بنك الخرطوم شريك فعال في تنمية السودان وتنفيذ السياسات المالية للدولة

يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الرئيسية والحيوية في أي دولة، كيف استطاع بنك الخرطوم الاستمرار في تقديم خدماته للعملاء رغم الحرب الضارية التي طالت الخرطوم؟

يعتبر بنك الخرطوم من أكبر البنوك العاملة في السودان، حيث تتجاوز حصته السوقية الـ 80%، وبالتالي كان لدينا واجب كبير تجاه عملائنا بالوقوف الى جانبهم وتلبية طلباتهم وتقديم الخدمات المصرفية لهم، رغم الحرب التي أدت الى أضرار كبيرة ودمار هائل في المقر الرئيسي للبنك وبعض الفروع، إضافة الى السرقات التي طالت خزائن الأموال والمعدات والمقتنيات. رغم كل هذه الأضرار كنّا المصرف الوحيد الذي استمرّ بالعمل وتقديم خدماته دون انقطاع، وذلك على عكس معظم البنوك الأخرى التي توقفت عن العمل خصوصاً في الفترة الأولى للحرب. وقد ساهم تطبيق "بنكك" الخاص بنا بحلّ العديد من المشاكل والتحديات للمواطنين عبر تقديم كافة خدماته المعتادة مثل فتح الحسابات وتحويل الأموال والدفع الإلكتروني وتحويل ودفع الرواتب لموظفي الشركات وسواها من الخدمات المقدمة ولعملاء البنك وغير عملاء البنك داخل وخارج السودان. 

لضمان استمراية العمل قمنا بنقل المقر الرئيسي للبنك إلى فرع مدينة بورتسودان اعتباراً من تموز 2023، أي بعد أقل من 3 أشهر على اندلاع الحرب، وحتى نهاية 2023 كانت أغلب الإدارات قد استأنفت عملها بشكل طبيعي، واستمرينا بتقديم كافة الخدمات من تمويل المشاريع وتمويل التجارة وسواها من خلال كافة الفروع في المناطق الآمنة. وبعد تحرير بعض المناطق التي كانت تحت الحرب والحصار، كنّا من أوائل المصارف التي أعادت افتتاح عدد كبير من فروعها في الخرطوم وبحري وود مدني وسواها والتي عادت إلى العمل بشكلها الطبيعي حاليًا. اليوم نعمل من خلال 50 فرعاً و10 مراكز فرعية (Sub Branches) من أصل 128 فرع، أضافة الى 1500 موظف من أصل 2800، بعضهم يدوام في الفروع وآخرون يعملون عن بعد، علماً أننا لم نستغنِ عن أي موظف، بل منحنا بعضهم إجازات مفتوحة بدون راتب، ونستدعيهم للعمل كلما استدعت الحاجة، ونعقتد أننا قد نحتاج الى توظيف أشخاص جدد في فترة لاحقة حيث أن انتشارنا وتوسعاتنا في تزايد مستمرّ.

ما هي النتائج التي حققها البنك في 2024؟

جاءت أغلب المؤشرات إيجابية في 2024، حيث حققنا نمواً في الأرباح والودائع وعدد العملاء، وقد ساهم الثبات الذي حافظنا عليه خلال فترة الحرب بجذب عملاء جدد من بنوك أخرى تأثرت بالأحداث.

الى أي مدى ساهمت الأزمات مثل كورونا وحرب الخرطوم الأخيرة، في دفع عجلة التحول الرقمي والعمل عن بعد لديكم؟

كان الجانب الإيجابي من هذه الأزمات أنها قوّت علاقة العملاء بالتطبيقات والخدمات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمولMobile Banking والخدمات المصرفية عبر الإنترنت Internet Banking، والتي تعمل جميعها بكفاءة عالية ويستطيع العملاء من خلالها فتح الحسابات وإدارتها، ونحن في سعي دائم لتطوير هذه الخدمات، وندعم الرؤية المستقبلية نحو الحكومة الإلكترونية.

ما هي رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد السوداني والقطاع المصرفي؟

نرى أننا على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو الاقتصادي، وهناك مشاريع ومبادرات استثمارية محلية وأجنبية متوقعة في خصوصاً في قطاعي الزراعة والصناعة، إضافة الى ترتيبات إعادة الإعمار، وكلها مشاريع سوف يساهم القطاع المصرف السوداني بدعمها وتمويلها، ما سيرتدّ عليه إيجاباً ونمواً.

من ناحية أخرى سوف تساهم المصارف في رؤية الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتطوير نظام الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ومن جهتها تدعم الجهات الحكومية المصارف على تطوير تطبيقات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها دفع كافة الرسوم والضرائب الحكومية.

ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

لدينا خطط لمشاريع تنموية في مجالي الصناعة والزراعة، كما سنواصل خطتنا في التحول الرقمي من خلال التطبيقات الحديثة. وهي النهاية نقول أن بنك الخرطوم هو شريك أساسي في تنمية السودان، وتنفيذ السياسات المالية للدولة، وإعادة إعمار البلاد.