مصرف زين العراق الإسلامي يطلق خدمة Money Gramm لتحويل الأموال

1- أطلق البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الفدرالي الأميركي المنصة الإلكترونية الخاصة بالحوالات الخارجية وربطها بنظام سويفت، ما رأيكم بهذه الخطوة وأهميتها بالنسبة للقطاع المصرفي؟

 بالتأكيد إن عملية ربط الحوالات الخارجية بمنصة "سويفت" لديها آثار إيجابية كبيرة على البلد والقطاع المصرفي فيه، لأنها تحكم السيطرة على عمليات الإحتيال وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، علماً أنه قبل ذلك كان التجار يحولون أموالهم الى الخارج عبر مكاتب الصيرفة، دون أية مراقبة رسمية. لكن المشكلة اليوم أن التجار خصوصاً الصغار منهم ليس لديهم بعد ثقافة التعامل مع القطاع المصرفي إضافة الى أنهم يتخوفون من ملاحقة الهيئة العامة للضرائب لهم، لذلك شهدنا مع بداية إطلاق هذه العملية بعض الثغرات في انسيابية العمل، حيث ما زال بعض التجار حتى الآن يتجهون لشراء الدولار من الصرافين على وجه غير قانوني، ونرى أن على الدولة مساعدتنا في دعم هذا النمط الجديد في العمل من خلال منح  بعض الإعفاءات الضريبية للتجار لتشجيعهم على ترتيب أوضاعهم والإتجاه مباشرة الى المصارف لإرسال حوالاتهم عبر فواتير رسمية وقانونية. ونتوقع أنه بعد فترة من إنطلاق العمل بهذا المشروع أن تعود الأمور الى مجاريها ويقترب سعر الدولار الموازي من السعر الرسمي، حيث سوف تنحصر حينها كافة الحوالات بالمصارف التي تحصل على الدولار من البنك المركزي بطريقة مدروسة ومراقبة.

2- أطلقت الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي حملة لتشجيع الدفع الإلكتروني، كيف يساهم مصرف زين العراق الإسلامي بهذه الإستراتيجية؟

رغم كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني، ما زال البلد متأخراً في تبني هذه الثقافة التي تلقى رواجاً كبيراً في مختلف أنحاء العالم، وما زال المواطن العراقي متمسكاً بعاداته القديمة بالدفع من خلال الأموال النقدية بدل الدفع عبر البطاقات المصرفية أو الحوالات وسواها، فالعراقي يحب "الكاش" والدليل على ذلك أن رغم الحملة الكبيرة لتطوين رواتب الموظفين داخل المصارف، ما زال الموظف يسحب راتبه كاملاً في نفس اليوم الذي يدخل في حسابه، ولا يترك أي مبلغ لاستعماله في الشراء عبر البطاقات الإئتمانية. وحتى مكينات نقاط البيع التي باتت موجودة بشكل كبير في المطاعم ومراكز التسوّق وغيرها، ما زال الناس لا يفضلون الدفع من خلالها بل يفضلون الدفع نقداً، حتى أن التجار أنفسهم لا يعيرون الكثير من الإهتمام لتسويق الدفع عبر الـP.O.S . واليوم نتأمل خيراً بالأجيال الجديدة التي باتت التكنولوجيا والتسوق عبر الإنترنت والدفع عبر البطاقات جزءاً من ثقافتهم وشخصيتهم. ومن ناحية أخرى ما زال الناس  يخزنون أموالهم داخل البيوت، بدل أن يودعونها في المصارف بعد أن تراجعت ثقتهم بالقطاع المصرفي الذي شهد في وقت سابق بعض الإفلاسات ما أدى الى ضياع مدخرات بعض الناس. ونحن اليوم كلنا ثقة بأن الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لضبط عمل المصارف والإرتقاء به الى مستويات عالمية مرموقة، سوف تجني ثمارها، الأمر الذي سيعود بالنفع على الجميع.

3- أطلقتم أخيراً خدمة الـ Money Gramm، كيف يمكن لعملائكم الإستفادة منها؟

بالفعل أطلقنا خدمة الـ Money Gramm، حيث يستطيع الزبون من خلال التطبيق الخاص بالمصرف أن يحول من رصيده الى أي مكان في العالم، ضمن الشروط التي تحددها Money Gramm والبنك المركزي العراقي.

4- ما هي أبرز القروض التي يمنحها مصرف زين العراق الإسلامي؟

الإسكان

اشتركنا بمبادرة الإسكان التي أطلقها البنك المركزي العراقي، والتي تمنح الراغبين بالحصول على شقة سكنية قرضاً بـ 100مليون دينار عراقي، ولما كانت أسعار الشقق في بغداد أعلى بكثير، ارتأينا في مصرف زين العراق الإسلامي أن نتوجه الى المحافظات مثل النجف والسماوة وسواها، حيث تتراوح أسعار الشقق فيها بين الـ 130 والـ 150 مليون دينار عراقي، وساهمنا في تسويق عدّة مشاريع عقارية، حيث يدفع المواطن فرق الشقة بين 30 و50 مليون ويسكن مباشرة ويقسط الـ 100 مليون دينار الباقية على 15 سنة، وبعنا من خلال هذه العملية أكثر من 1000 وحدة سكنية.

الطاقة النظيفة

من ضمن المبادرات التي اشتركنا بها أيضاً، مبادرت المركزي لدعم الطاقة المتجددة، وقد تعاقدنا لذلك مع شركات متخصصة بالطاقة من لندن والإمارات والصين وننتظر موافقة وزارة الكهرباء عليها، وهناك العديد من الزبائن ينتظرون بدء العمل بهذا المشروع لكي يبدأوا بتقسيط أجهزة الطاقة.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

أولينا إهتماماً كبيراً بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً، ومولنا أخيراً أكبر مركز تجاري في العراق وهو "مول واحة كربلاء".

التجميل

أطلقنا إيضاً خدمة قروض التجميل بالتعاقد مع إحدى المستشفيات المحلية.

5- كيف تقيمون إلتزام المصارف العراقية بالقوانين المحلية والعالمية؟

تمّ إحكام السيطرة اليوم على طريقة عمل الجهاز المصرفي العراقي، وباتت المصارف ملزمة على الإمتثال لكافة القوانين المحلية والعالمية حتى تتمكن من الإستمرار، والمصرف الذي لا يمتثل يتعرّض للعقوبات والغرامات التي تصل الى حدّ الإغلاق.  ومن ناحية أخرى فإن المصارف التي ليس لديها الملاءة المالية اللازمة سوف تضمحل وتختفي، خصوصاً إذا أصدر  المصرف المركزي قراراً بزيادة رأسالمال المصارف. وأنا شخصياً أشجع عمليات الدمج والإستحواذ، لخلق كيانات مصرفية متينة قادرة على تمويل الإقتصاد العراقي. واليوم فإن هذا التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي العراقي، بدأ يجذب العديد من المصارف العربية التي تبدي اليوم رغبتها بالتوسع بفروع لها داخل العراق.

6- ما هي خطتكم في التوسع والإنتشار؟

لدينا حالياً 5 فروع، ونضع نصب أعيننا التوسع في المناطق التي فيها طلبء كبير على الخدمات المصرفية، وأيضاً نركز على التوسع والإنتشار من خلال الخدمات الإلكترونية التي تعتبر مصاريفها أقل وايراداتها أعلى.