شركة التأمينات المتحدة تنهض من قلب الحرب، بخطة طموحة تشمل تطوير الخدمات وتوسيع مروحة المنتجات وتبني التكنولوجيا الحديثة

ما هي أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين، بعد الحرب التي اشتعلت في الخرطوم وطالت مناطق عدّة من السودان؟

تراجع أداء قطاع التأمين بشكل ملحوظ بسبب الحرب على السودان التي أدّت الى ظروف إنسانية وإقتصادية صعبة جداً، وواجه القطاع تحديات جمّة مباشرة وغير مباشرة، كادت أن تعيقه عن الإستمرار، حيث تعرضت مؤسساتنا ومكاتبنا للنهب والدمار، كما تمّ تدمير عدد كبير من المصانع والمؤسسات التي كانت تستفيد من خدماتنا التأمينية وبالتالي تراجعت أعمالنا بشكل جذري، من ناحية أخرى أدى نهب السيولة من المصارف الى تعطل عمليات الدفع، وبالتالي تعثرنا قليلاً في دفع التعويضات. لكن بعزيمة القائمين على القطاع، اصرت شركات التأمين على الإستمرار واستطاعت أن تنتقل الى العاصمة الإدارية في بورتسودان التي تعتبر أكثر استقراراً واتخذت منها مكاناً لمقراتها الرئيسية الجديدة، وهكذا أستطاعت هذه الشركات الإستمرار في تقديم خدماتها للعملاء ودفع تعويضاتهم رغم الظروف الصعبة. 

ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة التأمينات المتحدة في 2024 وحتى الربع الأول من 2025؟

استطعنا رغم كافة الظروف أن نتجاوز الأزمة من خلال خطة استراتيجية بديلة حققت لنا نتائج جيدة في 2024، رغم أنها ليست النتائج المرجوة التي نطمح اليها لو كنا في زمن السلم، وحتى الربع الأول من 2025 حققنا نمواً ملحوضاً عن الفترة نفسها من 2024. 

هل تواكبون التكنولوجيا الحديثة في أعمالكم؟

نفكر بجدية في تبني ومواكبة أدوات التكنولوجيا التأمينية الموجودة على صعيد القطاع، وأن تعتمد على وسائل تسويق عصرية ومختلفة عن الوسائل التقليدية التي كنا نتبناها من قبل، ونتوقع أن تبصر العديد من هذه المشاريع النور قريباً.

ما هي أبرز المنتجات التي تأثرت بظروف الحرب؟

شركة التأمينات المتحدة متخصصة في القطاع الصناعي وتعتمد عليه بشكل رئيسي، وهذا القطاع كان من أكثر القطاعات التي تأثر بشكل ضخم ومباشر بسبب الحرب، وبالتالي تراجعت منتجات الحريق والأملاك بنسبة 60% الى 70%، لكن استمرنا في تقديم المنتجات الأخرى مثل التأمين الطبي والتأمين على السيارات والتأمين البحري بأشكاله المختلفة وخطابات الضمان وسواها.

كيف تقيمون الوعي التأميني في السودان؟

يعتبر الوعي التأميني في السودان دون المستوى المطلوب، ومن أهم مؤشرات هذا التدني في الوعي هو عدم وجود تغطيات حرب على المنشآت الصناعية التي تأثرت بشكل ضخم ومباشر بالحرب. هنا لا أبالغ بأن أقول بأنه يجب أن نستفيد من هذه الحرب كنقطة تحول رئيسية في زيادة الإدراك والوعي لدى الناس على أهمية التأمين في الحماية من أي مخاطر محتملة، ويأتي على عاتق شركات التأمين زيادة هذا الوعي لدى مختلف فئات المجتمع ومختلف القطاعات.

كيف كان تجاوبت شركات إعادة التأمين معكم، في ظل هذه الظروف الصعبة؟

يوجد في السودان شركة إعادة تأمين محلية واحدة، وهي الجهة الأساسية التي تعتمد عليها شركات التأمين المباشر داخل البلاد، ورغم أهمية دورها الكبير في الوقوف الى جانبنا لتلبية تعويضات حملة الوثائق، الا أن قدرتها على التلبية كانت محدودة نسبيًا، خاصة بعد أن تعرضت كغيرها من الشركات للخسائر الفادحة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، الا أنها لم تتقاعس متى استطاعت عن تلبية دورها في دعمنا، وهذا جهد كبير تشكر عليه. أما معيدي التأمين الإقليميين والعالميين فقد واجهنا معهم صعوبات تتعلق بدفع مستحقاتهم وتحويل الأقساط الإعادة اليهم، خصوصاً في السنة الأولى من الحرب، مما أثر على قدرتهم على تقديم الدعم الفني والتقني المطلوب وبالتالي تعطل عدد من العمليات. لكن اعتباراً من السنة الثانية للحرب، تمكنا من خلال التعاون مع النظام المصرفي السوداني من التغلب على هذه التحديات، وتسيير الحوالات والوفاء بالالتزامات الفنية تجاه معيدي التأمين.

ما هي المشاريع المستقبلية لشركة التأمينات المتحدة؟

لدينا مجموعة واسعة من المشاريع المستقبلية الطموحة لعامي 2025 و2026، تشمل:

• تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
• توسيع مروحة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المختلفة.
• تبني وسائل التكنولوجيا الحديثة.
• إطلاق خدمات تأمين صحي تستهدف السودانيين في الخارج، الذين تزايد عددهم بعد الحرب.

هل يمكنكم إطلاعنا أكثر على منتج التأمين المخصص للسودانيين المغتربين؟

انطلقت الفكرة من واقع الحرب والنزوح، حيث اضطر عدد كبير من السودانيين للانتقال إلى دول مجاورة مثل مصر وغيرها، وهذا الواقع خلق سوقًا جديدًا من نوعه في مجال التأمين، وكان من المهم لنا أن ندرسه ونعمل على اختراقه بفعالية والإستفادة منه.

بالفعل، قمنا بتصميم منتج طبي لتغطية السودانيين المقيمين في الخارج، حيث يتم إصدار الوثائق من داخل السودان، مع تأمين التغطية في الخارج، وقد نفذنا هذا المشروع بالتعاون مع إحدى شركات التأمين المصرية، وإحدى شركات إدارة المطالبات - TPA الإقليمية، إضافة الى أهم مزودي الخدمة الصحية في مصر من مستشفيات وعيادات وأطباء وغيرهم.