شركة الأحمد منغر للصرافة .. مرخصة من البنك المركزي العراقي وتقدم أرقى الخدمات المالية وخدمات الصرف الإلكتروني

1- هل لنا بنبذه عن تأسيس شركه الأحمد منغر للصرافة؟

شركة الأحمد منغر للصرافة هي شركة مساهمة خاصة، مجازة من البنك المركزي العراقي بالإجازة المرقمة (11) والمؤرخة في (2020/08/29). تنشط الشركة في المجال المالي مثل تحويل الأموال وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتقديم خدمات الصرف الإلكتروني عن طريق البطاقات الذكية، وهنا نذكر أننا نتعامل مع عدة جهات مانحة مثل كي كارد – العرب للدفع الالكتروني – سويج – بطاقة نيو – قاصة – مصرف العراق الاول، إضافة الى تقديمها للعديد من الخدمات الأخرى. وتتميز شركتنا بسهولة الاجراءات الادارية في مجال التحويل المالي الداخلي والخارجي، عن طريق كبرى الشركات العالمية مثل ويسترن يونيون وموني غرام وغيرها، ونحن نسعى دائماً إلى تحقيق رغبات زبائننا وخدمتهم بطريقة مميزة.

2- كيف تصفون واقع قطاع شركات الصرافه بشكل عام في العراق؟

يتم تأسيس شركات الصرافة والوساطة المالية في العراق، إما على شكل شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية، وترخص من قبل البنك المركزي لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية، مما يعني أن كلاّ من شركات الصرافة وشركات الوساطة وجهان لعملة واحدة، فهما تزاولان تبادل العملات الأجنبية، إلا أنَّ نشاط شركات الصرافة أوسع فهي تمارس أعمالاً أخرى لا تزاولها شركات الوساطة مثل الحولات الخارجية وسواها.

وتعد شركات الصرافة والوساطة المالية في العراق وإقليم كوردستان، وسطاً اقتصادياً قابلاً لاحتكار الأعمال ورأس المال لدى جهة واحدة، كما يتولد بشأنها مخاوف عدّة تدور حول جرائم غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية، أو لربما تكون مصدراً لتمويل الأنشطة الإرهابية. ومن هذه الزاوية تدخّل المشرّع العراقي بشأن تنظيمها القانوني، فصاغ جملة من الشروط والضوابط العامة تسري على كافة الشركات، وأخرى خاصة تشمل شركات الصرافة والتوسط، بأن تتمتع بمجموعة من الخصائص العامة التي تجعل تأسيسها واندماجها وانقضائها مقيداً بالشروط والأحكام العامة. وفي هذا السياق، تتمثل أهمية التنظيم القانوني في أنه يضع هذه الشركات تحت الرقابة الدقيقة لـ 3جهات هي: قانون الشركات العراقي، وقانون البنك المركزي العراقي، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى، يسعى البنك المركزي العراقي إلى تقليص عدد شركات الصرافة عبر تصنيفها إلى ثلاث فئات: (A) و (B) و(C)، كما يسعى الى دمج بعضها، وضمن هذا الإطار قام المشرع العراقي بإصدار تشريعات عديدة ومتلاحقة بغية تنظيم عمل هذه الشركات منذ العام 2003، وذلك عبر إلزام مكاتب الصيرفة بتغيير شكلها ذاتياً إما إلى شركات محدودة المسؤولية، أو إلى شركات مساهمة، بحيث أن الاندماج هنا بات سبيلاً من سبل الإلزام. فالشركة المتولدة عن الاندماج ستكون أمام خيارين: إما أن تغدو شركة مساهمة خاصة، كما هو الحال في الفئة (A)، أو تصبح شركة محدودة المسؤولية في الفئتين(B)و(C) منها، الأمر الذي يوجب في كلا الحالين إعادة تسجيلها وترخيصها من قبل البنك المركزي العراقي، وفق تعليماته الصادرة في عام 2022، بالإضافة إلى منح هذه الشركات عدّة امتيازات مثل حق الدخول في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية للبنك المركزي، وغيرها. ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وجود نقص قانوني وكذلك ثغرات عدّة في التعليمات النافذة في العراق وإقليم كوردستان، ولا سيما من حيث عمل شركات الصرافة والتوسط، ناهيك عن وجود الاختلاف في تأسيس الشركات نفسها، حيث يجري تأسيسها في العراق على صورة شركات المساهمة وشركات محدودة المسؤولية، في حين يجري تأسيسها في الإقليم على صورة شركات محدودة المسؤولية حصراً، وغير ذلك من الفروق التي تتجلى حين المقارنة مع قوانين الدول الأخرى، مما يدعونا للاعتقاد بأنَّ تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط، بواسطة قانون خاص، وتحت رقابة وإشراف البنك المركزي، سيكون من الناحية الاقتصادية سنداً فاعلاً في منع احتكار الأعمال ورأس المال لدى جهة واحدة، وإزالة المخاوف المتعلقة بجرائم غسيل الأموال، وتهريب العملة الأجنبية، وتمويل الإرهاب، كما يساهم في تخفيف التضخم الاقتصادي وغيره من المشاكل المالية والاقتصادية في البلاد.

3- ما هي أبرز التحديات التي تواجه شركات الصرافه في العراق؟

تشكل إدارة أي مشروع تجاري مهمّة شاقة لصاحب العمل، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة المدفوعات وسداد التكاليف، فهي لحظة حاسمة في تاريخ الشركة، ويتوقف عليها نجاحها أو إخفاقها. وتشكل شركات الصرافة في العراق إحدى مؤسسات القطاع المالي الرئيسية، حيث تقدم خدمات أساسية، لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في وجود جهات غير مرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ولا تمت بصلة لشركات الصرافة وهي تمارس نشاط الصرافة وتقدم خدمات أوسع مما تقدمه شركات الصرافة المرخصة ولكن بطرق غير قانونية.

كما أن دفع الأموال أو تحويلها من شركتك إلى شركة أخرى قد يكون سببًا كافيًا لشعورك ببعض القلق والضغط النفسي، لأنها قد تؤثر على سمعة شركتك وعلاقتك بشركائك، وكذلك نمو شركتك وتوسعها، ولكن أصبح للتكنولوجيا دورًا في تقديم حلول لتسهيل عملية تحويل الأموال بين الشركات، إلا أن 64% من الشركات لا تزال تعتمد على الدفع نقدًا. علماً أن أحد أشهر التحديات التي تواجه الشركات عند تحويل الأموال هو عدم قدرتها على تحديد الطريقة الأفضل لتحويل الأموال، وذلك لأن الطرق التقليدية دائمًا ما تكون بطيئة ومكلفة وغير آمنة.

4- وأخيراً كيف تقيمون السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومدى نجاحه في إداره أزمة الدولار في العراق؟

نجح البنك المركزي العراقي في احتواء وإدارة أزمة الدولار الأخيرة، كما أحدث التعامل بنظام المنصة الالكترونية فرقاً في هذا الأمر منذ تطبيقه بداية العام 2023، علماً أنه كان من المقرر على الإدارة السابقة للبنك المركزي منذ العام 2020 أن تقوم بتهيئة كل مستلزمات التحوّل الى هذه المنصة الإلكترونية من خلال التعزيز إلى نظام عالمي للتحويل المالي والإيعاز إلى الجهاز المصرفي لتدريب الموظفين على المنصة وتسهيل عملية التحويل للاستيرادات.

من ناحية أخرى، سعى البنك المركزي الى إصلاح الجهاز المصرفي وتطوير خدماته عبر عملية التحوّل الى الدفع الإلكتروني وإصدار القرارات والاجراءات التنظيمية للإفصاح وتوجيه المصارف نحو الالتزام بعملية غسيل الأموال وطرح إجراء  KYC(اعرف عميلك) وغيرها من الإجراءات التي كان لها الأثر المهم في تطور المصارف، إلا أن تلك الإجراءات كانت تصطدم بعقبة ضعف الثقافة لدى الزبون أو التاجر، ما أخّر دخول التجار إلى المنصة بسبب البيروقراطية الإدارية في دائرة الضرائب وما شابه ذلك، والتي تم تجاوزها بعد أن أصدرت الحكومة قرارات تنظيمية وتسهيل الإفصاح الضريبي للتجار.

وأيضاً فإن "الإصلاحات القادمة مترابطة بين السياسات الاقتصادية، فعملية ضبط المنافذ الجمركية واستخدام أدوات السياسة التجارية والتنسيق ما بين السياستين المالية والنقدية بصورة أكثر تنظيماً مع التوجه نحو بناء قاعدة إنتاج محلية لمواجهة الاستيرادات من دول الجوار هي أساسية كمرحلة أولى، ومنها يمكن الإنطلاق نحو مراحل أوسع لتشمل بقية السلع والخدمات الكمالية .