رغم الأزمات البنك الزراعي السوداني يستمرّ بدعم المزارعين، أملاً بمستقبل أكثر إشراقاً

ما هي خطة الطوارئ التي اعتمدها البنك الزراعي السوداني، بعد الحرب التي طالت الخرطوم منذ سنتين؟
تأثر البنك الزراعي السوداني بشكل كبير بتداعيات الحرب الضارية التي طالت الخرطوم الحبيبة، وتعطل العمل في أكثر من 70% من الفروع منها في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان والجزيرة والنيل الأزرق، أما الفروع القليلة التي استمرّت بالعمل فهي في الشمالية ونهر النيل والشرقي وكسلا. كانت خسائرنا كبيرة حيث تم حرق مبنى الإدارة العامة الذي يتألف من 9 طوابق بالكامل، كما تضررت الفروع أيضاً، وتم نهب السيولة النقدية بالعملة المحلية والأجنبية، وخسرنا الكثير من الأثاث والمعدات والسيارات وسواها من الممتلكات. من ناحية أخرى فقدنا أيضاً الكثير من البضائع مثل الذرة والدخن وغيرها من المحاصيل التي كنا نجمعها من المزارعين. مع ذلك لم نستسلم لهذه الظروف، وانتقلنا اليوم الى بورتسودان على صعيد الإدارة العليا وبعض الأقسام مثل القسم التجاري وقسم التخطيط والنظم، أما باقي الإدارات فتم توزيعها على المناطق والفروع الآمنة. نحن اليوم نعمل بكفاءة عالية، وسنستمرّ في ترتيب أوضاعنا ونتأهب للعودة للفروع كلما تحررت منطقة جديدة.

كيف تقيّمون استجابة البنك المركزي في مساعدة المصارف على مواجهة تحديات الحرب؟ 
قام البنك المركزي بدعم وتسهيل أعمال المصارف التي تضررت بشكل كبير بسبب الحرب، حيث وضع إجراءات مخففة جداً للمقترضين لتسهيل دفع قروضهم والأقساط المترتبة عليهم، كما أقر قوانين جديدة بالنسبة للتمويل الأصغر حيث رفع سقف التمويلات، الأمر الذي ساهم كثيراً في استمرار نشاط التمويل. 

ما هي أبرز المشاريع التي قمتم بتمويلها؟ 
رغم الأزمة استمرينا بدعم وتمويل المزارعين في مختلف المناطق في القطاعين المطري والمروي. في القطاع المطري كان لدينا تمويلات في ولايتي القضارف وكسلا للمحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والدخن، بالإضافة إلى القطن والسمسم وزهرة الشمس والفول السوداني، وأيضاً مولنا محاصيل الصادر. وفي القطاع المروي مولنا مشاريع في الجزيرة، والولاية الشمالية ونهر النيل، ومن أهم الرزاعات التي مولناها القمح كمحصول إستراتيجي، إضافة الى زراعة الخضروات المختلفة خصوصاً في الولاية الشمالية. وقد نمت محفظة التمويل بشكل جيد الى 131 مليار جنيه سوداني في 2024، وذلك بدعم من وزارة المالية وبنك السودان المالكين للبنك الزراعي السوداني. مع العلم أن هناك مشاريع كثيرة تضررت بسبب القصف، وعلى رأسها مشروع الجزيرة والعديد من المشاريع القومية الأخرى.

هل استطعتم أن تحافظوا على المنظومة التكنولوجية لديكم؟
أولويتنا كانت الحفاظ على مراكز البيانات التي كانت كلها موجودة في الخرطوم، حيث نقلناها في البداية الى ود مدني، ولكن بعد تعرض مدني للحرب نقلنا مراكز البيانات الى بورتسودان، واستطعنا بذلك أن ننقذ كافة البيانات ووجدنا أنها مكتملة سواء بيانات ودائع العملاء أو التمويل وسواها. وحتى الفروع التي خرجت عن الخدمة يمكن للعملاء أن يتلقوا الخدمة من أي فرع آخر تحت الخدمة.

ما هي خطتكم لدعم استراتجية الدولة في الدفع الإلكتروني؟
تعمل كافة المصارف اليوم على تطوير تطبيقات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها دفع الفواتير العامة إضافة الى الفواتير الحكومية مثل المياه والكهرباء والضرائب والعديد سواها، وذلك للمساهمة في دعم خطة الدولة في تشجيع الدفع الإلكتروني وتخفيف الإعتماد على النقد الورقي. ونحن في البنك الزراعي السوداني أطلقنا تطبيق "الزراعي موبايل"، وهو تطبيق يعمل اليوم بشكل جيد ونسعى إلى تطويره بشكل مستمرّ.

ماذا عن النتائج التي حققها البنك؟
حتى 2022 كنا نحقق أرباحاً ممتازة، لكن في 2023 فقد سجلنا خسائر كبيرة، وبمساعدة البنك المركزي سوف نجدول هذه الخسائر لمدة 10 سنوات، وفي 2024 أيضاً واجهنا خسائر ولكنها كانت أقل حدة، واليوم نأمل أن تتغير الأمور إلى الأفضل في القريب العاجل.