يساهم مصرف الجمهورية عبر خدماته الرقمية المميزة بتحسين تجربة العملاء والموظفين ونمو وتطوير الإقتصاد الوطني

يتمتع مصرف الجمهورية بتاريخ عريق وخبرة مصرفية كبيرة، وهو اليوم أكبر مصرف عامل في ليبيا حيث يتخطى عدد عملائه المليون ونصف المليون عميل، كما يضم شبكة فروع تصل الى أكثر من 170 فرعاً موزعة على كافة المناطق والمحافظات الليبية. ويعتبر مصرف الجمهورية الشريك الإستراتيجي لكافة مشاريع البنى التحتية، والمشاريع الصناعية الضخمة، وخدمات التجزئة للأفراد. وفي الآونة الأخيرة رأى مصرف الجمهورية ضرورة تطوير خدماته الرقمية وإدخال كل ما هو جديد على الصناعة المصرفية ليواكب بذلك أهم المصارف العصرية الحديثة، ويستحق عن جدارة لقب المصرف الصديق. مجلتنا التقت مدير إدارة التسويق في مصرف الجمهورية فوزي الشويش الذي شرح لنا عن آخر الخدمات الرقمية التي طرحها البنك والتي ساهمت بشكل جذري في تحسين تجربة العملاء والموظفين ونمو وتطوير الإقتصاد الوطني، قائلاً:

" تماشياً مع سياسة الإدارة العليا وتوجيهات ودعم مصرف ليبيا المركزي، طوّر مصرف الجمهورية في الفترة الأخيرة خدمات رقمية رائدة في ليبيا والمنطقة، أهمها التطبيقات المصرفية المبتكرة التي يمكن تحميلها عبر الهواتف الذكية إضافة الى توزيع الصرافات الآلية وأجهزة نقاط البيع في كافة المناطق الرئيسية في ليبيا وأيضاً إصدار البطاقات الإئتمانية وسواها من الخدمات، كما يحضّر المصرف اليوم لإطلاق فروع مصرفية ذاتية يستطيع من خلالها العميل تنفيذ جميع معاملاته بمفرده وخدمة نفسه بنفسه من دون الحاجة الى وجود أي موظفين. وقد ساهمت هذه الخدمات الرقمية في تسهيل وتبسيط تجربة العميل الذي لم يعد بحاجة في الكثير من الحالات الى تكبّد عناء المجيء الى المصرف، حيث تقدم التطبيقات التي أطلقناها على سبيل المثال إمكانية فتح الحسابات وتحويل الأموال والشراء عبر الإنترنت والتحويل الى العملة الصعبة وطلب كشف حساب ودفتر صكوك، والعديد سواها من الخدمات التي ساهمت في الحدّ من مشكلة السيولة ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني، إضافة الى مساهمتها في تنمية الإقتصاد والمساهمة في دفع القطاع المصرفي الليبي الى مصاف المصارف المتقدمة.

وهنا نذكر أن لدى مصرف الجمهورية 3 تطبيقات مصرفية، وقد وصل عدد المشتركين فيها الى 868 ألف مشترك من أصل مليون ونصف المليون عميل للبنك، وهذه التطبيقات هي:

تطبيق مصرفي بلاس: الذي يمكّن العميل من الوصول الفوري والآمن إلى حسابه المصرفي وتنفيذ العديد من المعاملات.

تطبيق مصرفي باي: وهي إحدى حلول الدفع الرقمية المبتكرة التي تمكّن العميل من الدفع والسداد بواسطة الهاتف.

تطبيق مصرفي أعمال: وهو تطبيق مخصّص للتُجار ورجال الأعمال، ويوفّر إمكانية الاستفسار عن رصيد العميل الأساسي وتحويل الأموال بأسقف عالية والحصول على كشف حساب وسواها من الخدمات.

وإضافة الى التطبيقات الهاتفية يقدم مصرف الجمهورية:

خدمة نقاط البيع: حيث قام المصرف بتوزيع حوالي 9 الآف نقطة بيع على التجار ومحلات التجزئية في كافة المناطق الليبية.

أجهزة الصراف الآلي: تنتشر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بمصرف الجمهورية في عدّة مواقع استراتيجية في جميع المدن الليبية، وهي تقدم خدمات السحب المباشر والاستفسار عن الرصيد على مدار الساعة.

بطاقة "الصديق أو الطالب":  وهي بطاقات محلية يمكن من خلالها دفع المشتريات في المحال التي توفّر خدمة نقاط البيع، أو يمكنك السحب بها من أجهزة الصراف الآلي. هذه البطاقات مزودة بتقنية الشريحة الذكية المتطورة، ويمكن الحصول عليها بدون عمولة إصدار من خلال خدمة الإصدار الفوري للبطاقات المتوفرة لدى فروعنا. وحتى اليوم منح مصرف الجمهورية حوالي 630 ألف بطاقة، ويسعى الى تقديم هذه الخدمة الى كافة زبائنه.

وتماشياً مع آخر صيحات التكنولوجيا المصرفية باشر مصرف الجمهورية بالتحضير لإطلاق خدمة:

فروع المصارف الذاتية: وهي عبارة عن أجهزة الكترونية تعمل بدون وجود أي موظفين، حيث يمكن للعميل من خلالها أن يخدم نفسه بنفسه لأن هذه الأجهزة تمكنه من إيداع الأموال أو سحبها أو إصدار دفاتر الصكوك أو طبع البطاقات الائتمانية أو إصدار كشوفات الحساب، والعديد سواها من الخدمات.

وهنا لا نبالغ بأن نقول بأن الخدمات المصرفية الإلكترونية قللت من عملية قدوم العملاء الى الفروع بنسبة 60 الى 70%، ما ساهم في تزليل الصعاب وتخفيف الإكتظاظ الهائل الذي كان يحصل في أروقة المصارف، وبذلك أصبح موظفو الكاونتر يعملون على تقديم الخدمة براحة أكبر ودون عناء وضغط.

من ناحية أخرى ساهمت الخدمات الإلكترونية في حلّ جزء كبير من أزمة السيولة في ليبيا، وكان ذلك بتوجيه من مصرف ليبيا المركزي الذي أصرّ على انتقال القطاع من الخدمات التقليدية الى الخدمات الرقمية، فعلى سبيل المثال ألزم المركزي كبار التجار أن تتم عملية فتح الإعتمادات وتحويل الأموال الكترونياً، بعد أن كانوا في السابق يطلبون السيولة النقدية بكميات ضخمة ويكدسون أرباحهم داخل المحال والبيوت. هذه العملية ساهمت بالإضافة الى حلّ مشكلة السيولة بتنمية الإقتصاد الوطني، حيث أصبح التجار ملزمون على دفع الضريبة وتجديد تراخيص أعمالهم. وهنا لا بدّ أن نذكر بأن مصرف الجمهورية أجرى تعاوناً مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية عبر باقة من الخدمات مثل المحافظ الرقمية وتوزيع أجهزة نقاط البيع داخل مراكز جباية الضرائب لالزام أصحاب الشركات على التعامل بخدمات الدفع الالكتروني.

وأخيراً ساهمت الخدمات الرقمية لدينا، والتي تعمل من خلال نظام Flex Cube  النسخة 14، والمشهود لها بأنها من أبرز المنظومات المصرفية العالمية، في نمو أرباح المصرف  وتذليل كافة الصعاب لتقديم أرقى الخدمات لشعبنا العزيز.