إنطلاقة جديدة للبنك العربي السوداني في بورتسودان
كيف تصفون رحلة البنك العربي السوداني منذ بداية الحرب على الخرطوم وحتى اليوم؟
كان البنك العربي السوداني وما يزال يتمتع بوضع مالي متين، ونتوقع ان يشكل هذا العام انطلاقه جديده للبنك حيث عدنا لممارسه نشاطنا كالمعتاد بعد استقرار الوضع الامني .
لقد كانت الأيام الأولى للحرب قاسية جداً علينا، حيث تعرض البنك العربي السوداني بإدارته العامة وفروعه الـ 4 في الخرطوم لبعض الاضرار.على صعيد شخصي تعرض منزلي القريب من القصر الجمهوري للقنص، وكانت رحلة الإجلاء الى الأردن شاقة جداً، لكن الحمد لله لم نتعرض لأي أذى جسدي، وبعد وصولنا إلى عمان، بدأنا بإدارة أعمال البنك عبر الإنترنت، حيث كان لدينا نسخة من قاعدة البيانات (Database) موجودة هناك .
بعد فترة من توقف الأعمال قررنا في 2024 افتتاح فرع في "ود مدني"، ولكن مع تغير الوضع الامنى فيها ، أعدنا النظر بالمشروع. ومع بداية العام 2025 أسسنا فرعاً وإدارة لتسيير الأعمال في بورتسودان التي أصبحت العاصمة الاقتصادية الجديدة للسودان واستُقدمنا جزءاً من موظفينا وتم منحهم بدلات سكن وعلاوات إضافية على رواتبهم لمقابلة غلاء المعيشة. ومع تحسن الوضع الأمني ، ذهبنا لمعاينة الفروع في الخرطوم فوجدنا أن فيها بعض الاضرار وندرس حالياً إعادة تأهيلها. وهنا لا بدّ أن نذكر أنه رغم هذه الأزمة والتوقف شبه الكلي لأعمال البنك منذ الحرب وحتى بداية العام، اتخذ البنك العربي قرارات حاسمة أهمها: الاستمرار في السودان وعدم الانسحاب منه، والاستمرار بدفع رواتب وامتيازات جميع الموظفين
استأنفتم بداية 2025 العمل في السودان عبر افتتاح مقر رئيسي في بورتسودان، ما هي توقعاتكم وأهدافكم المستقبلية؟
كما ذكرنا فإن أحد أبرز أهداف البنك العربي هي المحافطة على تواجده في السودان رغم أي أزمات، وقد عاودنا نشاطنا في السودان بداية العام من خلال افتتاح المقر الرئيس الجديد في بوتسودان التي انتقلت اليها أغلب إدارات المصارف، وهنا أغتنم الفرصة لأشكر السيد محافظ البنك المركزي ونوابه ووزراء الإعلام والصناعة والتجارة والاستثمار، على دعمهم لنا وحضورهم حفل الافتتاح، علماً أن البنك العربي يتمتع بمكانة خاصة لدى الحكومة السودانية باعتباره من أعرق المصارف العربية التي ساهمت في تمويل التجارة ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في السودان، وقد عملنا طيلة فترة ما قبل الحرب على تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والسكر والدواء ، وذلك بمساعدة شبكة مراسلين البنك العربي حول العالم والتي تمنحه ميزة تنافسية في السودان، لكننا اليوم متفائلون بالمستقبل ونتوقع في 2025 و2026 أن نتجاوز هذه الأزمة وأن نستعيد مكانتنا وموقعنا الريادي في هذا البلد الذي يتمتع بإمكانات هائلة، وهدفنا الاستمرار في دعم السودان والمجتمع المحلي فيه.
ما هي تحدياتكم اليوم مع استئناف العمل؟
نركز اليوم على إدارة السيولة، خاصه في ظل ما حصل لفروعنا في الخرطوم، لكن موقف السيولة لدينا ممتاز الحمد لله، وقررنا الإلتزام بدفع جميع الودائع لأصحابها سواء بالجنيه السوداني أو أي عملة أجنبية، ونحن ملتزمون بأعلى المعايير. وهنا استغل الفرصة لأشيد بالدور الأساسي الذي لعبته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، في احتواء أزمة الحرب وأزمة السيولة ودعم المصارف على الاستمرار عبر الخطة المحكمة لإعادة جدولة الديون ودعم عملية الدفع الإلكتروني وسواها من الإجراءات المهمّة. وأتوقع اليوم أن تتحسن الأوضاع المالية نتيجة ورود عملات اجنبية سواء من التصدير أو المغتربين أو عبر مساعدات إعادة الإعمار، فالدول عادة بعد الحروب يحصل فيها نشاط إقتصادي ملموس، ونأمل أن يوفقنا الله وأن ننجح في الخطوات القادمة التي سنتخذها في السودان.
وما هي خططكم المستقبلية في ما يتعلق بالتكنولوجيا؟
الأزمات تخلق الفرص، وقد سرّعت الحرب الأخيرة على السودان وقبلها جائحة كورونا، من وتيرة التحول الرقمي والعمل عن بعد، حيث بات عدد كبير من موظفينا الآن يعملون عن بُعد، وكذلك نخدم عملائنا من خلال الإنترنت البنكي والموبايل المصرفي. وهنا لا بدّ أن نذكر أن البنك العربي في الأردن، هو بنك رائد في تبني التكنولوجيا في الشرق الأوسط، ونحن نتطلع لاستقطاب كل هذه التقنيات الحديثة الى السودان، علماً أننا قبل الحرب كنا قد حققنا إنجازات مهمّة جداً، حيث بدأنا على سبيل المثال بإصدار بطاقات الدفع، كما أطلقنا تطبيق العربى موبايل لقطاع التجزئة. اليوم هناك توجه من الحكومة السودانية والبنك المركزي لإعتماد الدفع الإلكتروني بدل التعامل بالنقد الورقي، خصوصاً مع الإنخفاض المستمرّ لقيمة العملة والكلفة العالية لطباعتها، علماً أن البنك المركزي قرر استبدال العملة أواخر العام الماضي لظروف خاصة بالحرب، وسوف نباشر قريباُ في تبني تقنيات الدفع الإلكتروني لمساعدة الحكومة في توجهاتها.
