مصرف التضامن يستفيد من تاريخه الطويل في العمل المصرفي وينطلق من جديد بحلّة إسلامية وخدمات مبتكرة وتكنولوجيا حديثة
1- فكرة عن تاريخ تأسيس مصرف التضامن؟
على الرغم من أن مصرف التضامن يعتبر اليوم بنكاً ناشئاً، الا أن لديه تاريخ طويل وخبرة كبيرة في العمل المصرفي تعود لأكثر من 22 سنة، حيث أنشأ في البداية مصرف "حي الأندلس" كمصرف محلي بلدي يخدم مدينة طرابلس فقط، فقد كان في ليبيا نوعين من التراخيص المصرفية: ترخيص بلدي مناطقي محدود ضمن إطار مدينة معيّنة وترخيص آخر شامل يسمح للمصرف بتقديم خدماته على مستوى البلاد ككل. واستمرّ عمل مصرف "حي الأندلس" لمدّة 14 سنة الى أن حصل عام 2007 على ترخيص كامل وبدأ يتوسع في كافة المناطق الليبية تحت إسم "البنك التجاري العربي"، لكن المصرف الجديد لم يحقق النمو المطلوب، لذلك قرر مالكيه سنة 2020 أن يحولوا نشاطه الى بنك إسلامي متخصص وأن يستثمروا في تطويره من حيث التقنيات الحديثة حتى ينافس أهم المصارف الليبية، ومرّة أخرى تم تغير إسم البنك الى "مصرف التضامن"، واعتباراً من العام 2021 كانت الإنطلاقة الفعلية، وبدأنا بالتحوّل الكامل على مستوى الأنظمة والشكل المؤسسي والعلامة التجارية الجديدة.
2- ما هي أبرز النتائج التي حققها مصرف التضامن حتى النصف الأول من 2022؟
حققنا حتى النصف الأول من السنة أرباحاً بأكثر من نصف مليون دينار ليبي، وهي نتائج جيدة نسبة لانطلاقتنا الحديثة.
3- قلتم أنكم استثمرتم بشكل كبير في التكنولوجيا، ما هي أبرز التحديثات الى أدخلتموها؟
منذ إنطلاقة المصرف بحلته الجديدة تحت إسم "مصرف التضامن" كنا حريصين على الإنطلاق بمصرف عصري حديث يحاكي تطلعات العصر وآخر ما توصلت اليه صناعة الصيرفة في الدول العربية والعالم، وقد استفدنا من خبرات الغير وبدأنا من حيث انتهى الآخرون، فكنا الوحيدين في ليبيا الذين اعتمدنا آخر إصدار برنامج FLEXCUBE من شركة Oracle العالمية، الذي مكّننا من ربط كافة فروعنا ببعضها، علماً أننا انطلقنا في البداية من 3 فروع وتوسعنا بعدها الى 7 فروع، ونهاية هذه السنة من المفترض أن نصل الى 10 فروع والسنة المقبلة نسعى للوصول الى 15 فرع.
ونحن اليوم حريصون على رقمنة كافة خدماتنا المصرفية، حيث أن الخيار الوحيد للإستمرار بأي عمل هو بالإتجاه نحو الرقمنة، خصوصاً أن الناس بدأت تتعرف على التسهيلات الجمة التي تقدمها التقنية وتطالب بها، علماً أن تكاليف الخدمات المقدّمة عبر الإنترنت هي أقل بالنسبة للمصرف وللعميل. من ناحية أخرى فإن فكرة إنشاء مصرف رقمي إلكتروني متكامل ما زالت غير واردة حتى اليوم في ليبيا لأن القانون لا يسمح بها بعد، لكننا نتمنى تعديل القانون ليحاكي العصر، حيث أن دولاً عربية كثيرة مثل مصر والإمارات وتونس وسواها أعطت تراخيص لإنشاء مصارف رقمية متكاملة.
4- ما هي أبرز المنتجات والخدمات التي أطلقتموها؟
نحاول أن نصمم منتجات إسلامية جديدة ومبتكرة على السوق الليبي، حيث نسعى لاطلاق منتجات خاصة بكل قطاع. من ناحية أخرى لدينا توجه كبير لتشجيع المشاريع الناشئة والريادية الخاصة بجيل الشباب، وقد أقمنا لذلك شراكات قوية مع الإتحاد الأوروبي حتى نعمل بمعايير دولية، علماً أن البنك المركزي الليبي فرض على المصارف أن لا تقل محفظة تمويل المشاريع الناشئة لديها عن الـ 10% من مجموع محفظة التسليفات
5- يأخذ على التمويلات الصغيرة والمتناهية الصغر أنها تضيف أعباءًا كبيرة على المقترضين من الطبقة الفقيرة الذين في الكثير من الأحيان لا يمتلكون الخبرات الكافية لإدارة مشاريعهم وبالتالي يخسرون وتتراكم عليهم الديون والمشاكل، ما هو تعليقكم؟
نحن نستعين بالمؤسسات الدولية مثل الإتحاد الأوروبي لمساعدة أصحاب المشاريع على تطوير مهاراتهم وتحقيق الأرباح من ناحية ولتخفيف عوامل الخطر علينا من ناحية أخرى. وعادة نركز في تمويلاتنا على قطاعات ومشاريع معيّنة لديها إمكانيات كبيرة للنمو، والمشروع قبل أن نموّله نخضعه لدراسة جدوى معمّقة بحيث يصبح البنك مستشاراً لصاحب المشروع، وليس فقط ممولاً له. ولا ننسى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان إضافة الى الضمانات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي، كلها خطوات ساهمت في نجاح تجربة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في ليبيا.
6- أطلقتم مصرفكم بحلته الجديدة في عزّ الأزمات والتحديات التي تواجه ليبيا والعالم، كيف تخطيتم كل تلك العقبات؟
بالفعل، واجهتنا تحديات كبيرة منذ اطلاقتنا، كان أولها جائحة كوفيد-19 وما سببته من إغلاق لجميع المرافق ومنع للتجول في ليبيا والعالم، الا اننا استطعنا الإستمرار بالعمل وطبقنا نظام الـ core Banking System بالتعاون مع شركة Oracle المصنعة عبر الإنترنت. من ناحية أخرى أدى هبوط سعر العملة الليبية بداية السنة الى تضاعف الكلفة التي كنا رصدناها في خطة التطوير بأكثر من 3 مرات، كما خسرنا جزءاً كبيراً من رأسمال البنك الذي اضطررنا لزيادته عدّة مرات.
7- عانت المصارف الليبية في الفترة الأخيرة من ضعف ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي ككل، كيف تصفون الوضع اليوم؟
أثبت القطاع المصرفي الليبي اليوم أنه جدير باستعادة ثقة المواطنين، التي تزعزعت سابقاً بسبب عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي، وليس بسبب تخلف المصارف عن دفع التزاماتها، فهي كانت دائماً تتمتع بمراكز مالية قوية وسليمة. هذا الوضع أشببه اليوم بالوضع اللبناني الذي يدفع فيه القطاع المصرفي فاتورة الخلافات والنزاعات السياسية ومزاريب الهدر والفساد. من ناحية أخرى فإن مشكلة نقص السيولة التي خلقت إرباكاً كبيراً لدى المواطنين ووضعتهم في مواجهة مع المصارف تلاشت اليوم، بل أن المصارف بات لديها فائض في السيولة وتضطر لتصديرها الى البنك المركزي. وهنا نقول أن رب ضارة نافعة، فقد أدّت مشكلة السيولة الى انتشار ثقافة الدفع بالبطاقات الإئتمانية والإعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية التي قدمتها المصارف الليبية بحرفية كبيرة.
