فراس صفي الدين (نائب رئيس هيئة الأسواق المالية): منصة التداول الالكتروني هذا العام تفتح نافذة لبنان على الاستثمارات العربية والعالمية

يجتاز اقتصاد لبنان حالياً مرحلة دقيقة وحساسة واللبنانيون  يتوقون للاستماع الى خبر يعيد الاطمئنان الى يومياتهم. أمام هذا الواقع الصعب ينفرد خبر إطلاق منصة التداول الالكتروني التي يعمل عليها رئيس هيئة الاسواق المالية / حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ وقت ليس بقريب. قرار إطلاق الهيئة أتى لمواكبة التحديات ولضخ الامل مجدداً بتحريك وجلب الاستثمارات المالية الى اقتصاد لبنان. وعلى هامش المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر للبورصات العالمية المنعقد في بيروت للمرة الأولى، كان لنا مقابلة مع نائب رئيس هيئة الاسواق المالية فراس صفي الدين الذي تفضل بالإجابة على أسئلتنا حول هذا المشروع وكيفية استفادة الاقتصاد اللبناني منه:

1- أهمية خصخصة بورصة بيروت وإطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة؟

يشكل مشروع خصخصة بورصة بيروت وإطلاق المنصة الالكترونية الحل الأنسب لجذب الاستثمارات المالية الى اقتصاد لبنان. وبانتظار أن تكتمل النقاط العالقة في مشروع الخصخصة، سوف تلجأ "هيئة الأسواق المالية" الى إطلاق المنصة الالكترونية

(ETP – Electronic Trading Platform) التي سبق و أطلقنا لها دفتر الشروط الخاص بها، علماً ان في أواخر شهر أيار سوف يعلن اسم الفائز بالرخصة وسوف تنطلق التحضيرات التقنية لبدء العمل على المنصة لإطلاقها بعد ثمانية أشهر من تاريخ تحديد الجهة الفائزة.

أهمية المنصة أنها ستؤمن ادراج أدوات مالية من عملات ومعادن وأسهم وعقود آجلة وعقود اختيارية فتساهم بدورها في زيادة السيولة على الأسواق، فبذلك تساهم في تعميق سوق التداول أكثر مما تتيح له بورصة بيروت التي تقتصر لائحة الأدوات المالية المدرجة عليها الأن على الأسهم.

فمن جملة التغييرات التي سوف تشهدها الأسواق المالية اللبنانية هي الإتاحة لخلق وضعيات قصيرة (Short Selling) عبر الـ ETP تعتبر أساساً في جذب الاستثمارات، كما ستسمح المنصة على التدوال بأسهم الشركات الناشئة ضمن اعتبارات خاصة تضعها هيئة الأسواق، الأمر غير المتوفر حالياً على بورصة بيروت.

2- في لبنان شركات عائلية لا تحبذ أن يشاركها أحد بمساهمات في البورصة، كيف ستتجاوزون هذا الواقع؟

باتت الشركات العائلية مدركة تماماً أنها إذا ارادت الإستمرار والنمو وفتح أسواق جديدة على العالم، عليها أن تفتح أبوابها الى شركاء جدد عبر الإكتتاب العام في الأسواق المالية، خصوصاً أن هامش الاستدانة من المصارف بات ضيقاً. وفي النهاية تكفي قصة نجاح واحدة حتى يتشجع الجميع. علماً أن من المهام الأساسية للشركة الخاصة التي سوف تتسلّم إدارة البورصة، تثقيف الشركات على أهمية الإكتتاب في البورصة والإستفادة الكبيرة منها.

3- الرسملة في البورصة في الأردن مثلا هي بحدود الـ25 مليار دولار، هل تتوقعون أن نصل الى هذا الرقم في لبنان؟

اليوم الرسملة في بورصة بيروت هي بحدود الـ12 مليار دولار، ونتوقع أن تتضاعف بسهولة مع حلول العام 2025.

4- هل تنافس البورصة المصارف؟

المصارف يمكن أن تستفيد من خلال المؤسسات المالية والمصارف الإستثمارية التي تملكها، والتي تقوم بمساعدة الشركات في ادراج أسهمها على البورصة وفي تحضير الدراسات و الاستشارات. وهذه الشركات عندما تتجه الى الأسواق المالية تكون قد خففت العبء عن موازنات المصارف. علماً أن المصارف ما زال باستطاعتها أن تمنح القروض، لكن اليوم وصل حجم التسليف الى ما يعادل الـ110% من الناتج المحلي، وبالتالي فإن المصارف تسلف بلداً بأكثر مما ينتج، و هذا يشكل فرصة ذهبية للأسواق المالية حيث أن التمويل يجب أن يتركز من خلالها في المراحل المقبلة.

5- انضمت هيئة الأسواق المالية اللبنانية الى منظمة الـIOSCO بعد فترة وجيزة من إنشائها، ما هي أهمية هذه الخطوة بالنسبة لكم؟

أهمية المؤسسة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO هي توحيد التعاميم، وبالتالي إعطاء الثقة للمستثمر بأن البلد الذي يرغب بالإستثمار فيه لديه إطار تنظيمي لهيئة الأسواق مغطى بمعايير عالية من الـIOSCO .

6- هيكلية الشركات التي ترغب بإدراج أسهمها في البورصة، وشروط الراغبين بالإستثمار الذي قد يتجه اليه المستثمرون؟

على كل شركة ترغب بإدراج أسهمها في البورصة أن تكون شركة مساهمة، وأن تكون ملتزمة بالمتطلبات التي تضعها "الهيئة" من ناحية تشكيل مجلس الإدارة وعدده. وعند البدء بتشغيل البورصة الخاصة ستصدر لائحة بمتطلبات الإدراج، وسيصبح هناك سوقان، السوق الأساسي، والسوق الثانوي الذي يدرج عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكون متطلبات الإدراج الخاصة فيه أخف من الشركات الكبيرة، وحتى سوق الشركات الناشئة سيكون لديها متطلبات خاصة. وبالتأكيد سنأخذ بعين الإعتبار أن تكون المتطلبات مشجعة وليست معقدة ورادعة. مع العلم أنه لا يمكن لأي شخص أن يستدين من المصرف كي يشتري سهماً معيناً في شركة، بل هناك رافعة يمكن أن يستفيد منها.

7- وكيف ستكون علاقة الهيئة مع شركات التأمين؟

شركات التأمين بطبيعة عملها تقدّم منتجات تأمينية مرتبطة باستثمارات (Unit Linked Products)، وشقّ الاستثمار هذا يجب أن تشرف عليه هيئة الأسواق المالية كضمان لحماية المستهلك. العلاقة قد حُددت سابقاً في اتفاقية بين الهيئة ولجنة مراقبة الضمان في العام 2017.

8- ما أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية، بالتزامن مع بدأ العمل بمشاريع "سيدر"؟

إطلاق مشروع بحجم "سيدر" لتنفيذ مشاريع البنى التحتية بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص (P.P.P - Public Private Partnership)، من شأنه أن ينعش الأسواق المالية ويزيد نسبة السيولة فيها. واليوم هناك مبلغ 7 مليار من مشروع التطوير الذي سوف تقوم به الدولة في إطار "سيدر" سيموّل من القطاع الخاص. والشراكة بين القطاعين العام والخاص  (P.P.P)  يمكن أن تنفذ في أشكال عدّة، منها على سبيل المثال إنشاء صندوق إستثماري (Fund) يمكن أن يموله مستثمرون من القطاع الخاص وأشخاص عاديون والدولة، وذلك على شكل إدراج أو تسنيد. بمعنى أنه إذا كان هناك مشروع يكلف 250 مليار ليرة، وبحاجة الى 10 سنوات كي يسترد ثمنه، يمكن تسنيد هكذا مشروع، على غرار سندات الدولة.

9- كيف ستساهم المنصة أيضاً في مشاريع النفط الجديدة في لبنان؟

إذا كان هناك حاجة لشركات النفط لرؤوس أموال، فالسيولة موجودة، والأسواق المالية ستكون النافذة التي ستتم من خلالها هذه العملية. ويُمكن القول أن خلق المنصّة الإلكترونية سيجعل من المُمكن خلق عقود على النفط والغاز اللبناني حيث سيُصبح لبنان قادرًا على إجتذاب مستثمرين إضافيين عبر بيع غازه ونفطه (بحسب شروط التلزيم!) على منصة التداول الاكتروني.

10- استضافت بيروت أخيراً المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر للبورصات العالمية، ما هي أهمية المؤتمر بالنسبة للبنان؟

المؤتمر مهمّ جداً، وهو ينظم كل سنة في بلد مختلف منذ 14 سنة، وهذه السنة كان هناك أكثر من بلد يتنافس على الإستضافة واستطعنا أن نستقطبه الى لبنان. وهذا المؤتمر هو الآن الأكبر منذ إنشائه. ومن ناحية المشاركة هناك 60 بورصة عالمية تمثلت في المؤتمر الذي جاء في وقت مهمّ جداً بالنسبة للبنان، حيث نحضّر لإنشاء المنصة وخصخصة بورصة بيروت.