تتوقعون أن يؤدي ذلك الى طفرة استثمارية؟ وهل المصارف السودانية مستعدّة من حيث حجم رساميلها وتطبيقها للتشريعات العالمية لمواكبة هكذا وضع مستجدّ؟
بكل تأكيد يعتبر الإستقرار السياسي شرطاً أساسياً لجذب الإستثمارات الأجنبية، فلا يمكن لرأس المال الأجنبي أن يعمل في ظل توترات سياسية وأمنية غير محمودة العواقب. وفي مجال الرساميل، يمكن القول أن بعض المصارف مستعدّة تماماً لمواكبة أي وضع إذا حدثت التسوية، بينما البعض الآخر عليه توفيق أوضاعه حتى يتمكن من المنافسة. أما بخصوص التشريعات فقد قطعنا شوطاً كبيراً في مجال الحوكمة والضبط المؤسسي.

6- ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
لدينا خطط مستقبلية طموحة، منها على سبيل المثال:
- التوسع الرأسي لزيادة الفعالية من حيث تبني برامج وتطبيقات تقنية معاصرة تقلل من التكلفة وتزيد من الفعالية.
- تبني نظام الرقابة المبنية على المخاطر كوسيلة لتحقيق أهداف البنك.
- تركيز التمويل على القطاعات الإستراتيجية، بما يعود بالنفع على البلد.
- وضع خطة ثلاثية واضحة الأهداف.