نواصل في المصرف الأهلي العراقي كتابة قصة نجاحنا من خلال خدمات ذات قيمة مضافة .. وطموحنا لا حدود له

 

عمل  المصرف الأهلي العراقي منذ انطلاقته على  ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في العراق، من خلال التميز في تقديم الخدمات المصرفية والمالية المتطورة، كما عمل عبر استراتيجياته المبتكرة ومبادراته المتنوعة على تعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وعلى امتداد سنوات عمله، أسهم البنك الأهلي العراقي في إحداث نقلة نوعية في تجارب العملاء المصرفية من خلال تبني أجدد التقنيات المصرفية الرائدة عالمياً، كما لعب دوراً حيوياً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح أول فرع له في المملكة. من ناحية أخرى واصل المصرف جهوده لتعزيز الشمول المالي ودعم مختلف شرائح المجتمع، من خلال إطلاق منتجات مبتكرة تهدف إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال والمرأة اقتصادياً، وتوفير حلول تمويلية ميسرة تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم. كما تتضمن خطط ومشاريع البنك المستقبلية إطلاق منتجات مالية مخصصة للشباب والمرأة، بالإضافة إلى تعزيز التكنولوجيا المصرفية والتحول الرقمي.

الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم  تحدث بشكل مفصّل وشامل حول إنجازات ومبادرات المصرف ودوره في التنمية الاقتصادية في العراق وخططه المستقبلية، في هذه المقابلة:

 

1- يحقق المصرف الأهلي العراقي سنوياً نتائج مبهرة، ما هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الربع الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023؟

في ضوء الأداء المالي القوي والمستدام، واصل المصرف الأهلي العراقي تحقيق نتائج مالية مبهرة تعكس كفاءة استراتيجيته والتزامه بتقديم خدمات متميزة، حيث شهد المصرف نمواً استثنائياً في الأرباح والموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع في الربع الأول من العام 2024 ومجمل العام 2023 وذلك على النحو التالي :

نمو الأرباح: حقق المصرف نمواً كبيراً في الأرباح بنسبة 388%، حيث ارتفعت من 17 مليار دينار عراقي في الربع الأول من 2023 إلى 84.4 مليار دينار عراقي في الربع الأول من 2024.

زيادة التسهيلات الائتمانية والودائع: ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 1.032 ترليون دينار عراقي، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 2.8  ترليون دينار عراقي .

نمو الموجودات: زادت موجودات المصرف بنسبة 12% لتصل إلى 4.477 ترليون دينار عراقي.

أداء مالي قوي في 2023: حقق المصرف أرباحاً صافية قدرها 190 مليار دينار عراقي في 2023، بزيادة كبيرة عن عام 2022، كما شهد نمواً في صافي إيرادات الفوائد  من 67.6 مليار دينار عراقي الى 99.8 مليار دينار عراقي وبنسبة نمو قدرها 46%، وارتفع اجمالي الدخل من 108.1 مليار دينار عراقي الى 343.1 مليار دينار عراقي بنسبة نمو قدرها 217%، كما ارتفع حجم ودائع العملاء من 1.5 ترليون دينار عراقي في العام 2022 الى 2.9 ترليون دينار عراقي في العام 2023 وبنسبة نمو قدرها 90%، وأيضاً ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة من 951 مليار دينار عراقي الى 1.3 ترليون دينار عراقي بنسبة نمو قدرها 38%، حيث يعود هذا النمو إلى  التوسع في القروض الممنوحة لفئة الموظفين الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.

 

2- افتتحتم العام الماضي فرعكم في السعودية، كيف تقيمون نتائجه حتى اليوم؟

يعد افتتاح فرع لمصرفنا في السعودية، خطوة استراتيجية هامة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة والمتنامية بين العراق والسعودية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، حيث زاد التبادل التجاري بالمتوسطِ سنوياً إلى نحوِ مليار دولار، وهو رقمٌ يشكلُ البدايةَ لعلاقةٍ تجاريةٍ متسارعة، ويعكس الأهمية الكبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجارتين، ومن خلال افتتاح هذا الفرع، نسعى الى تعزيز هذه العلاقات ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة.

حتى اليوم، حقق فرعنا في السعودية نتائج مشجعة، حيث استقطب اكثر من 110 حساب بما في ذلك الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وبحجم تبادل مالي تجاوز الـ200 مليون دولار مع نهاية الربع الاول وذلك من خلال الحوالات الصادرة، وقدم الفرع مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المتطورة التي تلبي احتياجات السوق السعودي، وتسهم في تسهيل التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.

لقد ساهم الفرع في توفير التمويل اللازم للشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق، وكذلك دعم الشركات العراقية التي تتطلع إلى دخول السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الفرع في تسهيل العمليات التجارية، مثل تمويل الصادرات والواردات، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، مما عزز من حركة التبادل التجاري بين البلدين.

كما عمل الفرع على تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية السعودية، مما أتاح فرصاً جديدة للتعاون والتكامل الاقتصادي. هذه الشراكات ساعدت في توفير حلول مالية مبتكرة وأسهمت في تعزيز الاستقرار المالي لكلا البلدين.

وقد بلغ حجم التمويل مع Exim Bank حوالي الـ 50 مليون دولار امريكي، واكثر من 20 شركة عراقية استخدمت التمويل بين العراق والسعودية بأستيراد المواد من المملكة .

وبفضل الجهود المستمرة لفريق العمل في فرعنا بالسعودية، نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين العراق والسعودية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

 

3- أطلقتم بداية العام العمل بنظام Temenos T24، حدثنا أكثر عن كل جديدكم فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، وما هي مساعيكم لتعزيز الدفع الإلكتروني؟

أطلق المصرف الأهلي العراقي في بداية العام الجاري نظامه البنكي الجديد  Temenos T24، والذي يمثل نقلة نوعية في مسيرته نحو التحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا المصرفية. يعد هذا النظام من أحدث الأنظمة البنكية في العالم، وقد أسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية بشكل كبير، مما قلل من الوقت والجهد المطلوب لإنجاز المعاملات، وعزز من دقتها وسرعتها.

يتيح نظام Temenos T24 للعملاء إمكانية إجراء مختلف المعاملات المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول. تشمل هذه الخدمات تحويل الأموال، ودفع الفواتير، وطلب المنتجات المصرفية، وكل ذلك بواجهة استخدام سهلة وبسيطة. كما يعزز هذا النظام من الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي، مما يزيد من الشفافية والأمان في العمليات المصرفية.

كجزء أساسي من استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي، قدم المصرف تطبيق الهاتف المحمول الجديد الذي يتميز بواجهة مستخدم مريحة وسهلة، ويقدم التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، حيث يمكن للعملاء من خلاله إدارة حساباتهم بشكل كامل، بما في ذلك الاطلاع على أرصدة حساباتهم ومعاملاتهم، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، ومتابعة اقتطاعات القروض، إضافة الى ذلك يمكن للعملاء ربط حساباتهم بالبطاقات الائتمانية والاستفادة من خدمات مصرفية متنوعة أخرى.

نسعى دائماً في المصرف الأهلي العراقي الى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مبتكرة تساهم في تسهيل حياة عملائنا، حيث  نعمل على تطوير منصات الدفع الإلكتروني لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان. تشمل هذه الجهود توسيع شبكة نقاط الدفع الإلكتروني وتقديم حلول دفع رقمية متقدمة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد وزيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في التعاملات المالية.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة. بفضل هذه الجهود المستمرة، يسعى المصرف الأهلي العراقي إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية وتلبي تطلعات عملائه في الحصول على خدمات مصرفية عصرية وموثوقة.

إن التزام المصرف الأهلي العراقي بالتحول الرقمي لا يقتصر على الجانب التكنولوجي فحسب، بل يشمل أيضاً زيادة مستويات الامتثال للمعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي، مما يعزز من الشفافية والأمان في العمليات المصرفية، ويضمن تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

 

4- ما هي آخر مشاريعكم على صعيد التعاون الدولي؟

يشهد المصرف الأهلي العراقي نقلة نوعية في مجال التعاون الدولي، حيث نجح في إبرام اتفاقيات تمويل استراتيجية تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.

كما أبرم المصرف اتفاقية قرض أخرى بقيمة 50 مليون دولار مع شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف زيادة فرص حصول الشركات العراقية الصغيرة على التمويل اللازم لبدء وتوسيع أعمالها. وتركز هذه المبادرة على دعم المقترضين لأول مرة وتمويل المشاريع التي تملكها نساء، بما يعزز من الشمول المالي ويدعم ريادة الأعمال النسائية في العراق.

تعكس هذه الاتفاقيات التزام المصرف الأهلي العراقي بدعم الاقتصاد العراقي وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني. كما تؤكد هذه الاتفاقيات مكانة المصرف كشريك موثوق للمؤسسات المالية الدولية، وقدرته على استقطاب التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه التنموية الطموحة.

من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقيات أثر إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي، حيث ستسهم في زيادة فرص حصول الشركات العراقية الصغيرة على التمويل من خلال أكبر بنك للقطاع الخاص في العراق.

 

5- ما هي استراتيجيتكم لدعم الشمول المالي؟

تتمثل استراتيجية دعم الشمول المالي للمصرف الأهلي العراقي في تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، وتعزز من مستوى التوفير والتمويل الشخصي. من بين الإجراءات التي اتخذها المصرف لتحقيق هذه الاستراتيجية:

أولاً: تم تعزيز البطاقات المصرفية بزيادة الخدمات المضافة التي تعزز استخدامها بشكل فعال. تم إطلاق برنامج "خصومات الأهلي" الذي يوفر تحفيزاً مالياً لحاملي البطاقات للدفع عبر الإنترنت، مما يعزز من مرونة وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية عبر الإنترنت ويشجع على استخدام البطاقات في العمليات التجارية الإلكترونية.

ثانياً: تم إطلاق منتج "طفل الأهلي"، وهو منتج موجه للأسر، يهدف إلى تعزيز ثقافة التوفير والاستثمار لدى الأهل والأمهات. يتيح هذا المنتج إمكانية افتتاح حساب توفير خاص للأطفال مع ميزات تحفيزية لزيادة الادخار، مما يساهم في بناء مستقبل مالي مستقر للأسر وتحفيز الأطفال على الاستفادة من خدمات المصرف وتعلم الإدارة المالية منذ سن مبكرة.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الشمول المالي بين الأفراد والأسر، وتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الخدمات المالية الحديثة والفعالة. كما تسعى استراتيجية المصرف الأهلي العراقي في هذا السياق إلى تحفيز استخدام التكنولوجيا في العمليات المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال القنوات الرقمية، مما يعزز من تجربة العملاء ويسهم في تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية في المجتمع العراقي. وبذلك، يسعى المصرف إلى أن يكون شريكاً فعالاً في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الشاملة في العراق.

 

6- ما هي خطتكم في التوسع والانتشار؟

تسعى إدارة المصرف الأهلي العراقي إلى تعزيز تواجدها وتوسيع شبكتها من الفروع بما يتلاءم مع الاحتياجات المتزايدة للخدمات المصرفية في العراق. في هذا الإطار، يتم تنفيذ خطة متكاملة لافتتاح 7 فروع جديدة، منها 4 داخل بغداد، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 38 فرعاً نهاية عام 2024.

ومن خلال فتح الفروع الجديدة، يهدف المصرف الأهلي العراقي إلى تعزيز التواجد المحلي وتقديم خدمات مالية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع، كما يسعى الى تعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية في أماكن متعددة من العراق، مما يسهم في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة ودعم نمو الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة أيضاً استثمارات في تحسين وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية للمصرف، مما يدعم التحول الرقمي ويسهل عمليات البنك وتوفير الخدمات عبر القنوات الرقمية، ويهدف ذلك إلى تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة العمليات، بالإضافة إلى تعزيز الأمان والشفافية في جميع الأنشطة المصرفية.

 

7- كيف تقيمون السياسة النقدية للمصرف المركزي العراقي، وهو الذي حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتباراً من بداية العام؟

 تشكل السياسات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي العراقي خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويعتبر حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار منذ بداية العام جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الدينار العراقي وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني. هذه السياسات بدأت تجني ثمارها بشكل ملموس خلال هذا العام، من خلال عدة جوانب رئيسية:

أولاً: ساهم تعزيز استخدام الدفع عبر البطاقات وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مما قلل من المخاطر المرتبطة بنقل الأموال وزاد من كفاءة وسرعة المعاملات المالية، وهذا التحول نحو التكنولوجيا المالية يعزز الشفافية والأمان في النظام المالي.

ثانياً: لهذه السياسة تأثير كبير على التحكم في العملة الوطنية وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. من خلال تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات اليومية، يسهم هذا الإجراء في دعم الدينار العراقي وزيادة الثقة فيه.

ثالثاً: ساهمت هذه الإجراءات في استقرار العملة المحلية وتقليل معدلات التضخم، ومن خلال ضبط كمية النقد المتداولة وتقليل المضاربات على العملات الأجنبية، تمكن البنك المركزي من تعزيز استقرار السوق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تحسين الشمول المالي، حيث يوفر فرصاً أكبر للمواطنين للوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية بسهولة. هذا التطور يعزز من قدرة الأفراد والشركات على إدارة أموالهم بفعالية ويعزز من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تقييمنا للسياسة النقدية للمصرف المركزي العراقي هو أنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والاقتصادي. من خلال استمرار هذه الجهود وتطويرها، نتوقع أن نرى مزيداً من التحسن في الأداء الاقتصادي والمالي للعراق، مما سينعكس إيجابياً على التنمية المستدامة والرفاهية العامة للمواطنين.

 

8- كيف تقيمون حتى اليوم العمل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالحوالات الخارجية والتي تم ربطها بنظام سويفت؟

 منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالحوالات الخارجية وربطها بنظام سويفت، نشهد تحسناً ملحوظاً في كفاءة وشفافية المعاملات المالية الدولية. تقييمنا للعمل بهذه المنصة حتى اليوم هو إيجابي جداً، ونرى أن لها تأثيرات متعددة على الاقتصاد العراقي وعلى العمليات المالية للشركات والمستثمرين.

أولاً: دفعت المنصة المستثمرين وأصحاب الشركات إلى استخدام النظام الإلكتروني لإجراء التحويلات المالية الخارجية. هذا التحول نحو النظام الإلكتروني يعزز من دقة وسرعة المعاملات المالية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتحويلات النقدية التقليدية. من خلال ربط المنصة بنظام سويفت، يتم ضمان تنفيذ التحويلات بأعلى معايير الأمان والكفاءة.

ثانياً: تسهم المنصة بشكل كبير في مراقبة التضخم النقدي في البلاد. من خلال تقييد وتحديد تداول العملة الصعبة وتشجيع استخدام الدينار العراقي، تعمل المنصة على تعزيز استقرار العملة الوطنية. هذا الإجراء يساهم في تقليل الضغوط على الاحتياطات النقدية ويعزز الثقة في الدينار العراقي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ثالثاً: تعتبر العناية الواجبة جزءً أساسياً من عمل المنصة، حيث يتم التحقق من صحة وسلامة جميع الشركات التي تجري التحويلات المالية. هذا الإجراء يضمن أن جميع العمليات المالية تتم وفقاً للمعايير الدولية ويحد من مخاطر الاحتيال والفساد. بفضل هذه الإجراءات، يمكن الحفاظ على نظام مالي مستقر وموثوق يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

إلى جانب ذلك، تسهم المنصة في تسهيل الإجراءات المالية والتجارية، مما يعزز من جاذبية العراق كوجهة استثمارية. من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وفعالة، يمكن للمستثمرين التركيز على توسيع أعمالهم وتحقيق النمو الاقتصادي.

في الختام: يمكن القول إن العمل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالحوالات الخارجية المرتبطة بنظام سويفت قد أثبت فعاليته في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للعراق. بفضل هذه التكنولوجيا المتقدمة، يمكننا أن نتوقع المزيد من التحسن في الأداء المالي وزيادة فرص النمو الاقتصادي في المستقبل

 

9- ما هي مشاريع المصرف الأهلي العراقي المستقبلية؟

تتمحور مشاريع المصرف الأهلي العراقي المستقبلية حول تعزيز الشمول المالي ودعم مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.

تمكين الشباب ورواد الأعمال: يولي المصرف اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب ورواد الأعمال، حيث أطلق مؤخرًا منتج "شبابنا" الذي يهدف إلى دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة بعمولة صفرية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مكثفة للمتقدمين لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم الإدارية والمالية.

تعزيز الخدمات المصرفية للشركات: يسعى المصرف إلى توفير حلول مصرفية متكاملة للشركات من خلال إطلاق تطبيق بنكي خاص بها، يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، مثل إدارة الحسابات، والتحويلات المالية، وخدمات التجارة الخارجية، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وأنواعها.

تمكين المرأة اقتصادياً: يدرك المصرف الأهلي العراقي أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ولذلك يعمل على إطلاق منتج خاص بالمرأة يهدف إلى تلبية احتياجاتها المالية وتمكينها اقتصاديًا، من خلال توفير خدمات مصرفية ميسرة وحلول تمويلية مبتكرة تساعدها على تحقيق أهدافها وطموحاتها.

الابتكار التكنولوجي: يواصل المصرف استثماراته في التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدماته ومنتجاته، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويتمثل ذلك في تطوير منصات رقمية جديدة، وتبني أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني، وتوفير حلول دفع إلكتروني آمنة وموثوقة.

تؤكد هذه المشاريع المستقبلية الطموحة التزام المصرف الأهلي العراقي بتعزيز مكانته كشريك استراتيجي للتنمية الاقتصادية في العراق، ودعم مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.