من أبرز أهدافنا في مصرف التضامن دعم وتمكين الشباب الليبي والمشاريع الريادية

1- ما هي أبرز النتائج التي حققها مصرف التضامن حتى النصف الأول من 2023؟

بداية لا بدّ أن نعطي لمحة سريعة عن تاريخ مصرف التضامن الذي تأسس عام 2020 بعد أن قرر مالكو "البنك التجاري العربي" تغيير إسمه الى "مصرف التضامن" وأن يستثمروا في تطويره من حيث التقنيات الحديثة والخدمات المتقدّمة حتى ينافس أهم المصارف الليبية، حيث أن "البنك التجاري العربي" لم يكن يحقق الأرباح والنمو المطلوبين. واعتباراً من 2021 كانت إنطلاقة بنك التضامن الفعلية، وبدأنا بالتحوّل الكامل على مستوى الأنظمة والشكل المؤسسي والعلامة التجارية الجديدة.

منذ بداية 2023 وحتى النصف الأول منها حقق مصرف التضامن أرباحاً بحوالي المليون دينار ليبي، وهذه النتائج رغم تواضعها الا أنه تعتبر جيدة جيداً نسبة لانطلاقة البنك الحديثة وحجمه، إضافة الى أننا ما زلنا في مرحلة الإستثمار على برنامج تطوير متكامل والذي يكلفنا مبالغ كبيرة، ونتوقع أن يرتفع العائد على الإستثمار عند الإنتهاء من هذه المشاريع قريباً.  من ناحية أخرى نمت أصول البنك خلال سنتين أكثر من 3 أضعاف من 200 مليون الى 750 مليون دينار ليبي، أما قاعدة العملاء فهي في نمو مضطرد ولدينا حتى اليوم أكثر من 30 ألف زبون.

2- ما هي خطتكم في التوسع والإنتشار؟

انطلق مصرف التضامن من خلال 3 فروع لكنها اليوم وصلت الى 8 فروع إضافة الى الفرع الرئيسي، ونجهز لإطلاق فرعين جديدين في مصراته وزليتن، لنكون بذلك متواجدين في طرابلس وبنغازي وسرت ومصراته وزليتن. من ناحية أخرى نسعى للتوسع في الوصول الى عملائنا من خلال القنوات الإلكترونية والخدمات الرقمية التي لم تكن موجودة لدينا سابقاً.

3- ما هي أبرز هذه الخدمات الرقمية؟

أطلقنا هذه السنة عدّة قنوات الكترونية جديدة مثل الموبايل المصرفي والإنترنت المصرفي والبطاقات الإئتمانية التي يمكن استخدامها عبر مكينات الـ ATM والـP.O.S  أو للشراء والتسوق بها عبر الإنترنت، وقد ساعدنا بإطلاق هذه الخدمات تبنينا لبرنامج FLEXCUBE من شركة Oracle العالمية، الذي مكّننا أيضاً من ربط كافة فروعنا ببعضها، ونحن اليوم حريصون على رقمنة كافة خدماتنا المصرفية.

4- ما هي رؤيتكم في اختيار الموارد البشرية؟

يغلب على موظفي مصرف التضامن الطابع الشبابي في كافة الإدارات والمستويات، كما حرصنا على دعم وتشجيع المرأة الليبية للوصول الى مراكز قيادية واليوم لدينا 3 قياديات ومديرات إدارات في البنك.

5- ما هي خطتكم في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة؟

من أبرز أهداف مصرف التضامن دعم وتمكين الشباب الليبي والمشاريع الريادية، ولهذا الهدف أقمنا اتفاقيات مع منظمة Super Novae وهي مؤسسة غير ربحية NGO متخصصة في التمكين الاقتصادي للشباب في البلدان المتضررة من النزاعات، وهي تدعم رواد الأعمال وتهتمّ بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي مدعومة من الإتحاد الأوروبي. علماً أن البنك المركزي الليبي فرض على المصارف أن لا تقل محفظة تمويل المشاريع الناشئة لديها عن الـ 10% من مجموع محفظة التسليفات.

6- كيف تقيمون خطوة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وأهميتها بالنسبة للقطاع المصرفي؟

انعكس توحيد البنك المركزي الليبي ايجاباً على أعمال المصارف التي عانت في الفترة السابقة بسبب فصل أرصدتها ما بين فرعي المركزي في غرب ليبيا وشرقها، أما الآن فبات بإمكاننا أن نتحكم بأرصدتنا براحة أكبر.

7- هل تتبع المصارف الليبية اليوم كافة المعايير المحلية والعالمية؟

القطاع المصرفي منظم جداً بل هو من أكثر القطاعات تنظيماً في ليبيا، حيث ترعاه أنظمة وقوانين قوية ومتشددة. واليوم أصبح الإمتثال خطوة ضرورية للتعامل مع العالم الخارجي وتنفيذ أي معاملة، ونحن الآن قريبين جداً من الإمتثال الكامل للقوانين العالمية مثل بازل وIFRS9 وسواها، وممتثلين لجميع متطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والا لن نتمكن من إصدار البطاقات العالمية وفتح الإعتمادات المستندية والتعامل بنظام السويفت، كما أننا لن نستطيع التعامل مع أغلب الشركات والمنظمات العالمية مثل Oracle  وMaster Card وVisa Card وMoney Gramm والـUNDP وغيرها من الأجسام العالمية التي من المستحيل أن تتعامل معنا إن لم ترى أننا دولة ممتثلة وفيها نوع من الأنظمة والقوانين. من ناحية أخرى فإن مجموعة العمل الدولي FATF راضية عن الأداء المالي الليبي، ولسنا من الدول المحظورة.