الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة تحافظ على نمو أرباحها في 2023 و2024، وتتوقع الاستمرار بالنمو في 2025
ما هي أبرز التحديات التي واجهتها شركات التأمين السودانية ومنها شركة "سودينريكو"، بسبب الحرب التي طالت الخرطوم؟
خلقت الحرب العديد من التحديات في سوق التأمين السوداني، حيث شهد الاقتصاد تدهورًا واضحًا وتوقفت الحركة التجارية خصوصاً في الأشهر الـ4 الأولى لاندلاع الحرب ما أدى الى انعدام النشاط التأميني. كانت أولى تحدياتنا الإنتقال إلى ولاية آمنة، واخترنا لذلك فرع بورتسودان وبدأنا باستعادة نشاطنا تدريجيًا رغم المشاكل الكبيرة التي واجهناها على المستوى الفني، لا سيما ما يتعلق بتجديد العقود واتفاقيات إعادة التأمين وإعداد الميزانيات الختامية، حيث فقدنا العديد من المسندات نتيجة التخريب والحرائق، ولكن ولحسن الحظ كان لدينا نسخة احتياطية من البيانات في الأردن، الأمر الذي ساعدنا على إعادة هيكلة الميزانيات وتجديد اتفاقيات إعادة التأمين التي لم تكن تحتوي هذه المرّة على الميزات التفضيلية المعتادة، لأن أقساط التأمين انخفضت بشكل جذري والمخاطر ازدادت، وبالتالي لم يعد السوق السوداني جذابًا لشركات إعادة التأمين. تحدٍ آخر تمثل في أزمة السيولة، حيث تعرضت أغلب البنوك للنهب ولم تستطع دفع أموالنا، وهنا كان لا بدّ من خفض التكاليف بما في ذلك تقليص عدد الموظفين الذين تراجع عددهم من 436 موظفًا الى 110 اليوم أي بنسبة 84%. اليوم بدأنا نعمل في المدن الآمنة مثل ولاية الجزيرة، وسنواصل العودة تدريجيًا بحسب التطور الأمني والحياتي والنشاط الاقتصادي في كل مدينة، علماً أنه بعد استقرار الأمن في أي ولاية فهي تحتاج الى فترة زمنية معينة لاستعادة نشاطها الحياتي والإقتصادي، والعجلة سوف تمشي معنا بصورة بطيئة في البداية.
ما هي أبرز النتائج التي حققتها الشركة خلال فترة الحرب؟
حافظنا في 2023 و2024 على نمو أرباحنا ونتوقع الاستمرار بالمزيد من النمو في 2025، وهذه النتائج الإيجابية حققناه لأننا لم نكن معتمدين على محفظة السيارات التي تعرّض عدد هائل منها للسرقة والقصف والتلف بنسبة 90%، الأمر الذي أدى الى خسائر ضخمة في هذه المحفظة تكبدتها شركات التأمين. من ناحية أخرى حافظنا في الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة على عدد كبير من عملائنا الذين انتقلوا إلى بلدان أخرى مثل مصر والإمارات وسواها، وكنا نتواصل معهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي. نحن اليوم نركز على المجالات التي فيها طلب واضح، مثل تأمين المساعدات الإنسانية والمواد الطبية المتجهة إلى معسكرات النزوح، إضافة إلى بعض المشاريع المرتبطة بالمنظمات الإجتماعية، فعلى سبيل المثال دخلنا في شراكة مع السفارة السودانية في مصر، وهي أكبر دولة استقبلت نازحين سودانيين، لإنشاء مشروع مجتمعي يقدم خصومات على الخدمات الصحية للسودانيين النازحين فيها، ولا ننسى أخيراً التأمين على خطابات الضمان التي باتت تعتبر مخرجًا أساسيًا للعديد من شركات التأمين.
هل كان لديكم تغطيات ضد مخاطر الحرب؟
نسوق اليوم لمخاطر الحرب، حيث يجب على السودانيين أن يضعوا هذه التغطيات كجزء أسياسي من خطة عملهم.
كيف ترون مستقبل السودان وقطاع التأمين فيه؟
أتوقع أن يحمل المستقبل فرصاً ضخمة، فالبلد يحتاج اليوم إلى إعادة إعمار شاملة في مختلف القطاعات مثل الإنشاءات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية والطرق والصناعة وسواها، وكل هذه المشاريع تحتاج إلى التأمين عليها، حيث لن تُمنح أي عقود دون وجود بوليصة تأمين، مما سيخلق فرصًا كبيرة بالنسبة للقطاع. من ناحية أخرى سيكون السودان جاذبًا للاستثمار الدولي وسوف تدخل المؤسسات الدولية قريبًا جدًا. وهنا أذكر أنه من الإيجابيات التي حصلت بعد الحرب أن شركات التأمين باتت تتعاون في ما بينها، من خلال ما يُعرف بالـ Co-Insurance، حيث تتشارك الشركات في تغطية مشاريع حكومية ضخمة مثل الكهرباء والسكك الحديدية وغيرها، وساهم هذا النموذج في تعزيز الروابط والتعاون بدلًا من المنافسة السلبية، وأتاح توزيع المخاطر بشكل أفضل.
