مصر للتأمين التكافلي تحقق نتائج مميزة، وتهتم بتطوير جودة منتجاتها وخدماتها

1- ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة مصر للتأمين التكافلي حتى النصف الأول من 2024؟

أطلقنا شركة مصر للتأمين التكافلي منذ حوالي الـ 7 سنوات برأسمال 60 مليون جنيه مصري، وحتى والسنة المالية المنتهية بـ 30-06-2024 وصل رأسمالنا الى 310 مليون جنيه، وبذلك نكون قد تخطينا معايير رأسالمال التي فرضها القانون 155 الجديد لهيئة الرقابة المالية والذي ينص على أن يكون الحدّ الأدنى لرأسمال شركات التأمين 250 مليون جنيه مصري. من ناحية أخرى وصل حجم الأقساط المكتتبة في 30-06-2024 الى 540 مليون جنيه مقارنة بـ 420 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2023، كما ارتفعت الأرباح الى 110 مليون جنيه مقارنة بـ 35 مليون جنيه، وبالنسبة الى حجم الأصول ارتفعت أيضاً الى مليار و5 مليون جنيه مصري مقارنة بحوالي الـ 600 مليون جنيه، وأيضاً وصل حجم التعويضات المسددة الى حوالي الـ 248 مليون جنيه مقارنة بـ 98 مليون جنيه.

2- كيف تقيمون قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؟

إضافة الى مجموعة التأمينات الإلزامية السابقة، شملت مواد القانون 155 بعض التأمينات الإجبارية المقترحة مثل التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية والسيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وسوف توسع هذه التأمينات الالزامية السوق وتعزز أقساط التأمين، وهذا هو الهدف الأكبر للهيئة.

وإذا اخذنا تأمين المخاطر السيبرانية الذي يحظى اليوم باهتمام عالمي، نجد أن الحكومة المصرية بدأت تركز اليوم على الربط بين القطاعات المختلفة لتعمل بطريقة متكاملة، وهذا التكامل بدأ يتبلور من خلال التعاون بين البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي، وهيئة الرقابة المالية المسؤولة عن الشركات المالية غير المصرفية ومنها التأمين، وبالتالي سيكون هناك بعض القرارات الخاصة بضرورة إصدار وثائق تأمين سيبراني لحماية القطاع المالي والمصرفي في البلاد، وشركات التأمين ستكون جاهزة لتلبية هذا الطلب.

3- ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين اليوم؟

عانينا نهاية 2023 وبداية 2024 من مشكلة توفر العملة الصعبة في السوق، الأمر الذي أثّر على مختلف الأنشطة الإقتصادية في مصر، وكان قرار تعويم الجنيه المصري صائباً لأنه بداية جعل الدولار متوفراً من جديد، كما أنه ترتب على هذا القرار ضرورة إعادة تقييم كافة الأصول المؤمنة في مصر، الأمر الذي أثر إيجاباً على أقساط شركات التأمين.

4- ما هي خطتكم في التوسع والإنتشار؟

كان من أبرز أهدافنا كشركة تأمين تكافلي عند انطلاقتنا بالعمل، تعزيز التوسع والانتشار الجغرافي بهدف الوصول الى شريحة المجتمع التي ترفض التعامل بالتأمين التجاري. بدأنا رحلتنا في منطقة الدلتا وبعدها توسعنا الى الإسكندرية والدمنهور والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وبنها والمنية ومدينة نصر ومصر الجديدة، وقريباً سنفتتح فرعاً جديداً في الدقي.

5- كيف يواكب قطاع التأمين سياسة الدولة في التحول الرقمي؟

أصبحت التكنولوجيا هدفاً أساسياً لهيئة الرقابة المالية التي تدعم وتشجع شركات التأمين على تبني الوسائل الحديثة التي تمكّنها من توزيع وبيع وتحصيل أقساط التأمين الكترونياً، خصوصاً في المنتجات التي لا تحتاج الى معاينات مثل تأمينات السيارات وبعض تأمينات الحياة وسواها. هذه التقنيات من شأنها أن تعزز الشمول التأميني والشمول المالي، كما ستساهم في تشجيع الدفع الإلكتروني، ومن المتوقع خلال 5 سنوات أن يتراجع الاعتماد على العملة الورقية في عمليات الدفع في مصر، وهذا الأمر يوفر الوقت والجهد على الجميع. أطلقت هيئة الرقابة المالية القرار 139، الذي ستقوم من خلاله بمشروع ربط سوق التأمين بالهيئة في كافة المجالات مثل الإكتتاب والتعويضات والتحصيل والإستثمار، وبالتالي أصبحت البيئة التكنولوجية اليوم ضرورة لا مفرّ منها داخل شركات التأمين.

6- ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

نولي اليوم إهتماماً أكبر بالرأسمال البشري حيث نعطي موظفينا دورات تدريبية مكثفة لزيادة ثقافتهم التأمينية، كما بدأنا نهتم أكثر بتطوير جودة منتجاتنا وخدماتنا.