SudinreCo جاهزة لاستعادة نشاطها الضخم مع أهم شركات التأمين في العالم

مقابلة مع المهندس رامي حسن السيد (نائب المدير للشؤون الاداريه والماليه)
23 كانون الثاني 2023
السودان
مشاركة

1- هل سببت جائحة كورونا خسائر في شركات التأمين وإعادة التأمين في السودان؟

أثرت جائحة كورونا سلباً على مختلف القطاعات الإقتصادية في العالم ككل. وبالنسبة لقطاع التأمين في السودان فقد شهد خللاً كبيراً بين حجم الأقساط والتعويضات، حيث أدى تراجع حركة الطياران وتدني الحركة التجارية الى انحسار الإكتتابات الجديدة على عدد كبير من المنتجات وأهمها التأمين البحري وتأمين السفر وسواها، وبالتالي تراجع حجم الأقساط بشكل كبير، بينما كنا في المقابل ملتزمين التزاماً كاملاً بدفع كافة التعويضات والمطالبات التي ارتفعت بنسبة معيّنة لأن جائحة كورونا نفسها شكّلت خطراً مستجداً إضافياً، ورفعت نسبة المطالبات على التأمين على الحياة والتأمين الصحي.  أما من الناحية الإيجابية فقد أدّت الجائحة الى تطوير القنوات التكنولوجية كوسيلة بديلة لتسيير الأعمال عن بعد من خلال الإنترنت.

 

2- كيف تقيمون الوعي التأميني في السودان؟

ما زال الوعي التأميني في السودان متدنياً، وهو يحتاج الى جهودٍ كبيرة من قبل الدولة وشركات التأمين وإعادة التأمين للإرتقاء بالقطاع الى مصاف الدول المتقدمة. فبداية هناك دور كبير على الدولة أن تلعبه من  خلال فرض بعض التأمينات الإلزامية وسنّ القوانين والتشريعات التي تنظم عمل السوق وتحمي الشركات والعملاء على حدّ سواء. أما شركات التأمين فدورها بثّ الحملات التوعوية وإطلاق منتجات جديدة تحاكي تطلعات وهواجس المواطنين، إضافة الى تدريب موظفيها ليكونوا على مستوى عالٍ من الاحترافية، ويتمكنوا من إرشاد العميل الى المنتج الأفضل الذي يلبي احتياجاته.

 

3- ما زالت مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد السوداني خجولة جداً، ما هي الأسباب برأيكم؟

يساهم قطاع التأمين بـ 0.5% من الناتج القومي المحلي، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة ببلدان العالم التي قد تصل فيها هذه النسبة الى 14% أحياناً. ومن أبرز الأسباب التي تعيق تقدّم ونمو هذا القاطع في السودان، تردي الأوضاع الأمنية والإقتصادية والفراغ الحكومي وغياب التشريعات والقوانين المنظمة والمحفّزة. واليوم فإن دور هيئة الرقابة على التأمين في السودان يقتصر على تنظيم السوق من الناحية الرقابية، وبالتالي لا يمكنها سنّ القوانين التي نحن بأمسّ الحاجة اليها اليوم لمواكبة التغيرات الكبيرة التي طرأت على السوق، الاّ أننا نتوسم خيراً بالبوادر التي بدأت تسوّق لاتفاق سياسي كبير اعتباراً من 2023، ونتمنى من الحكومات الجديدة أن تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التأمين الذي نسعى أن يشهد تغيراً واضحاً في الـ 10 سنوات المقبلة.

 

4- هل تواكب شركتكم التكنولوجيا الحديثة؟

بدأنا منذ 3 سنوات باستقبال الطلبات وإصدار بوالص التأمين عبر الإنترنت، ونحن اليوم بصدد تطوير تطبيق على الهواتف الذكية يقدم العديد من الخدمات المبتكرة لعملائنا.

 

5- بعد رفع العقوبات عن السودان، هل تتوقعون دخول شركات إعادة تأمين عالمية الى السوق، وهل أنتم مستعدون للمنافسة؟

بالفعل، نتوقع اليوم بعد رفع العقوبات أن تتوجه شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية للإستثمار في السودان الذي يزخر بالفرص الكبيرة، خصوصاً أن الحكومة أصدرت قانون تشجيع الإستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات ومنها التأمين، لكن ما زال هناك بعض الضوابط التي يجري مناقشتها مع هيئة الرقابة. ونحن في الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة مستعدون للمنافسة بل نشجعها خصوصاً إذا كانت مع الشركات العالمية الرائدة. وهنا أستغل الفرصة لأشكر سوق التأمين الإفريقي الذي نخصّه بولاء كبير لأنه وقف الى جانب السودان لأكثر من 30 سنة خلال العقوبات، بينما الشركات العالمية وحتى العربية انسحبت كلياً من السوق.

 

6- ما هي خطوط التأمين الأكثر طلباً في السودان؟

اليوم في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردّية وانتشار البطالة وتراجع الضمانات الإجتماعية، لاحظنا ازدياداً في الطلب على التأمين الطبي، لأن الناس باتوا يخافون ويتوجسون أكثر على صحتهم التي أصبحت على المحكّ، وليس هناك أي جهة غير شركات التأمين قادرة على تغطيتهم. وبعد التأمين الطبي يأتي مباشرة الطلب على التأمين على المشاريع الإنشائية والتأمين على خطابات الضمان والتأمين  الإئتماني  Credit Insurance. ونحن اليوم نبذل مجهوداً كبيراً لزيادة الطلب على المنتجات المختلفة الأخرى التقليدية والمبتكرة مثل التأمين التكافلي الجماعي والتأمين على الحياة الذي كان غير مرغوب به في السابق لبعض المعتقدات الدينية.

 

7- ما هي خطتكم في التوسع والإنتشار؟

نحاول التوسع خارج السودان. علماً أننا حالياً نصدر عقود التأمين المشتركة  Co-Insurance، وهذه التقنية تمكّننا من توسيع دائرة التعاون بين الشركات المؤمّنة، كما تمكن شركة التأمين من تنويع محفظتها. وهنا نذكرأننا قبل العقوبات كنا نكتتب بوالص إعادة لأهم شركات التأمين في أميركا واليابان وسواها، حيث كنا نتداول بأكثر من 40 عملة، ونحن اليوم جاهزون لاستعادة هذا النشاط الكبير مع الخارج.

أخبار من نفس الفئة