بنك القاهرة أفضل ممول فى منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا
1- ما هي أبرز النتائج والمؤشرات التي حققها بنك القاهرة؟
مقارنة بين نهاية النصف الأول من 2022 والنصف الأول من 2023 إرتفع صافي أرباح بنك القاهرة من 1.8 مليار جنيه الى 2.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 41%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب من 3.1 مليار جنيه الى 4.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 45%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية. ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد من 5.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2022 ليسجل 8 مليار جنيه حتى النصف الأول من 2023 أي بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 1.1 مليار جنيه الى 1.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%. كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.5% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39.2% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.40%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 406 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 26%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، بفضل النجاح في تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 55 مليار جنيه بمعدل 22% لترتفع إلي 305 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 51% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 154 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 19 مليار جنيه وبمعدل نمو 14% فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 49% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 151 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 36 مليار جنيه وبمعدل نمو 31%. كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 20.4 مليار جنيه لتصل إلى 160.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 14%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 53% بنهاية يونيو 2023.
2- يركز بنك القاهرة بشكل كبير على دعم تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في مصر، ما هي أبرز نشاطاتكم في هذا المجال؟
يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مصر في دعم التحول الرقمي تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في إطار دعم استراتيجية الشمول المالي، وقد نجح بنك القاهرة من خلال استراتيجيته التوسعية التى يعمل على تطبيقها منذ العام 2018 فى إطلاق باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية، ومن ثم تم تطوير خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال الربع الثالث من 2023 لتشهد طفرة في عدد العملاء المشتركين في الخدمات الرقمية وصولاً إلى حوالي 677 ألف عميل بنسبة نمو 73%، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chabot.
كما كان بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق InstaPay بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وذلك دعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة ولحظية.
وقد نجح البنك في تطوير محفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش" واضافة خدمات عديدة مما كان له عظيم الأثر على الوصول بعدد عملاء خدمة المحفظة الإلكترونية "قاهرة كاش" إلى حوالي 250 ألف عميل مفعل بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الاشتراك الذاتي بالمحفظة لعملاء بنك القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول "قاهرة كاش" دعماً لجهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للعملاء بالإضافة إلى تفعيل ما يقارب من 400 خدمة من خدمات المدفوعات المختلفة والأكثر احتياجاً، بجانب تقديم خدمتي السحب والإيداع النقدي في المحفظة من خلال أكثر من 300 ألف منفذ في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكبر الشركات في مجال المدفوعات الإلكترونية مما أسهم في زيادة معدلات الاستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق وصولاً لإجمالي عدد معاملات حوالي 2.7 مليون معاملة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 بإجمالي تعاملات 3.9 مليار جنيه مصري.
ويسعي بنك القاهرة دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملائه لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.
كما كان بنك القاهرة سباقاً في اصدار اول محفظة تجار تسمح بالشراء عبر رمز الاستجابة السريغ QR code وقد بلغ عدد محافظ "قاهرة كاش" للتجار نحو 228 ألف محفظة بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي اليوم نحو 1670 ماكينة تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي47 مليون معاملة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبقيمة 97 مليار جنيه مصري.
بالإضافة إلى أنه قد تم اصدار 387 ألف بطاقة تيلدا Telda حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023 بالتعاون مع شركة تيلدا Telda عن طريق إصدار بطاقة مدفوعة مقدماً يتم ربطها بتطبيق شركة تيلدا Telda الإلكتروني للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم اليومية.
كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني في استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإليكتروني E-statement التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 50 ألف عميل بنهاية الربع الثالث لعام 2023 بزيادة 117% عن عام 2022.
3- ما هي أبرز المنتجات والحوافز التي يقدمها بنك القاهرة لدعم خطة الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء ودعم التنمية المستدامة؟
وقع بنك القاهرة أخيراً شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
كما يتعاون بنك القاهرة مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي لعملاء البنك فيما يخص الاستثمار الأخضر ومشروعات التمويل المستدام ذات التأثير إيجابي على الجانبين البيئي والمجتمعي مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر ، حيث وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقية تعاون مع بنك القاهرة وبنوك الأهلي ومصر بنحو 150 مليون يورو، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات والتي لها تأثيرات إيجابية على الجانبين البيئى والمجتمعى، جاء توقيع الإتفاقية على هامش قمة المناخ COP27.
كما حصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 30 مليون دولار من "الصندوق الأخضر للتنمية والذي يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه، حيث يعد بنك القاهرة شريكاً إستراتيجياً للصندوق بإعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، بما يسهم فى مساندة خطط البنك والصندوق الأخضر للتنمية للتخفيف من تحديات تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث يتم استخدام التمويل الجديد للتوسع في تمويل مشروعات ترشيد الطاقة عن طريق إحلال وتجديد الآلات والمعدات وإستبدالها بأحدث المعدات المستخدمة عالمياً.
كما نجح بنك القاهرة بنهاية ديسمبر 2019 في الفوز بقيادة تحالف مصرفي بقيمة 152 مليون يورو لتمويل جزء من التكلفة الإستثمارية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ MDFويعد هذا المشروع أول مشروع لإنتاج أخشاب ال MDF بإستخدام قش الأرز والذى يعد أحد مخلفات زراعة الأرز التى إعتاد المزارعين على القيام بحرقها في الماضي، الأمر الذى كان يعد من أحد أهم أسباب ملوثات البيئة من قبل.
كما حرص البنك على إطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية بفائدة تنافسية وبأسرع وأسهل الإجراءات، دعماً لجهوده المتواصلة فى مجال الإستدامة والتمويل المستدام وبما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية للتحول إلى الإقتصاد الأخضر.
4- ما هي الحوافز والتسهيلات التي تقدمونها لدعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي؟
فى اطار جهود بنك القاهرة نحو دعم سياسات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، نجح البنك في استقطاب نحو 156 الف عميل جديد ليصل بذلك عدد العملاء الأفراد إلي 3.8 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من 2023.
كما يحرص البنك على المشاركة في كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي لضمان دمج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية ويحرص دائما على تقديم عروض وخدمات مجانية اثناء هذه الفعاليات وإقامتها خارج شبكة فروع البنك للوصول إلى اكبر عدد ممكن من العملاء ، بالإضافة الى التواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكيناتPOS بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية وتوفير تمويلات متناهية الصغر لهم
هذا وقد قام بنك القاهرة بعدة إجراءات لخدمة ذوي الهمم ولتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات "وفـــر" بأنواعها المختلفة والتي تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الإنضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف.
5- حصل بنك القاهرة على جائزة أفضل ممول فى منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لعام 2023 من قبل المنتدى العالمى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، هل لنا بالمزيد من التفاصيل عن نشاطكم في مجال تمويل شركات الـ SME؟
يأتى حصول البنك على تلك الجائزة تتويجاً لجهوده فى خدمة عملائنا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك لما له من أثر إيجابي في دعم الإقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير، ويحرص البنك على دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023، فضلاً عن استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق أخصائيين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي وضم المشروعات غير الرسمية دعماً للإقتصاد الوطني.
6- خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف 5 من أكبر البنوك المصرية ومنها بنك القاهرة، وجاء ذلك تزامناً مع خفض تصنيف مصر الائتماني إلى CAA1،هل هناك تخوف اليوم على القطاع المصرفي المصري في ظل ما يشهده الإقتصاد المصري من ضغوط؟
إن خفض التصنيف الائتمانى لبعض البنوك المصرية من قبل وكالة "موديز" الى CAA1 من B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة لا يرتبط بالجدارة الائتمانية لهذه البنوك. ولكن يأتى تباعاً لخفض الوكالة للتصنيف الائتمانى لديون مصر السيادية، حيث أنه بحكم سياسة الوكالة لا يجوز لأي بنك أو شركة مصرية الحصول على تصنيف أعلى من تصنيف الدولة.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الاجل للبنوك مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة المصرية التوقعات بوجود استقرار فى التمويل بالعملة المحلية ووضع السيولة لدى البنوك والقدرة الجيدة على توليد الأرباح التى تخفف جزئياً المخاطر الناجمة عن السيولة بالعملة الاجنبية وارتفاع مخاطر الأصول. ولقد أشارت وكالة التصنيف إلى أن الآداء المالى للبنوك أظهر حتى الان خصائص دفاعية ويتمتع بملف تمويل متزايد قائم على الودائع ويظهر وجود مقاييس ربحية مرنة.
7- ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
ترتكز إستراتيجية بنك القاهرة الي تعزيز دوره الرائد في تمويل كافة القطاعات الاقتصادية سواء الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعملاء التجزئة المصرفية،
بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة من خلال التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يطرحها البنك لعملائه وفى مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها باستمرار، مثل الموبايل والإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش" وخدمات السداد الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code وتوفير احدث وسائل الاشتراك للعملاء في الخدمات البنكية من خلال خدمة الاشتراك الذاتي وتوفير خدمة كشف الحساب التفاعلي للعملاء لسهولة إدارة حساباتهم، بالإضافة الي اتاحة الاقراض والادخار الرقمي عبر محفظة البنك الالكترونية
هذا وقد قام البنك بإطلاق أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.
وكما تقوم الإستراتيجية على دمج معايير الإستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات.
كما يأتى الإستثمار فى العنصر البشرى على قائمة أولويات خطة العمل بالبنك بإعتباره الثروة الحقيقية التى يمتلكها البنك من خلال التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال زيادة موازنة التدريب بشكل مستمر والتى تمثل حالياً 6 أضعاف ما تم تخصيصه لموازنة التدريب من إجمالى الأجور عام 2017، بالإضافة إلى إعادة صياغة أسس وأساليب التقييم والإثابة، مع الحرص على توفير بيئة عمل جيدة، ويحرص البنك على الإهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمى والشمول المالى بداية من تطوير النظام الآلي الأساسي للبنك Core Banking system، والإستعانة بخبرات مميزة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية متميزة للعملاء.
وتستهدف رؤية وسياسات العمل بالبنك الإستمرار فى خطة تطوير وإفتتاح الفروع بالهوية المستحدثة حيث تبلغ شبكة فروع البنك نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بكافة أنحاء الجمهورية، كما يعمل البنك على التوسع فى ماكينات الصراف الآلى والبالغة نحو 1670 ماكينة صراف آلى بكافة أنحاء الجمهورية.