شركة التأمين الوطنية.. 60 عاماً من النجاح في تقديم أرقى الخدمات التأمينية في الأردن
ما هي أبرز النتائج التي حققتها شركة التأمين الوطنية لعام 2024 والربع الأول من 2025؟
كانت شركة التأمين الوطنيةرابع شركة في السوق الأردني تحصل على الموافقة على بياناتها المالية لعام 2024، وذلك بعد أن أستطاعت تطبيق القيود والمعايير الجديدة وأبرزهاIFRS 17 بالكامل. وقد أتت نتائج 2024 إيجابية جداً، حيث نجحنا في تحقيق الأرباح المستهدفة، والتي بلغت ما يقارب المليون وثلاثمائة ألف دينار أردني بعد الضريبة.
أما نتائج الربع الأول من 2025، فقد كانت مشجعة أيضاً وبنمو ملحوظ عن 2024، ونحن ملتزمون بالاستمرار في هذا المسار الإيجابي.
وهنا نذكر أننا نحتفل هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيس شركة التأمين الوطنية، كواحدة من أقدم شركات التأمين في الأردن، وقد جهزنا احتفالية كبيرة لهذه المناسبة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع جديد، سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.
هناك اليوم إعتماد كبير على التأمين المتناهي الصغر، للوصول الى أكبر شريحة من المجتمع، ما هي مشاريعكم في هذا المجال؟
نعمل حالياً على تطوير مجموعة من المنتجات التأمينية المتناهية الصغر، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المجتمع الأردني، لا سيما في مجال التأمين الطبي، وتأتي هذه الخطوة بهدف زيادة الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتنا.
ما هي آخر مشاريعكم في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا التأمين؟
قطعت شركة التأمين الوطنية شوطاً كبيراً في تبني أحدث الصيحات الرقمية، خصوصاً في مجال التأمين الصحي وبالتعاون مع إحدى شركات الـ TPA، حيث أصبحت كافة المعاملات من حجوزات وموافقات طبية وتتبع لنتائج الفحوصات وسواها من الخدمات، تتم الكترونياً عبر البطاقة التأمينية الرقمية والتطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، ودون الحاجة الى أية أوراق مطبوعة.
كما نعمل حالياً على تطوير تطبيق خاص بشركة الوطنية يتيح للعملاء التعرف على مختلف الخدمات والمنتجات التي نقدمهاواختيار المناسب منها ودفع الأقساط واستلام الوثيقة إلكترونياً، وقد بدأنا بتوقيع اتفاقيات مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات الدفع.
ومؤتمر العقبة الدولي العاشر للتأمين، الذي نتواجد فيه اليوم يدعم ويركز على التحول الرقمي في قطاع التأمين، وهنا لا بدّ أن نشيد بأهمية هذا المؤتمر الذي بات يعقد على مستوى عالمي من التنظيم والحضور، والذي شارك فيه هذه السنة أكثر من 850 شخصاً، وكان ناجحاً بكل المقاييس.
في عالم مضطرب، ما هي أبرز التحديات التي تواجهها شركات التأمين الأردنية اليوم؟
هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين الأردني، على رأسها الظروف الجيوسياسية والأمنية الصعبة المحيطة بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرتنا على تغطية بعض الأخطار مثل العنف السياسي – Political Violence وأعمال الشغب – SRCC.
ومن التحديات المهمة أيضاً، صعوبة التعامل مع معيدي التأمين الذين باتوا يصنفون المنطقة بأنها عالية الخطورة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وفرض قيود وشروط صعبةعلى التغطيات.
من ناحية أخرى أثر تزايد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل حتى خارج منطقة الشرق الأوسط على نتائج معيدي التأمين، الأمر الذي انعكس زيادة في أسعار وشروط بوالص إعادة التأمين لدينا.
هل تشجعون على الدمج والاستحواذ في سوق التأمين الأردني، لمواجهة التحديات الكبيرة والإمتثال للمعايير التي يفرضها المركزي؟
بعد أن أصبح قطاع التأمين تحت وصاية البنك المركزي الأردني، صدر العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر وتطبيق المعايير العالمية، والتي تصب جميعها في مصلحة شركات التأمين والمواطن على حدّ سواء، كما أنها ترتقي بقطاع التأمين الى مستويات عالمية من المهنية والتنظيم، الا أن تطبيق هذه المعايير يتطلب رؤوس أموال كبيرة والبنك المركزي يشجع على عمليات الدمج والاستحواذ لخلق كيانات ضخمة قادرة على استيعاب كافة المتطلبات وقادرة أيضاً على المنافسة في سوق صغير نسبياً. ورغم أن هناك بعض السلبيات التي قد تنتج عن عملية الدمج مثل تقليص عدد الموظفين وربما زيادة الإحتكار، إلا أن الإيجابيات تفوقها بكثير.
هل تنصحين العملاء بالتعامل مع الوسطاء، أم التعامل مباشرة مع شركة التأمين؟
أؤمن بأن وسطاء التأمين في الأردن باتوا جزءاً أساسياً من نجاح أي شركات تأمين، وهم يخدمون شركة التأمين والعميل على حدّ سواء، وأنا من الداعمين لتطوير هذا القطاع، الذي شهد بالفعل نهضة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وهناك مبادرات لإطلاق تطبيقات خاصة بالوسطاء لمساعدة العميل على مقارنة شروط وأسعار المنتجات المختلفة لكافة شركات التأمين.
هل لديكم خطة للتوسع خارج حدود المملكة؟
نركز حالياً على السوق الأردني بشكل أساسي، ونعمل على تغطيته بكفاءة. أما التوسّع خارج الأردن، فقد يكون خياراً مطروحاً في المستقبل في بعض الدول المجاورة، لكن لا توجد خطوات محددة حتى الآن.
